آندي شارمان وكريس بريانت وبارني جوبسون وجينا كون
هل الطموح هو الذي دفع عملاقة صناعة السيارات الألمانية “فولكسفاجن” إلى الغش والخداع؟
بدا مارتن وينتركورن وكأنه رجل يقف على قمة العالم. كان ذلك في مساء الرابع عشر من أيلول (سبتمبر) الماضي، عندما كان يقف الرئيس التنفيذي في موطنه – معرض فرانكفورت للسيارات – كقائد شركة حازت أخيرا تاج العرش، كأكبر صانعة للسيارات في العالم.
وكانت لديه مركبة جديدة مثيرة لإبرازها، سيارة البورش موديل ميشن إي، وهي سيارة رياضية كهربائية أنيقة أطلق عليها مباشرة اسم “قاتلة تيسلا”. قبل أشهر فقط كان قد فاز في صراع على السلطة مع الرئيس السابق فرديناند بيتش، سامحا له بالبقاء في منصبه حتى عام 2018، عندما يصبح عمره 71 عاما.
باعتلائه المسرح داخل حظيرة شركة فولكسفاجن المجوفة حيث كان يستضيف حفلة فخمة قبل العرض، لم يكن مظهره يشي بوجود أي شيء خاطئ. مرتديا بدلة مزدوجة الصدر، أعلن بفخر ذلك الزعيم الاستبدادي الذي قاد شركة تصنيع السيارات ذات العلامات التجارية الاثنين عشرة لمدة ثماني سنوات “في شركة فولكسفاجن، هنالك شعور ببزوغ فجر عهد جديد”.
بعد مضي 10 أيام فحسب كان بلا وظيفة
الأمر الذي أطاح بوينتركورن هذا الأسبوع هو التسريبات التي أفادت بأن شركة فولكسفاجن -واحدة من الشركات الصناعية الأكثر احتراما في ألمانيا- ارتكبت غشا بشكل منهجي في اختبارات الانبعاثات الأمريكية.
كانت الغاية خلف الجهود المتضافرة هي تسويق محركات الديزل في الولايات المتحدة.
انخفضت أسهم الشركة بنسبة 30 في المائة بعد اعترافها بأنها عملت على تضليل الأجهزة التنظيمية، وخصصت الشركة مبلغ 6.5 مليار يورو لتغطية أفعالها المشينة.
تعتبر هذه الفضحية هي الأكبر في تاريخ الشركة البالغ عمرها 78 عاما، وهي فضيحة قد تكلف الشركة مليارات الدولارات من الغرامات، والضرر لعلامتها التجارية، وأشعلت فتيل حملة قمع على نطاق الصناعة تتعلق بالانبعاثات.
قبل أيام من اعتلاء وينتركورن المسرح في فرانكفورت، اعترفت أكبر شركة تصنيع سيارات في أوروبا أخيرا لوكالة حماية البيئة الأمريكية بأنها كانت قد استخدمت “أجهزة للتغلب على الاختبارات” لجعل سياراتها تعمل بشكل أنظف خلال الاختبارات المختبرية.
باستخدام برمجية تقوم بتشغيل ضوابط مكافحة التلوث فقط عندما يتم اختبار محرك السيارة، كانت الشركة قادرة على إخفاء حقيقة المركبات التي روجت لها على أنها صديقة للبيئة من حيث إطلاق أكاسيد النيتروجين، فيما يصل إلى 40 ضعفا من الحد المسموح به في أمريكا، بحسب ما ذكرت وكالة حماية البيئة. كان نطاق التلاعب ضخما، يؤثر في نحو 11 مليون مركبة في العالم يعود تاريخها إلى موديل عام 2009.
تستعد الشركة لخوض أشهر من التحقيقات. يعتقد المحللون أنه يكاد يكون من المستحيل إيقاع اللوم على مهندس مارق في الشركة، بمعنى أنه ربما سيتعين إجراء تحقيق خارجي في رسائل البريد الإلكتروني التي يبلغ حجمها بضعة آلاف من مليارات البايت، والوثائق ورسائل المحادثة.
