عقد وزير الإتصالات بطرس حرب مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم عرض خلاله لمؤشرات نمو خدمات الاتصالات في لبنان بحسب الاحصاءات المحققة والمعتمدة لدى الاتحاد الدولي للاتصالات (الأمم المتحدة)ITU عن الأعمال والإنجازات العائدة الى عام 2014، في حضور المدير العام للاستثمار والصيانة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة “أوجيرو” الدكتور عبد المنعم يوسف، المدير العام للبريد محمد اليوسف، رئيس هيئة مالكي الخليوي جيلبير نجار ومستشاري الوزير وحشد من الصحافيين.
وقال: “في هذه الأيام البائسة وما يرافقها من عثرات وإخفاقات، و على الرغم من الصعوبات التي نواجهها في إدارة شؤون البلاد، والظلمة المقلقة حول واقع لبنان ومستقبله، تضيء وزارة الإتصالات شمعة في النفق المظلم الذي تمر فيه البلاد. لقد دعوت إلى هذا المؤتمر الصحافي اليوم لأعلن للبنانيين الإحصاءات التي قامت بها إحدى منظمات الامم المتحدة المعنية بالإتصالات في العالم، والتي تبين بشكلٍ واضح نمو خدمات الإتصالات في لبنان عام 2014 مقارنة بالأعوام السابقة كما تظهر تطور موقع لبنان في عالم الإتصالات، ولنعرض للرأي العام واقع نتائج النشاطات والإنجازات التي حققتها وزارة الإتصالات وهيئة “أوجيرو” وشركتا الخليوي خلال العام 2014، ومؤشرات النمو العائدة الى هذه الخدمات، بحسب الإحصاءات المحققة والمعتمدة لدى الإتحاد الدولي للاتصالات والواردة في التقارير الأخيرة، الصادرة بهذا الشأن للعام 2014 عن الإتحاد، وحسب المعطيات والبيانات الواردة في قواعد وبنك المعلومات العائدة الى الاتحاد الدولي للاتصالات، مقارنة مع الأعوام الأربعة السابقة 2010 و2011 و2012 و2013″.
واضاف: “أود الاشارة، في هذا السياق، إلى أن الإتحاد الدولي للاتصالات، هو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات والمعلومات، وهو الهيئة الناظمة للإتصالات على مستوى العالم، والى أن للتقارير الصادرة عنه أهمية رسمية كبرى، إذ أنها تعكس، من خلال المؤشرات الإحصائية المتعددة والدقيقة التي تنشرها سنويا، والتي تعرضها سنويا في مؤتمر دولي يخصص لذلك، تعكس حركة النمو العائد الى قطاعات الإتصالات والمعلومات في كل دولة من دول العالم، ومدى تطوره وحيويته وتقدمه، وتسمح بالتالي، بما لها من صدقية وجدية، بتقويم هذه الأسواق، ومدى ديناميتها، ومدى الجدوى الإقتصادية من الإستثمارات فيها، وكذلك مدى النمو الاجتماعي والعلمي والخدماتي الموازي في كل من هذه الدول”.
وتابع: “إنني أعرض لكم أهم المؤشرات الموثقة في التقرير، وأهم ما جاء فيها:
1 – لقد بلغ مؤشر “عدد الإشتراكات في الهاتف الثابت” لعام 2014 /965،723/ مشتركا، أي بزيادة 11 في المئة بالنسبة الى المؤشر عينه لعام 2013، بحيث كان العدد 870,000 مشترك، أي بزيادة 95,723 مشتركا جديدت تم توصيلهم على الشبكة الهاتفية الثابتة في عام واحد، أي بوتيرة 8000 مشترك تقريبا في الشهر الواحد خلال طيلة العام 2014. إن هذه الزيادة لم يشهدها لبنان من قبل في كل تاريخه الماضي.
وإن نسبة النمو السنوية المقدرة ب 11 في المئة تضع لبنان في المرتبة الأولى في العالم العربي لجهة نسبة النمو السنوي.
