عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الصحة العامة والمكلفة درس اقتراح القانون المتعلق بانشاء نظام التغطية الصحية الشاملة (مشروع البطاقة الصحية) جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب: ميشال موسى، بلال فرحات، رياض رحال، ناجي غاريوس واعتذر النائب وليد خوري. كما حضر الخبير في شؤون الضمان رفيق سلامة.
واثر الجلسة، قال مجدلاني: “عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الصحة النيابية جلستها الثالثة اليوم لمتابعة مناقشة اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة الصحية الاستشفائية الالزامية وهذه البطاقة الصحية مهمة للمواطنين خصوصا للذين ليس لديهم اي ضمان الزامي يستطيعون الاتكال عليه لتأمين صحتهم”.
واكد ان “هذه البطاقة الصحية ستقدم كل الخدمات الصحية والعلاجية داخل المستشفيات في خطوة اولى، وبحسب الامكانيات بعد ذلك من الممكن ان يتوسع هذا الموضوع خارج المستشفى”.
واضاف مجدلاني: “اليوم تقدمنا جيدا بهذا الاقتراح بشكل يستطيع ان يحصل على هذه البطاقة كل الاشخاص الذين ليس لديهم اي ضمان إلزامي، هذه البطاقة تغطي الاستشفاء، غسيل الكلى وكل الخدمات التي تقوم بها وزارة الصحة حالي، انما عبر هيئة اسمها هيئة الاشراف على البطاقة الصحية اذ لديها مهام تقييم وتنظيم وادارة هذا النظام بالتعاون مع شركات خاصة تنفذ على الازمة وستقوم بمراقبة دخول المرضى الى المستشفيات وموضوع هل يمكن ان يدخل الى المستشفى او لا لزوم لذلك، هذا الفحص يعمل او لا، المهم ان هذه البطاقة ستلغي امر اسمه”.
وتابع: “السقف المالي التي تضعه الوزارة للمستشفيات بحسب كبر المستشفى، تستعمله بعض المستشفيات ذريعة حتى تقول انه ليس لدينا اسرة على حساب الوزارة”.
واشار مجدلاني الى انه “بهذا الاقتراح الذي تقدمت به كتلة المستقبل، نعمل على الغاء السقف المالي ويصبح هناك تعاقد مباشر بين الهيئة المشرفة على البطاقة والمستشفيات، ويصبح الانسان المالك لهذه البطاقة الصحية كأن لديه تأمين خاص، لا شيء اسمه سقف مالي ولا شيء يمنع ويدخل ويحصل على خدمة صحية بكل كرامة وطمأنينة، هذا ما نعمل عليه وان شاء الله خلال جلستين نستطيع التوصل الى مناقشة كل مواد هذا الاقتراح ومن ثم يذهب الى لجان الادارة والعدل والمالية ومن ثم الى الهيئة العامة بأسرع وقت ممكن حتى نستطيع ان نؤمن للمواطن الحد الادنى من الخدمة الصحية الجدية بكل كرامة وطمأنينة ودون ربح منة من احد”.