باستثناء القضايا الجماعية التي أقيمت منذ الآن، تواجه شركة فولكسفاجن تحقيقات من قبل وزارة العدل الأمريكية، التي يمكن أن تؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية لمديريها.
في ألمانيا، حيث تعتبر شركة فولكسفاجن واحدة من أكبر أرباب العمل، هنالك مخاوف مثيرة للقلق حول فقدان للوظائف – إضافة إلى تأثر سمعة الشركة فيما يتعلق بامتيازها الهندسي.
على جانبي المحيط الأطلسي، تبدأ كل من الحكومات والأجهزة التنظيمية في تفحص ودراسة بيانات اختبارات الانبعاثات التي قد تورط كامل قطاع الصناعة، وقد تقوض أيضا الثقة بقطاع لا يزال يعاني سلسلة من عمليات الاستدعاء البارزة.
بالنسبة إلى الشركات المنافسة المصنعة للسيارات، إن أي شعور بالشماتة فيما يتعلق بالهبوط الحاد الذي تعانيه شركة فولكسفاجن، سيتراجع بسبب القيود الصارمة التي ستفرض على اختبارات الانبعاثات في الوقت الذي تواجه فيه الصناعة ما أسماه المحللون “بلحظة ليبور”. قال أحد التنفيذيين هذا الأسبوع “يا لها من فوضى وضعت فيها شركة فولكسفاجن الصناعة في هذا المأزق. هل هم أغبياء”؟
بذور الفضيحة
لم يقم أحد بالشروع في الإمساك بشركة فولكسفاجن وهي تخترق القواعد. يمكن تتبع أصل الفضيحة بالرجوع إلى تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2012، عندما أرسلت جماعة بحثية صغيرة تدعى “المجلس الدولي لوسائل النقل النظيفة” وثيقة بعنوان “طلب تقديم اقتراحات”.
أراد المجلس توظيف مستشارين لإجراء دراسة يمكن أن تثبت أن سيارات الديزل في السوق الأمريكية أنظف من نظيراتها التي في أوروبا، على اعتبار أن القواعد في الولايات المتحدة أكثر صرامة – مثل معيار أكاسيد النيتروجين البالغ 31 مليجرام لكل كيلومتر، مقابل 80 مليجرام لكل كيلومتر في أوروبا. يقول أنوب بانديفاديكار، أحد أبرز الباحثين في المجلس الدولي “هذا هو السبب الذي جعَلَنا نظن أن انبعاثات العالم الحقيقي كانت ستكون منخفضة”. في النهاية، أثبت الباحثون عكس ذلك.
أجرى المجلس الدولي اختبارات على سيارتين مستأجرتين من سيارات فولكسفاجن وسيارة بي إم دبليو بالتعاون مع جامعة فرجينيا الغربية، التي زودت المجلس بالباحثين ومعدات الاختبار المحمولة. تم أخذ السيارات إلى الطريق السريع، وعبر التلال وفي رحلة بعيدة إلى سياتل. كما تم اختبارها أيضا في المختبرات التابعة لمجلس الموارد الجوية في كاليفورنيا في مدينة إل مونتي.
أظهرت التجارب في المختبر أن السيارات كانت متوافقة مع قانون الهواء النظيف، لكن في الخارج على الطرقات، حدث شيء غير متوقع. في حين كان اختبار سيارة بي إم دبليو إكس 5 على الطرقات متوافقا مع النتائج التي تم التوصل إليها في المختبرات، كانت انبعاثات سيارة فولكسفاجن “باسات” أعلى بنسبة 5 إلى 20 مرة من نتائج الاختبار الرسمية. بل الأسوأ من ذلك، كانت سيارة فولكسفاجن “جيتا” أعلى بنسبة من 15 إلى 35 مرة من قراءات المختبر.