2 – لقد بلغ مؤشر “نسبة نفاذ الهاتف الثابت لكل 100 مواطن” لعام 2014 /21,8/ %، مسجلا نقطتين مئويتين زيادة عن العام 2013، بحيث كان هذا المؤشر عام 2013 /19,7/ % مما سمح للبنان بالتقدم إلى المرتبة الثانية في العالم العربي، بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، لجهة نسبة نفاذ خدمات الهاتف الثابت واختراقها.
نشير في هذا الصدد أن نسبة النمو في هذا المؤشر بين العامين 2013 و 2014 بلغت 11% في حين أنها لم تتعد 4,1 % في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبالتالي فإن لبنان يقفز إلى المرتبة 52 على مستوى العالم بعدما كان في المرتبة /86/ عام 2013
3 – لقد بلغ مؤشر “عدد مشتركي الإنترنت الحزمة العريضة على الشبكات الثابتة” لعام 2014 /1,132,139/ مشتركا، أي بزيادة 134 في المئة قياسا على العام 2013، حيث كان هذا المؤشر 480,000 مشترك فقط.
ويتبوأ لبنان، بتسجيله نسبة النمو السنوية هذه، المرتبة الأولى بين جميع دول العالم للعام 2014. وقد نوه الإتحاد الدولي للإتصالات بالجهد اللبناني المميز خلال العام 2014 لتحقيق هذا الهدف.
4 – لقد بلغ مؤشر “عدد مشتركي الإنترنت الحزمة العريضة بتقنية ال DSL” الإجمالي بين القطاع العام والقطاع الخاص للعام 2014، 480,011 مشتركا، أي بزيادة سنوية قدرها 45% عن المؤشر عينه للعام 2013، بحيث كان هذا العدد في العام 2013 /318,750/ مشتركا DSL فقط .
أي ان عام 2014 قد شهد زيادة 150 ألف مشترك DSL جديد في لبنان، بوتيرة وسطية تقدر ب 12500 مشترك في الشهر الواحد طيلة العام 2014، أو بوتيرة 500 مشترك جديد في كل يوم عمل طيلة أيام العام 2014.
ويتبوأ لبنان المرتبة الأولى بين جميع الدول العربية لجهة نسبة نمو خدمات الـ DSL عام 2014، والمرتبة 23 بين كل دول العالم.
5 – لقد بلغ مؤشر “نسبة نفاذ خدمات الإنترنت الخدمة العريضة عبر تقنية ال DSL لكل 100 مواطن” للعام 2014 /10,9/، مسجلا زيادة قدرها /51,4/ % عن المؤشر عينه للعام 2013. وهي المرتبة الأولى لجهة نسبة النمو السنوية للعام 2014 بين جميع الدول العربية، والمرتبة السابعة عشرة بين جميع دول العالم.
ويأتي لبنان، بما يعود الى النسبة المطلقة لنفاذ خدمات الإنترنت عبر تقنيات ال DSL في العام 2014، في المرتبة الثالثة في العالم العربي، بعد البحرين والإمارات العربية المتحدة، علما أنه كان في المرتبة السادسة في العام 2013.
6 – لقد بلغ مؤشر “عدد مشتركي الداتا الحزمة العريضة على شبكات الخليوي” للعام 2014 /2,657,329/ مشتركا، أي بزيادة سنوية قياسا للعام 2013 تقدر ب /31,8/ %، حيث بلغ هذا المؤشر عام 2013 /2,018,784/ مشتركا فقط.
إن نسبة النمو السنوية لهذا المؤشر للعام 2014 تضع لبنان في المرتبة الثانية في الوطن العربي بعد جمهورية مصر.
7- لقد بلغ مؤشر “نسبة نفاذ خدمات الداتا الحزمة العريضة على شبكات الخليوي لكل مئة مواطن” للعام 2014 مستوى قدره 60 مشتركا لكل 100 مواطن، مسجلا زيادة سنوية عن العام 2013 تقدر ب 31,8 % بحيث كان هذا المؤشر عام 2013 بقيمة 45,5 فقط.
