أشار تقرير صادر من منتدى دافوس الاقتصادي العالمي إلى أن سويسرا احتفظت للعام السابع على التوالي بمرتبتها وتصنيفها كأفضل الدول تنافسية في العالم، تلتها سنغافورة في المرتبة الثانية، ومن ثم الولايات المتحدة ثالثًا، فألمانيا وهولندا في المرتبتين الرابعة والخامسة.
المرتبة السادسة في تصنيفات منتدى دافوس جاءت من نصيب اليابان، ومن بعدها هونغ كونغ، ثم فنلندا فالسويد، وبريطانيا التي احتلت المرتبة العاشرة.
علمًا أن هذا التصنيف شمل 140 دولة في العالم، وجاءت في المراتب الأخيرة غينيا وتشاد وموريتانيا.
صدارة مطلقة
أظهر التقرير أن سويسرا هي أيضًا الأولى على صعيد الإبداع والتجديد، بفضل إنجازات مؤسسات البحث فيها، وكمية التمويل، الذي تخصصه شركاتها للبحوث والتنمية، ثم بفضل التعاون الكبير القائم بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.
كما ساهمت أيضًا عوامل أخرى في ذلك، مثل تمتع سويسرا بأكثر أوساط الأعمال تطورًا، ثم فعالية سوق العمل فيها، والتعاون الكبير بين العاملين وأرباب العمل.
للشفافية دور
لعامل الشفافية في قطاعي سويسرا العام والخاص دور فعال كذلك، حيث تحتل المرتبة السادسة في هذا الشأن، تضاف إلى ذلك بناها التحتية المتميزة ووسائل التواصل بينها.
كل هذه العوامل تفسر بشكل واضح سبب قوة اقتصاد سويسرا، الذي حافظ على أوصاله وتوازنه، خلال فترة الأزمة الاقتصادية التي ضربت الدول الأوروبية.
مع ذلك يشير تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن مخاطر تتربص بالاقتصاد السويسري، أحدها هو بطء تعافي الدول الشريكة تجاريًا، وارتفاع قيمة الفرنك السويسري، ومشكلة اللاجئين. كما يوصي التقرير بأن “على سويسرا الاستمرار في تطوير قدرتها التنافسية كي تبرر الكلفة العالية لممارسة الأعمال فيها”.
ووفقًا لأرقام المنتدى الاقتصادي العالمي، يبلغ إجمالي الناتج المحلي في سويسرا 81.323.96 للفرد الواحد وفقًا لمعطيات عام 2013، وهو أعلى بكثير من الدول الأخرى التي ترد أسماؤها ضمن الدول العشر الأولى. فالولايات المتحدة مثلًا هي الثانية، والرقم المخصص لها هو 53.101.01 دولارا.
نمو ضعيف
على أية حال يشير التقرير إلى أنه “رغم الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي فلا يزال النمو الاقتصادي العالمي ضعيفًا والبطالة عالية”. ودعا المنتدى إلى إدخال إصلاحات هيكلية لتطوير الإنتاجية بطرق غير مألوفة قدر الإمكان.
وقال المنتدى إن الدول ذات القدرة العالية على التنافس تواجه الأزمات بشكل أفضل من الدول غير التنافسية. فمثلًا سويسرا لم تعلن عن نتائج كساد عام 2007، وظهر ذلك قليلًا في عام 2009، وظل معدل البطالة فيها في إطار 3 بالمائة فقط.
ولغرض المقارنة جاءت اليونان في المرتبة 81 على صعيد القدرة التنافسية، وقد تقلص اقتصادها بنسبة 25 بالمائة خلال الفترة نفسها، ولا تزال معدلات البطالة أعلى من 20 بالمائة.
