رفض وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم في تصريح لـ “اللواء” ان يدفع عناصر أمن الدولة ثمن الخلاف الحاصل في مجلس قيادته، وقال: “لا يجوز وقف مخصصات جهاز أمني بفعل هذا الخلاف، مؤكداً ان هناك مجالس قيادات عسكرية غير مكتملة، لكن تُدفع لها مخصصاتها”.
ولفت إلى ان هذه المخصصات لم تدفع منذ شهرين، وأن هناك مستحقات واجب على الدولة اللبنانية ان تفي بها.
وكشف عن تحرك سيقوم به لمعالجة هذه المسألة، وانه سيبادر إلى الاتصال اليوم برئيس الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” سمير جعجع لبحث هذه المسألة معه.