ويأتي لبنان في المرتبة الأولى في العالم العربي وعلى المستوى الإقليمي لجهة نسبة النمو السنوية في العام 2014 لهذا المؤشر، وفي المرتبة السادسة بالنسبة الى القيمة المطلقة، متقدما مرتبتين قياسا للعام 2013 حيث كان في المرتبة الثامنة.
8 – لقد بلغ مؤشر “العدد الإجمالي لمشتركي الإنترنت الحزمة العريضة” في العام 2014 3,789,468 مشتركا أي بزيادة سنوية قدرها 21,4 % قياسا بعام 2013، بحيث كان هذا المؤشر عام 2013 /3,121,000/، وهي أعلى من الزيادة الوسطية المسجلة على المستوى الإقليمي والتي بلغت 8,6 %، وأعلى من الزيادة الوسطية المسجلة في العالم العربي والتي بلغت 9,1 %.
ويأتي لبنان في المرتبة الأولى بين جميع الدول العربية بما يعود الى نسبة النمو السنوية للعدد الإجمالي لمشتركي الإنترنت الحزمة العريضة لعام 2014.
9 – لقد بلغ مؤشر “النسبة المئوية لمستخدمي خدمات الإنترنت” في لبنان للعام 2014 /85,6/ %، بزيادة 15 نقطة مئوية قياسا للعام 2013، حيث كان مستوى هذا المؤشر 70,5 %. وهي أعلى نسبة نمو تسجل في العالم العربي خلال العام 2014.
وقد تجاوز لبنان بهذه النسبة المستوى الإقليمي البالغ /35,9/ %، والمستوى العالمي البالغ /40,7/ %.
ويأتي لبنان في المرتبة الرابعة في العالم العربي بعد البحرين وقطر والإمارات بما يعود لنسبة نفاذ خدمات الإنترنت للعام 2014، بعد ما كان في المرتبة السادسة في العام 2013.
أما على المستوى العالمي فقد تقدم لبنان بما يعود لهذا المؤشر الهام من المرتبة 46 في العام 2013 إلى المرتبة 39 في العام 2014.
10 – لقد بلغ مؤشر “حجم السعات الدولية المخصصة للانترنت” عام 2014 /89000/ ميغابيت بالثانية، مسجلا زيادة سنوية قدرها 232 % قياسا على عام 2013، حيث كان حجم السعات الدولية المخصصة للانترنت هو 26800 ميغابيت بالثانية فقط.
ويتبوأ لبنان المرتبة الثانية في العالم لجهة نسبة النمو السنوي للسعات الدولية المخصصة للإنترنت خلال العام 2014.
كما أن نسبة النمو السنوية الوسطية التراكمية للسعات الدولية المخصصة للإنترنت خلال الفترة 2010 – 2014 بلغت 144%، وهي أيضا ثاني أعلى رتبة في جميع دول العالم.
أما لجهة القيمة المطلقة لحجم السعات المخصصة للإنترنت والمستعملة خلال العام 2014 فإن مرتبة لبنان بين الدول العربية هي الثامنة بعد السعودية والإمارات ومصر والمغرب وقطر والكويت وسلطنة عمان.
11 – لقد بلغ مؤشر “السعة الدولية الوسطية للإنترنت للمشترك الواحد” في العام 2014 /23992/ بيت بالثانية، مسجلا زيادة سنوية بنسبة 124 % قياسا الى قيمة المؤشر للعام 2013، بحيث كانت السعة الدولية الوسطية للإنترنت للمشترك الواحد لا تتخطى 10734 بيت بالثانية في العام 2013. وإن نسبة النمو هذه تأتي في المرتبة الثانية بين جميع دول العالم.
أما في ما يعود الى القيمة المطلقة للسعة الدولية الوسطية المخصصة للمشترك الواحد، فإن لبنان أصبح في العام 2014 في المرتبة السابعة بين الدول العربية بعد البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، بعد أن كان في المرتبة السابعة عشر في العام 2013.
