Site icon IMLebanon

ترقية روكز “فرطت”!

 

 

أكد مصدر كتائبي لصحيفة “النهار” أن عملية ترقية العميد شامل روكز إلى رتبة لواء “فرطت، ولا يمكن أن تتمّ”. وأضاف أن “مدة هذه المشكلة مع النائب ميشال عون ستكون 15 يوماً الى حين إحالة روكز على التقاعد، أما في حال ترقيته فستمتد المشكلة سنة و15 يوماً”.

وسئل عن رد فعل عون المتوقع، فأجاب: “ماذا يقدر أن يفعل؟ يقدر أن يعطل الحكومة وجلسات الحوار، فليعطلها ولتتحوّل حكومة تصريف أعمال. وإذا استقال وزراء تكتله فيتولى وزراء بدلاء وزاراتهم بالوكالة. في الأساس هو عطّل رئاسة الجمهورية “.

وكشفت “النهار” ان الاقتراح البديل لتسوية الضباط العسكريين الذي عرض والذي يوافق عليه وزراء الرئيس ميشال سليمان وربما “الكتائب”، استنادا الى مصدر وزاري، يقضي بتأجيل تسريح العمداء الذين يبلغون سن التقاعد مدة سنة، ويتم ذلك في مجلس الوزراء بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش بموجب المادة 55 من قانون الدفاع. وعندها يبقى العميد شامل روكز في مكانه. واعتبر المصدر الوزاري ان هذا الحل لا يتعارض مع القوانين المرعية.

واعلن مصدر في “التيار الوطني الحر” ان الرابية، لا دخل لها بأي صفقات وهي خارج “البازار” السياسي، بل ثمة حقوق. وقال المصدر للـ“النهار”: “نحن لم نطلب أي شيء ولا حتى قبلنا، هم عرضوا علينا وهم وضعوا العراقيل. يناورون ويقدمون مبادرات ويتراجعون عنها وحتى يهربون من التزاماتهم”.

وأكد المصدر: “أننا غير معنيين بالبازار المطروح في موضوع الترقيات العسكرية ولا نفاوض عليها، بل ما نريده فعلاً تحقيق الشركة الفعلية على صعيد الرئاسة وقانون الانتخاب والتعيينات”.

الى ذلك، يلتقي أعضاء اللقاء التشاوري اليوم في ضيافة سليمان وحضور رئيس “الكتائب” النائب سامي الجميّل والوزراء الأعضاء الثمانية والوزير السابق خليل الهراوي للتداول في آخر المستجدّات، واعلنت مصادر مطلعة لصحيفة ”الجمهورية” إنّ اجتماع اليوم سيكون مناسبة لتسجيل مواقف أكثر تشدّداً من ملف الترقيات العسكرية وتلك المتصلة بالتعيينات الأمنية، خصوصاً أنّ ما هو مطروح على مستوى ترقية بعض الضباط من رتبة عميد إلى رتبة لواء يشكّل خروجاً على قانون الدفاع والأعراف القائمة في المؤسسة العسكرية منذ عقود من الزمن.

وقد تعهّدَ أعضاء اللقاء الوقوف الى جانب المؤسسة العسكرية وقيادتها في رفض كلّ ما يمسّ هيكليتَها ويتجاوز قوانينَها المرعيّة الإجراء ويسيء إلى معنويات الضبّاط والحفاظ على تكافؤ الفرَص بين أصحاب الرتب العالية، وخصوصاً المرشحين لقيادة الجيش وعضوية المجلس العسكري.