عقد وزيرا العدل اللواء أشرف ريفي والاشغال العامة والنقل غازي زعيتر اجتماعا عند الاولى من بعد ظهر اليوم في وزارة العدل، لبت موضوع اختيار مكتب المحاماة الذي سيدافع عن لبنان في قضية التحكيم مع شركة Imperial Jet، في حضور رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي مروان كركبي وعدد من القضاة.
ريفي
وبعد اللقاء، قال ريفي: “بناء على تكليف مجلس الوزراء الذي كلف وزير الاشغال العامة والنقل ووزير العدل لاختيار مكتب محاماة للدفاع عن حقوق لبنان في قضية التحكيم المتعلقة بشركة Imperial Jet، شكل فريق عمل برئاسة رئيس هيئة القضايا القاضي مروان كركبي وعضوية كل من: القاضي محمد صعب، القاضي محمد رعد والقاضي عبد الله أحمد لمتابعة هذه القضية واستقبال العروض”.
أضاف: “قدم للجنة 27 عرضا من 27 مكتب محاماة اغلبيتهم اجانب بالتعاون او الشراكة مع لبنانيين، قدمت العروض وسئلت المكاتب المعنية عن أمرين اساسيين: القضايا التي تملكها امام هيئة التحكيم في الولايات المتحدة الاميركية وعدد القضايا التي ربحت امام هذه الهيئة وكم تقدر الكلفة التقريبية لهذا العمل”.
وتابع: “من خلال العروض التي قدمت تبين أن 11 مكتبا لديها خبرة كبيرة جدا أمام الهيئة التحكيمية، اما بقية العروض فلا تملك اي خبرة في هذه القضية، كما قدمت الاسعار. تبين لنا أن هناك 11 عرضا يمكن ان تدرس جديا وقد صنفت في مجموعتين: الاولى اسعارها مليون دولار وما فوق الكلفة التقريبية مع بعض النفقات الاضافية، وهناك اربعة مكاتب اسعارها: 750 الف دولار، وبين 375 – 475 الف دولار، و 350 الف الف دولار و 400 الف دولار”.
وقال: “قرر كل من وزيري الاشغال العامة والعدل بالاشتراك مع كافة اعضاء فريق العمل، حصر العروض بالمكاتب الاربعة من الفئة الثانية لان اسعارها مقبولة منعا لتكبيد الخزينة اللبنانية مبالغ اضافية في هذه القضية”.
وأوضح أنه سيطلب من “المكاتب الاربعة التي حصر التنافس بينها، أن تقدم مشاريع عقود مفصلة ضمن مغلف مختوم خلال اربعة ايام الى اللجنة لدرسها من أجل خلق تنافس في ما بينها لمصلحة الخزينة اللبنانية”.
زعيتر
بدوره، اعتبر زعيتر ان “هذا اللقاء هو مفصلي من اجل اختيار مكتب المحاماة اللبناني بالتعاون مع مكاتب اجنبية لها دور في مجال التحكيم لاخيتار المكتب الذي يمثل لبنان”.
أضاف: “بعد متابعتنا لهذا الملف امام مجلس الوزراء بموجب كتب عديدة لرفع المسؤولية ولحفظ المال العام في هذه الدعوى.
ان مكتب المحاماة الذي يمثل لبنان سيتعاون مع الجهة التي كلفت بأن تكون ممثلة للدولة اللبنانية في التحكيم وهذا امر ضروري”.
وتابع زعيتر: “لا توجد مجموعات فئة اولى او ثانية فالمكاتب الاحدى عشرة تعاونت مع مكاتب بها خبرة ومكانة على صعيد كفاءتها وجدارتها وعملها وخاصة امام هذه المحاكم المتخصصة ولكن هناك تفاوت في المبالغ، وفريق العمل برئاسة القاضي كركبي سيتابع التواصل مع المكاتب الاربعة لتحديد سقف المليون دولار من 750 الف وما دون.