12 – إن مؤشر “السرعة الوسطية لخدمة الإنترنت الثابتة” للعام 2014 سجل مستوى 2,8 ميغابيت بالثانية، أي ثلاثة أضعاف السرعة الوسطية الممكنة عام 2013 تقريبا، والتي كانت بمستوى 1 ميغابيت في الثانية فقط.
13 – إن توزيع مشتركي خدمات الإنترنت الحزمة العريضة على الشبكات الثابت أصبح عام 2014 على النحو الآتي: 85% فوق عتبة ال 2 ميغابيت في الثانية و15 في المئة تحت عتبة ال 2 ميغابيت في الثانية بعدما كان في العام 2013 يتوزع على النحو الآتي:
13% فوق عتبة ال2 ميغابيت بالثانية و87 في المئة تحت عتبة ال 2 ميغابيت في الثانية.
أما بالنسبة الى قطاع الخليوي، فإن نتائج الإحصاءات المحققة والمعتمدة لدى الإتحاد الدولي للاتصالات (الأمم المتحدة) للعام 2014 تظهر أن عدد المشتركين في لبنان في الخدمات الخليوية هو 4,387,275 مشترك ما يقارب نسبة عدد السكان المحليين أي نسبة إختراق توازي 100 في المئة.
إن المشتركين في خدمة الإنترنت عبر الخليوي هو 2,657,329 أي 61% من عدد مشتركي الخليوي.
وأخيرا إن سرعة الإنترنت عبر الخليوي هي 21.6Mbit/s”.
وقال: “ما يهمنا اللفت اليه أن هذه النتائج ليست وليدة صدفة، وليست إستمرارا طبيعيا لخط بياني في النمو كان مستقرا ومستمرا في السنوات السابقة.
وهي ليست وليدة حالة “الإزدهار العام” و”النمو العام” الذي يشمل كل مرافق الخدمات العامة في لبنان، وهي غير متوافرة على الاطلاق كما هو معروف بسبب الظروف السياسية والامنية والاقتصادية المتردية، والتي ولّدت حالة من الضمور الاقتصادي والنمو السلبي.
إن هذه النتائج، وخلافا لكل معدلات نمو الخدمات العامة والخاصة المتراجعة في لبنان، وبالرغم من كل هذا الجو القاتم الذي يشوب المستوى المتدني لجميع الخدمات العامة في لبنان على أنواعها، ما فجر منذ مدة حراكاً مدنياً نتفهمه وندعم اهدافه النبيلة، إن هذه النتائج جاءت بسبب إرادة صلبة في التصدي لواقع الإتصالات في لبنان ونتيجةً للقرار الحاسم لمعالجته والتصميم والعمل والإنجاز لكي يستعيد لبنان موقعه الرائد، وهو ما أعلناها منذ الأيام الأولى لتسلمنا هذه الوزارة، ووعدنا المواطنين بأننا سنبدأ الإنجاز فورا ولن نهدر الوقت الطويل لوضع خطط إستراتيجية تنموية جديدة، وأعواما طويلة أخرى لتنفيذ هذه الخطط، بل سنباشر فورا إلى جمع المتوافر من الخطط وإستنفار كل الطاقات المتوافرة في الإدارة اللبنانية، ولدى الخبراء اللبنانيين المنتشرين في العالم وإلى إطلاق ورشة عمل قادرة على تحقيق التطور المطلوب”.
يتبين من تقرير الإتحاد الدولي للإتصالات أن الإنجازات المحققة في العام 2014، وما أنتجته من نمو ملحوظ في قطاع الإتصالات يشكل تحولا تاريخيا وغير إعتيادي في الخطوط البيانية المعتمدة لنمو خدمات الإتصالات في العالم، وقد جاءت نتيجة لقرارات وإجراءات وتدابير أساسية إتخذت على محاورٍ أساسية ثلاثة يرتكز عليها قطاع إنتاج خدمات الإتصالات والمعلومات وتسويقها وبيعها:
1 – فعلى المحور القانوني والتنظيمي:
قررت، منذ الأسابيع الأولى لتسلمي مهماتي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص اللبناني، وتفعيل دوره في أسواق إنتاج وتوزيع خدمات الإنترنت والمعطيات. وقررت ايضا فتح الباب أمام موزعي خدمات الإنترنت بواسطة الكابل، وإدخالهم في علاقة منظمة وشفافة مع وزارة الإتصالات وهيئة “أوجيرو”، بما يسمح لهم بالحصول على خدمات البنى التحتية مباشرة، وبأكلاف متدنية وبنوعية عالية، ما يسمح لهم أيضا بإيصال خدمة مرتفعة للمواطنين.