في نهاية شهر آذار (مارس) من عام 2014، قدم الفريق بحثه أمام فريق من الأكاديميين ومسؤولي الأجهزة التنظيمية والوفود الصناعية. بعد مضي شهرين، تم نشر التقرير على الإنترنت – مقدما الأدلة لوكالة حماية البيئة التي كانت على ما يبدو تؤكد الشكوك التي أثارتها المجموعة الناشطة في أوروبا.
تبع ذلك عدة أشهر من المناقشات بين وكالة حماية البيئة وشركة فولكسفاجن، حيث ادعت الشركة أن الفرق بين نتائج اختبارات سياراتها كانت مجرد “خلل تقني”، وفقا لمسؤول في وكالة حماية البيئة.
في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2014، أصدرت شركة فولكسفاجن استدعاء طوعيا يشمل نصف مليون مركبة لمعالجة المشكلة الواضحة، التي تقول وكالة حماية البيئة إن الشركة تعزوها إلى “قضايا تقنية مختلفة”.
عندما فشل الاستدعاء في إجراء تعديل معقول على نتائج الاختبار، كثفت الجهة المنظمة لولاية كاليفورنيا من جهودها الرامية إلى تحديد أدق لسبب إطلاق السيارات انبعاثات أكبر، لم يتم الكشف عنها من قبل النظام التشخيصي فيها.
وحيث إن التفسيرات الفنية المقدمة من شركة فولكسفاجن لا تزال غير مرضية، استخدمت وكالة حماية البيئة أقوى وسيلة لديها: حيث إنها هددت بحجب الموافقة عن مركبات الديزل لعام 2016.
عندها انهارت مقاومة شركة فولكسفاجن. في الثالث من أيلول (سبتمبر) الماضي، اعترفت الشركة لوكالة حماية البيئة بأنها كانت قد ركبت برمجيات مارقة في المركبات، مؤكدة أن مخالفاتها الأولية كانت قد تفاقمت بسبب ما يراه بعض المسؤولين أنه تهرب لأكثر من عام.
يقول بانديفاديكار “هذه قصة أكبر مما كان يعتقده الجميع عندما بدأنا البحث”.
الأمريكيون يحبون سيارات «فولكسفاجن»
ما الذي جعل أكبر صانعة للسيارات في أوروبا تغش في اختبارات الانبعاثات؟ لماذا ينبغي لشركة لديها أكبر ميزانية تطوير وبحوث في العالم، التي بلغ مجموعها أكثر من 11 مليار يورو العام الماضي – أكثر من مجموع ميزانية الأبحاث لدى شركة أبل وجوجل مجتمعتين – خرق القواعد لاجتياز اختبارات روتينية؟
يمكن إيجاد الإجابة جزئيا في حجم طموحات وينتركورن بالنسبة إلى الشركة، التي يعززها الأب الروحي السابق بيتش.
بعد مضي عام واحد على تسلمه منصب الرئيس التنفيذي، حث وينتركورن حملة الأسهم على “مرافقة مجموعة فولكسفاجن في طريقها إلى قمة قطاع صناعة السيارات”. في ذلك الوقت، كانت تحتل المرتبة الثالثة – خلف شركتي جي إم وتويوتا فيما يتعلق بالمبيعات. للتغلب عليهما، سيتبع المهندسان الدقيقان استراتيجة المنصة متعددة العلامات التجارية، مستخدمين نهجا متعدد الأدوات كان يستخدم المكونات نفسها عبر موديلات مختلفة.
في النصف الأول من هذا العام، تمكنت شركة فولكسفاجن من أن تدعي لنفسها التاج الذي كان يتوق إليه وينتركورن، لكن كان لا يزال هنالك مزيد للقيام به. في حين تستأثر شركة فولكسفاجن، التي تشمل ماركات متعددة مثل سيات وشكودا وبنتلي وبوجاتي، بسيارة واحدة من كل أربع سيارات تباع في أوروبا، شكلت الولايات المتحدة آفاقا أكثر صرامة. ركدت مبيعات الولايات المتحدة من العلامة التجارية الأساسية لشركة فولكسفاجن وكانت حصتها السوقية أقل من 3 في المائة.
