أعلنت وزارة النفط العراقية، عن إجراء تعديلات على عقد تأهيل الرقعة الاستكشافية في محافظة البصرة، جنوب العاصمة بغداد، والموقع ضمن جولة التراخيص الرابعة في البلاد، فيما قال مصدر في وزارة البترول المصرية إن التنقيب يرجع إلى استرداد أموال من شركة كويتية.
وقال المدير العام لدائرة العقود والتراخيص في الوزارة، عبد المهدي العميدي، في بيان صحافي، وصلت “العربي الجديد” نسخة منه، إنَّ: “التعديل الأول تضمن بيع 10% من حصة شركة كويت إنرجي إلى الهيئة المصرية للبترول، وبذلك تصبح حصة كويت إنرجي 60% ضمن الائتلاف الفائز بتأهيل الرقعة الاستكشافية في جولة التراخيص البترولية الرابعة”.
وأضاف أن: “التعديل الثاني للعقد تضمن إجراء برنامج طويل الأمد للبئر الذي تم حفره في الرقعة الاستكشافية، والذي من المؤمل أن ينتج خمسة آلاف برميل يومياً، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد مستحقات الشركة”.
وقال مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية، لـ”العربي الجديد”، إن: “اتفاق الهيئة العامة المصرية وشركة كويت إنرجي على نسبة 10% من نصيب الشركة في دولة العراق يرجع إلى استرداد الهيئة مستحقاتها لدى الشركة الكويتية في صورة نفط، وذلك نظراً لعدم دفع الشركة الكويتية الأموال المستحقة عليها لمصر”.
وأوضح المصدر، والذي رفض ذكر اسمه، أن: “وزارة البترول طالبت الشركة بمستحقاتها المتأخرة، وتم الاتفاق بين الطرفين على أن تتنازل الشركة الكويتية عن قيمة المستحقات في صورة نفط من خلال حصتها بدولة العراق”.
ورفض المصدر الإفصاح عن قيمة المستحقات المالية لمصر لدى شركة إنرجي، مكتفياً بالقول إن: “مصر ستحصل على 10% من قيمة الحقل مقابل الأموال المستحقة على الشركة الكويتية”. وأوضح أن: “منطقة الامتياز رقم 9 بالبصرة، جنوب العراق، التابعة للشركة الكويتية بدأ التنقيب فيها أواخر عام 2008”. وبحسب وزير البترول المصري، طارق المُلا، فإنه قد جرى التوقيع النهائي على اتفاق شراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجي للبحث عن النفط والغاز في البصرة بالعراق. وأضاف أنه: “بموجب الاتفاق الذي وقع، أمس الخميس، بالعراق، فقد تنازلت شركة كويت إنرجي عن حصة نسبتها 10% في منطقة الامتياز لصالح مصر”. وتابع: “الاتفاقية تفسح المجال أمام قطاع البترول لأول مرة في إيجاد مصادر جديدة للبترول والغاز من خارج مصر.. بالإضافة إلى زيادة احتياطي وإنتاج مصر من البترول والغاز من خارج مصر وفتح مجالات جديدة لشركات البترول المصرية للعمل خارج مصر”. وشهدت مصر قبل عيد الأضحى أزمة وقود خانقة، خاصة في الوجه القبلي (صعيد مصر) وبعض محافظات الوجه البحري (الدلتا) واختناقات في القاهرة الكبرى. وكانت الحكومة قد وقعت عقداً مع شركة أرامكو السعودية لتوريد احتياجات السوق المحلية من المشتقات البترولية، بقيمة 1.4 مليار دولار، خلال الفترة من سبتمبر/أيلول الماضي وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.