لقد عقدت إجتماعات عديدة وخلوة متخصصة مع القطاع الخاص لمناقشته والوقوف على رأيه لجهة تعديل بعض التنظيمات الموروثة. وتم بعد ذلك إصدار تراخيص جديدة بشروط جديدة مسهلة وإعطاء أذونات إضافية، وتخصيص سعات دولية كبيرة جدا لشركات القطاع الخاص العاملة سابقا والجديدة، بما سمح لنحو 64 شركة خاصة بانتاج وتوزيع خدمات الإنترنت ونقل المعلومات وتوزيعها وتسويقها في لبنان، على مختلف التقنيات المعتمدة: الشبكة الثابتة عبر ال DSL، شبكات الكابل، والشبكات اللاسلكية Wirless.
2 – على المستوى التقني والعملاني:
لقد قمت منذ الشهر الأول بإعادة تصويب العمل مع شركتي الخليوي وهيئة “أوجيرو”، من خلال تنظيم عقود مشتركة جديدة، لحظت إعتمادات مالية عالية لتوظيفها في إنشاءات وتجهيزات البنية التحتية للإتصالات الخلوية والثابتة، وتحديثها وتوسيع رقعة إنتشارها. في البنية التحتية العائدة لشبكات الهاتف الثابث وشبكات الإنترنت المرتبطة بها، عبر تقنيات الDSL أو الVDSL، بما سمح بإيصال الخدمة إلى نحو 60 مركزا إضافيا مجهزا بتجهيزات ال DSLAM خلال العام 2014، أو في ما يتعلق بالبنية التحتية لشبكات الخليوي عبر توسعة رقعة تغطية ال 3G وال 4G، وزيادة عدد المحطات وتحديث تجهيزات الشبكتين.
كذلك الأمر بما يعود الى تجهيزات الكوابل البحرية والسعات الدولية التي قفزت، خلال أشهر قليلة عام 2014، من 27 جيغا بيت في الثانيةGb/s الى 90 جيغابيت في الثانية (Gb/s)، الأمر الذي أدى إلى إمكان إستيعاب زهائ 100 ألف مشترك جديد على شبكة الإنترنت الثابت، وزهاء 600 ألف مشترك جديد على شبكتي الداتا للخليوي.
3 – على مستوى الرسوم والأسعار والتسويق:
لقد شهد العام 2014 في وزارة الإتصالات واحدة من أهم الخطوات المفصلية لإعادة النظر في الأسعار والرسوم والتعرفات، وخفضها بشكلٍ كبير لسلة كبيرة من خدمات الإتصالات بأنواعها المختلفة: خدمات الهاتف الثابت، خدمات الإنترنت، خدمات الخلوي، وخدمات الداتا على الخلوي.
وقد ساهمت هذه التدابير المهمة في نمو خدمات الإتصالات والمعلومات وتوسعة رقعتها لدى المواطنين اللبنانيين، من جهة، ورفع واردات الوزارة بنسبة 20 في المئة، من جهة ثانية.
فقد قمنا بخفض رسوم المخابرات الدولية الثابتة والخليوية بنسبة تراوح بين 50
و 60 في المئة، وخفضنا رسوم المخابرات المسبقة الدفع على الهاتف الثابت بنسبة وصلت إلى نحو 70 في المئة. وقمنا باتخاذ قرار جريء جعل الحصول على خط هاتفي ثابت، يتم بشكل مجاني (Free access) من دون أي رسوم تأسيسية، وخفضنا ايضا الرسوم الشهرية للانترنت وال DSL بنسبة تراوح بين 70 و 85 في المئة، وكذلك خفضنا تعرفات وأسعار خدمات الهاتف الخلوي على أنواعها بنسب متشابهة.