كانت خطتها تنضوي على التصدي لموديلات سيارات الهايبرد اليابانية في الولايات المتحدة، ذات محركات الديزل الاقتصادية الممتعة في القيادة التي يمكنها تحقيق كفاءة عظيمة في استهلاك الوقود دون التأثير في الأداء.
في الإعلانات، سعت شركة فولكسفاجن إلى تغيير سمعة وقود الديزل التي تقول إنه “دخاني ونتن وبطيء”. لدعم ادعاءاتها تلك، استخدمت الشركة تكنولوجيا تنظيف الانبعاثات – التي تعرف بـ “مصائد أكاسيد النيتروجين اللينة” في الصناعة – من أجل اقتناص وطرد الانبعاثات، بشكل غير عادي دون استخدام مادة كيميائية إضافية تسمى اليوريا.
لاقت تلك الطريقة إشادة رسمية. في أيار (مايو) من عام 2011، ظهر وزير النقل الأمريكي راي لاهود في افتتاح مصنع لشركة فولكسفاجن في تشاتانوجا في ولاية تينيسي، مشيدا بمحركات الديزل النظيف ذات الكفاءة للشركة، واصفاً إياه بأنه المسار المؤدي إلى أمن الطاقة طويلة الأجل في الولايات المتحدة.
قال لاهود بحماس “الأمريكيون يحبون سيارات فولكسفاجن، والآن حتى أكثر من قبل”.
تبدو تلك العلاقة أنها قد تضررت بشكل كبير، وتظهر خطط التوسع الأمريكية لشركة فولكسفاجن في حالة يرثى لها مع الإيحاء بأن السائقين لبعض سياراتها التي تعمل بالديزل، يطلقون كميات من أكاسيد النيتروجين أكثر مما كانوا يتوقعون.
يقول ستيف بيرمان، الشريك المنتدب لشركة هاجينز بيرمان، واحدة من شركات القانون الأمريكية التي رفعت دعاوى مدنية تسعى إلى أن تكون في مكانة القضايا الجماعية في الولايات المتحدة “إن النصف مليون شخص الذين يمتلكون تلك السيارات في الولايات المتحدة هم أشخاص غاضبون، ولسبب وجيه. لقد كانوا ضحية سلوك مخادع هائل”.
تعني الدعاوى الجماعية، جنبا إلى جنب مع الوكالات الحكومية والفيدرالية المتعددة التي تحقق في قضية شركة فولكسفاجن، أن الشركة صانعة السيارات قد تكون عرضة لدفع مليارات الدولارات على شكل غرامات وتعويضات.
يقوم النائب العام في كل من نيويورك وكاليفورنيا وفي مناطق أخرى بالتحقيق في قضية شركة فولكسفاجن، فيما يمكن أن يكون في النهاية دعوى قضائية على مستوى عدة ولايات.
في النهاية، قد تصبح معظم الولايات الأمريكية البالغ عددها 50 ولاية مشاركة في الموضوع، بحسب ما يقول الأشخاص المطلعون على تلك الجهود.
علاوة على ذلك، قد تتعرض شركة فولكسفاجن لعقوبات تصل إلى 18 مليار دولار مفروضة من قبل وكالة حماية البيئة، وهو الحد الأقصى المسموح به استنادا إلى عدد المركبات المعنية بالموضوع – رغم أنه لم تبدأ بعد المناقشات المفصلة حول العقوبات. هنالك مجال لإجراء مفاوضات مماثلة لتلك التي عقدت حول قضية التسرب النفطي لشركة بريتيش بتروليوم في عام 2010، بحسب ما يقول مسؤول أمريكي كبير.
هذا الأسبوع قالت شركة فولكسفاجن، التي امتنعت عن التعليق على هذا المقال، “إن مبلغ الـ 6.5 مليار دولار الذي خصصته كان لتغطية تدابير الخدمة وغيرها من الجهود المبذولة لاستعادة ثقة عملائنا، وإن ذلك الرقم يمكن تعديله”.
