ابراهيم عواضه
في الثاني من شهر ايلول 2015 الماضي وجه وزير المالية علي حسن خليل الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء كتابا يذكر فيه بضرورة عرض موضوع تحويل بورصة بيروت الى شركة «مغفلة» لبنانية ش.م.ل وذلك استنادا الى القانون 161 تاريخ 17/8/2011 (انشاء هيئة الاسواق المالية) التي انيطت بها مسؤولية تحويل بورصة بيروت القائمة حاليا خلال مهلة سنة من تاريخ مباشرة عمل مجلس هيئة الاسواق المالية الى شركة مغفلة لبنانية، تؤسس في بيروت وتحمل اسم بورصة بيروت ش.م.ل وتنتقل اليها حكما، وتلقائيا حقوق وموجبات وانشطة بورصة بيروت المنحلة كافة بما فيه جميع العقود والاتفاقيات مع الغير ومع الاجراء والمستخدمين والاستشاريين، والتفرغ الكلي عن اسهم بورصة بيروت ش.م.ل خلال مهلة اقصاها سنة من تاريخ تأسيسها وذلك لصالح الغير من القطاع الخاص وضمن اطار طرح عام او خاص ووفقا لقرار يصدر عن مجلس الوزراء.
وبحسب وزير المالية، فان بورصة بيروت الحالية وبحسب الاجتهاد الاداري هي مؤسسة عامة، وتاليا فان انشاء او الغاء مثل هذه المؤسسات يتم بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
وبحسب اوساط متابعة فان وزير المالية وبحسب الاجتهاد الاداري هي مؤسسة عامة، وتاليا فان انشاء او الغاء مثل هذه المؤسسات يتم بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
وبحسب اوساط متابعة فان وزير المال ينسق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وبصفة الاخير رئيسا لهيئة الاسواق المالية في مسألة تسريع عملية تحويل البورصة الى شركة مغفلة تمهيدا لادارتها من قبل الهيئة، حيث يعتبر مصرف لبنان ان تفعيل عمل الاسواق المالية يبدأ من خلال ايجاد بورصة فاعلة ونشطة، وهو امر لم يعد بمقدور البورصة بشكلها الراهن القيام به اذ ان البورصة الحالية دخلت في «موت سريري» منذ سنوات طويلة ودليل ذلك محدودية الشركات التي يتم التداول باسهمها في البورصة، وتاليا تدني القيمة السوقية للاسهم (اقل من 11 مليون دولار) في النصف الثاني من العام 2015.
وبحسب قانون انشاء هيئة الاسواق المالية فان من مهام الهيئة القيام بما يلزم للترخيص لسوق الكترونية (بورصة) تتيح التداول الرقمي بالاسهم والعملات والسلع والسندات وتشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية.
ويقول حاكم مصرف لبنان، رئيس الهيئة رياض سلامه بهذا الخصوص: ان البورصة الالكترونية التي تعمل الهيئة على انضاجها يمكن ان تدير بورصة بيروت في حال خصخصت الحكومة هذه البورصة استنادا لما ينص عليه القانون، لكن في حال لم يتم ذلك فستكون هذه البورصة الالكترونية مستقلة ومملوكة من القطاع الخاص.
ويوضح سلامه: ان هدفنا هو تحفيز السيولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وايجاد المخرج المناسب للشركات الناشئة، كما تسعى هيئة الاسواق المالية الى تأمين المناخ المؤاتي لتطوير سوق رأسمالية متميزة تطمئن المستثمر. من اجل ذلك طوّرنا قدراتنا التنظيمية والرقابية. كما تقوم الهيئة بترخيص صناديق الاستثمار وهذا الترخيص الزامي.
ويلفت سلامه الى ان المادة 115 من قانون انشاء هيئة الاسواق المالية اولت مجلس الهيئة وحده صلاحية وضع الانظمة المتعلقة بانشاء البورصات وادارتها وقواعد الانتساب اليها وشروط تسجيل وتداول الصكوك والادوات المالية فيها وانواع العمليات التي يمكن اجراؤها فيها.
اما ما تقدم فإن مجلس الوزراء امسى امام خيارين لا ثالث لهما. الاول رفض او تأجيل اتخاذ القرار المطلوب بإلغاء البورصة الدولية بما يعني هنا اطلاق يد مجلس هيئة الاسواق المالية في انشاء البورصة الالكترونية. والخيار الثاني هو الموافقة من اقتراح وزير المال وانشاء بورصة جديدة يؤكد أمر الاشراف عليها وادارتها الى هيئة الاسواق المالية والخيار الثاني هو المطلوب لتحريك الاسواق المالية وتفعيلها. جدير بالذكر ان بورصة بيروت الراهنة في سوق الاوراق المالية الوحيدة العاملة في لبنان، ترجع بداياتها الى سنة 1920 زمن الانتداب الفرنسي وقد سن قوانين تنظيم السوق سنة 1945. شهدت السوق فترتها الذهبية في الخمسينات والستينات قبل ان تشهد ركودا بسبب الحرب. اغلقت البورصة سنة 1983 بسبب الوضع الاقتصادي والامني المذكور. اعيد فتحها في ايلول 1995 لتعود العمليات اليها في شباط 1996.