هناك موضوع الاتفاقية التي ستوقع والتي ستكون موضع نقاش مع هذه المكاتب وماذا سيكون دورها لأن هذه الاتفاقية ستكون نهائية لا ان يقوم احد المكاتب برفع السعر بعد توقيعها لذلك يجب ان نكون على بينة منذ بداية الطريق بالنسبة الى السعر وصولا الى الدفاع عن وجهة نظرنا وان تكسب الدولة اللبنانية هذه القضية خصوصا وزارة الاشغال العامة لأنها المعنية مباشرة بالقضية مع الطيران المدني”.
وأثنى على “الجهود التي قام بها القاضي كركبي وفريق العمل وعلى دور الوزير ريفي حتى تم التوصل الى هذه الخلاصة”.
ولفت الى ان “الاتصال سيجري مع المكاتب الاربعة والتحاور معها ووضع البنود التي ستلتزم بها تماما كما ان على الدولة اللبنانية التزامات مالية وامور أخرى”.
وردا على سؤال، ذكر زعيتر بأن “هذه القضية بدأت من العام 2008 بناء على قرار صدر عن وزير الاشغال العامة بتوقيف العمل بشركة الطيران Imperial Jet وانه تمت مراجعة مجلس شورى الدولة من قبل الشخص الذي يعتبر نفسه متضررا من هذه القرارات وقد صدرت قرارات شورى الدولة لإبطال هذه القرارات”، معتبرا أن القرار القضائي حين يبطل قرار الوزير فإنه يطلب من الجهة المدعية او المراجعة الالتزام بشروط الطيران المدني”.
وقال: “اما بالنسبة الى موضوع التحكيم، فقد تمت مفاوضات حوله علما ان الجهة المدعية في الخارج كانت تتحدث عن موضوع التحكيم بالمفاوضات. ونحن فاوضنا جميعا على اساس الحقوق وتطبيق قرارات شورى الدولة فيقوموا بسحب الدعوى اذا كان هناك ادعاء امام الجهات التحكيمية في الخارج، اما اذا لحق ضرر بهذه الشركة فالقضاء اللبناني هو المختص بتحديد هذا العطل والضرر او ما يترتب عن إلغاء الترخيص”.
ورفض زعيتر “الدخول بالمبالغ التي تطالب بها الشركة لقاء التعويضات”، معتبرا انهم “يتخذون الاجراءات من اجل حماية المال العام من جهة واتباع الاصول القانونية، فإذا اثبت ان للشركة حقوقا فأهلا وسهلا اما اذا لم يكن لها حقوق فهذا يعود لتطبيق الاصول القانونية والدولية”.
وأشار الى ان “هذا الامر متروك لمكتب المحاماة الذي سيقوم بهذا الدور وان وزارة الاشغال ووزارة العدل سيزودان المكتب بكل ما يحتاجه المكتب للدفاع عن مديرية الطيران المدني اللبناني ممثلة بوزارة الاشغال”.
ريفي
وردا على سؤال حول طلبه تأجيل جلسة التحكيم الى شهر تشرين الاول الى ان يكون قد اعتمد مكتبا للمحاماة، قال ريفي: “الجلسة تأجلت الى 7 تشرين الثاني بناء على طلب لبنان لأننا تأخرنا في الدخول الى هذه القضية واتت الموافقة”.
اضاف: “نحن أصبحنا في المراحل ما قبل الاخيرة لاتخاذ القرار واليوم حصرنا المنافسة بين اربعة مكاتب ارقامها متقاربة لكن الكلفة النهائية ليست مفصلة ونحن نسعى الى رقم نهائي ليكون لدينا هامش للتنافس”.
وكشف ريفي ان “اللجنة ورد على بالها ان تتم عملية سحب بالقرعة بين المكاتب الاربعة من قبل الاعلاميين حتى يكون الامر شفافا، لكن الاسعار ليست نهائية حتى الان بين هذه المكاتب الاربعة. ونحن نطلب منهم تقديم عروض مفصلة برقم نهائي مغلق مختوم”.