يقول ماكس واربيرتون، المحلل لدى وكالة بيرنيشتاين للبحوث “تحتاج شركة فولكسفاجن إلى حملة علاقات عامة واسعة النطاق، على أرضها، وفي الولايات المتحدة، حالا وفورا”.
التدقيق في الإدارة
يقوم جزء من فريق التحقيق الجنائي بتفحص مستوى التسلسل الهرمي في شركة فولكسفاجن الذي كان على علم بالموضوع، وتغاضى عن برنامج الانبعاثات المزعوم. عندما استقال من منصبه، قال وينتركورن – الذي من المقرر أن يتلقى ما يصل إلى 32 مليون دولار على شكل تعويضات ومدفوعات المعاشات التقاعدية – “إنه لا يعرف أي شيء عن استخدام أجهزة التغلب على الاختبارات”.
غير أن المسؤولين في وكالة حماية البيئة سلطوا الضوء على حجم ودرجة تعقيد تلك الأجهزة – التي ليست مكونات مادية إنما أسطر من البرمجيات. قال مسؤول كبير في وكالة حماية البيئة قريب من ذلك التحقيق “إن إجراءاتنا في الاختبار قوية جدا، فهي تحتاج إلى جهود غاية في التعقيد للتغلب عليها”.
تحركت شركة فولكسفاجن بسرعة لإنعاش إدارتها في أعقاب الأزمة الحالية، مع تولي مدير “بورشه” ماتياس مولر دور الرئيس التنفيذي.
يأمل كثيرون أن تعمل تسريبات الغش في الانبعاثات على إشعال شرارة التغيير الحقيقي في الشركة. عملت الفضائح الماضية – بما فيها اكتشاف أن أموال الشركة النقدية كانت تستخدم في دفعيات انحرافية – على تحريك دعوات لشركة فولكسفاجن بأن تقوم بإصلاح نطام الحوكمة فيها.
مخاوف المساهمين الخارجيين عادة ما كانت تحتل مرتبة أدنى من رغبات مالكي شركة فولكسفاجن، وعمالها وولاية ساكسونيا الدنيا، التي تمتلك 20 في المائة من أسهم التصويت.
يقول فيرديناند دودنهوفير من جامعة دويسبيرج-إسين “إن حقيقة أن شركة فولكسفاجن تتعرض باستمرار للفضائح، هي دلالة على أن هياكل الحوكمة فيها تحتاج حقيقة إلى تغيير، إذ لا يمكن لشركة فولكسفاجن أن تستمر على هذا النحو”.
لم تتورط أي شركات سيارات أخرى رسميا في فضيحة تزوير الابنعاثات حتى الآن. الشركات المصنعة تبدي قلقها من أن هذا الاهتمام سيركز على الفجوة المتنامية بين نتائج المختبرات الرسمية واختبارات الواقع الحقيقي.
يقول واحد من الرؤساء التنفيذيين السابقين في هذه الصناعة “من المهم ألا تحاول موجة الآراء اكتساح الجميع فيما يتعلق بهذه القضية. إن شركات التصنيع التي تعاني قليلا ربما تحصل على غبطة عظيمة من ذلك، لكنني قد أتفحص بحذر كل سيارة من سياراتي الموجودة هناك. إنها قصة متفجرة جدا”.
حتى الآن، تعتبر شركة فولكسفاجن هي الموجودة في مرمى النيران.
يواجه الرئيس التنفيذي الجديد، الذي تم تعيينه يوم الجمعة الماضي، بعد اجتماع المجلس على مدى سبع ساعات، تحدي تحويل عمليات شركة فولكسفاجن وموازنة مصالح المساهمين الكبار، بمن فيهم بيتش والنقابات، وفي الوقت نفسه احتواء الفضيحة المتزايدة حول اختبارات الانبعاثات.
يقول واربيرتون “إن تولي منصب الرئيس التنفيذي في “فولكسفاجن” في الوقت الحاضر، هو على الأرجح أشق وظيفة في عالم الشركات. أمامه سنة من العمل الذي لا ينتهي، والمطالبة بالغفران من الأجهزة التنظيمية والحكومة والمستهلكين”.