رأى المجلس الأعلى لحزب “الوطنيين الأحرار” ، ان مسلسل تعطيل الاستحقاق الرئاسي يتوالى فصولا، وقد حدد موعد الجلسة الثلاثين في 20 تشرين الحالي، وسط حوار متوقع على مدى جلسات ثلاث متتالية ومركز على بند انتخاب رئيس الجمهورية من دون كبير أمل في ظل تعنت المعرقلين المتمادي، مكررا دعوته الى تطبيق الدستور من دون إبطاء فيصار الى انتخاب رئيس ومعه يبدأ حل المشكلات المطروحة وفي مقدمها انتظام عمل المؤسسات، ومحذرا المعرقلين من مغبة الاعتقاد ان التطورات الإقليمية تصب في مصلحتهم لذا يستمرون في مناوراتهم غير عابئين بتداعياتها.
الأحرار، وبعد الاجتماع الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون، طالب باعتبار جلسة الانتخاب الأولى قد حصلت فعلا ويجوز معها انتخاب الرئيس بأكثرية النصف زائد واحد وفق نص المادة 49 من الدستور وبترك اللعبة الديموقراطية تأخذ مجراها.
ورفض التسوية المتداولة في موضوع الترقيات والتعيينات العسكرية والأمنية، مطالبا بالاحتكام حصرا الى الدستور والقوانين المرعية الإجراء، ومشددا على ضرورة النأي بالمؤسسة العسكرية عن الاعتبارات السياسية وتأمين كل حاجاتها لتقوم بواجباتها في مواجهة الاخطار والتحديات، علما ان اي خلل يصيبها ينعكس سلبا عليها وعلى الوطن وهذا ما يجب تفاديه. وعطفا على ما تقدم وفي سياق متصل نطلب من كل القوى السياسية الاحجام عن التدخل في شؤون الجيش والقوى الأمنية ايا تكن الحجج والذرائع.
وتوقف الحزب امام الاجتماعات الجارية في نيويورك وخصوصا ما يتعلق بها بلبنان والمنطقة، واشار الى ان رئيس الحكومة تمام سلام نجح في طرحه قضية لبنان من كافة جوانبها خصوصا الاعباء التي يرتبها نزوح مليون ونصف مليون مواطن سوري اليه على كافة الصعد.
ولفت الى ان المجموعة الدولية لدعم لبنان وضعت إصبعها على الجرح وتبقى العبرة في التنفيذ ما يضاعف مسؤولية لبنان في المتابعة ويشكل سببا إضافيا للتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية.
ورأى الحزب ان تأمين مبلغ 1،8 مليار دولار لمساعدة الدول التي تستضيف نازحين سوريين ومن بينها لبنان خطوة إيجابية يجب ترجمتها، علما أنها لا تلبي كل حاجات هذه الدول لتتمكن من القيام بواجباتها تجاه النازحين.
واشار الى تسجيل دينامية دولية جديدة على صعيد الحرب السورية والإرهاب بالرغم من تعدد وجهات النظر في شأن المعالجة وتضارب المصالح الذي تجلى في الموقف الروسي المستجد الذي يشكل معطى جديدا يضاف الى الاشكاليات الموجودة.
واسف الحزب للعقبات التي توضع أمام تطبيق خطة الوزير أكرم شهيب والتي تتلطى بالاعتبارات البيئية ما جعل أزمة النفايات تستمر وتتفاقم. وعندنا أن الوقت الذي استهلكه البحث في هذه المشكلة كاف للتوافق على الحلول ومن الواجب الانتقال الى مرحلة التنفيذ، معتبرا ان رفض الخطة هو سياسي عبثي لا يقيم وزنا للأخطار التي تشكلها النفايات حيث تتكاثر المكبات العشوائية في الأحياء السكنية، ولهذا السبب نطالب ببدء العمل بالخطة مع الأخذ بالاعتبار الاقتراحات البناءة ذات الطابع البيئي.
