مارك كنفر
أشار تقرير حالة الزراعة الأفريقية لعام 2015 إلى أن تطوير الزراعة في أفريقيا بشكل يجذب الشباب سيساعد في حل مشاكل البطالة والأمن الغذائي.
ورغم أن الزراعة هي النشاط الاقتصادي المسيطر في الكثير من البلاد، إلا أن نظم حيازة الأرض المتهالكة، وعدم توافر التمويل يحد من تطوير الزراعة.
وأُعلن عن التقرير أثناء منتدى الثورة الزراعية الأفريقية، الذي يعقد في زامبيا، وحذر من أن القارة لن تحقق أي تغيير في نقص الغذاء أو مستويات البطالة بدون إجراء تغيير شامل.
وفي عام 2015، أصدر الاتحاد الأفريقي إعلانا عن مضاعفة الإنتاج الغذائي، والحد من الفقر إلى النصف بحلول عام 2025.
حصاد الشباب
وقال رئيس قسم التخطيط والمتابعة والتقييم في المنتدى، سارفو أمياو، إن التقرير يشير إلى رابط مباشر بين ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب تحت سن 25 عاما، والمخاوف بشأن نقص الغذاء. لكنه أشار إلى إمكانية التوصل إلى حل.
وتابع: “سيمكن رؤية تأثير مشاركة الشباب في الزراعة ونظم الغذاء على التنمية الاقتصادية المستدامة، والحد من الفقر وسوء التغذية في القارة”.
وبحسب أمياو، يمكن لزيادة إجمالي الناتج القومي من الزراعة بنسبة واحد في المئة أن يحد من الفقر بمعدل خمسة أضعاف الزيادة في أي قطاع آخر.
ومن بين التحديات التي تواجه التطور الزراعي هي عدم إمكانية تملك الشباب للأرض الزراعية بسبب سياسات ونظام توزيع الأراضي، وكذلك عدم إمكانية الحصول على تسهيلات مالية.
وقال أمياو: “يشير التقرير إلى أن 25 في المئة فقط من الشباب في أفريقيا يمكنهم الحصول على تسهيلات مادية، حتى في أشياء بسيطة مثل الحساب البنكي أو بطاقات الائتمان”.
وأظهرت إحصائيات مفوضية الاتحاد الأفريقي أن حوالي 65 في المئة من سكان أفريقيا تحت سن 35 عاما، وأن عشرة ملايين شاب ينضمون للقوة العاملة كل عام.
كما يرجح أن الزراعة هي النشاط الذي يوفر 65 في المئة من الوظائف في القارة. وتمتلك أفريقيا حوالي 60 في المئة من الأراضي الصالحة للزراعة، لكن غير المزروعة، في العالم.
وأضاف أمياو إنه بجانب الإصلاحات لمواجهة العوائق، ثمة حاجة إلى إعادة تغيير الصورة النمطية للزراعة، وفرص التوظيف المتاحة بها، “فالزراعة تتعلق بالبحث والتطوير، وتحسين التوزيع، والوصول إلى الأسواق، وتحسين التكنولوجيا، والإنتاج، والتسويق. وهو ما يجب إعادة صياغته وتقديمه للشباب، ليروا السلسلة الكاملة، وليس فقط عملية الإنتاج”.