في موازاة ذلك، زدنا عدد مكاتب البيع العائدة الى هيئة “أوجيرو” بإنشاء مراكز بيع مشتركة بين هيئة “أوجيرو” وشركتي “تاتش” و”ألفا”، تكون بمثابة شباك موحد أمام المواطن اللبناني للحصول على مختلف الخدمات في مركز بيع واحد.
أما بالنسبة الى أسعار الخليوي، فلقد عمدت وزارة الإتصالات خلال العامين الماضيين إلى خفضها:
– منح الخطوط الخليوية الثابتة 60 دقيقة مجانية شهريا.
– 30 في المئة خفضا على سعر دقيقة التخابر الواحدة للخطوط المسبقة الدفع.
– 44 في المئة خفضا على سعر الرسالة القصيرة للخطوط الثابتة والمسبقة الدفع،
– أكثر من 65 في المئة خفضا على باقات الإنترنت.
وعمدت وزارة الاتصالات إلى تطوير القطاع وتقديم خدمات وباقات مميزة على الخطوط ال Prepaid والـ Postpaid بشكل مستدام والتي تشمل جميع فئات المشتركين، آخرها:
– رزمة الـ “4×4″ التي تشمل دقائق تخابر، رسائل قصيرة، وإنترنت في آن وتوفر لغاية 68 في المئة في الأسعار مقارنة مع الأسعار الفردية.
– رزمة الـ”Web & Talk” للـPrepaid التي تشمل أيضا دقائق تخابر، رسائل قصيرة، وإنترنت في آن معا وتوفر لغاية 70 في رالمئة في الأسعار مقارنة مع الأسعار الفردية.
– رزمات خاصة بالـPostpaid التي تشمل دقائق تخابر محلية ودولية، رسائل قصيرة، وإنترنت والتي توفّر لغاية 48% في الأسعار مقارنة مع الأسعار الفردية.
أخيرا وليس آخرا رزمة الـWhatsapp التي تشمل 200MB إنترنت بـ4$ فقط شهريا تجذب وحدها زهاء 800 ألف مشترك.
ويجدر بالذكر أن إستعمال الهواتف الذكية في لبنان يصل معدل إختراقها إلى 76 في المئة بالنسبة من مستخدمي الخليوي، وتعتبر من الأولى عربيا وعالميا.
إن هذه التدابير مجتمعة، هي التي كانت وراء هذه النتائج الإيجابية في مؤشرات قطاع الإتصالات للعام 2014″.
واضاف: “يهمني أن أعلن أن مؤشرات العام الحالي 2015 ستحقق للبنان مكاسب لا تقل أهمية عن تلك المحققة في العام 2014، إذ اننا ما زلنا مستمرين في توسعة رقعة إنتشار خدمات ال DSL وال VDSL على المناطق اللبنانية المتبقية. فمنذ قرابة الشهرين فقط، أنهينا تجهيز 25 سنترالاً في أقضية ومحافظات عكار والضنية وزغرتا وجزين وصور والبقاع وحاصبيا والكورة والشوف وعاليه وصيدا وبعلبك والمتن والبترون.
وما زلنا مستمرين في توسعة رقعة تغطية ال 3G وال 4G وال 4G+ في كل المناطق اللبنانية .
وما زلنا مستمرين في الاستثمار بتوسعة السعات الدولية التي ستصل في نهاية العام 2015 الى ما يتخطى ال 250 جيغابيت في الثانية عبر مسارات مختلفة”.
وتابع: “إن هذه التدابير مجتمعة ما كانت لتكون، لولا إرادتنا واقتناعنا وإيماننا بحق المواطن اللبناني بإدارة فاعلة متطورة، وقادرة، وأن سعادة هذا المواطن وتحسين الخدمات المقدمة له يجب أن تكون مركز إهتماماتنا وصلب أهدافنا”.
وقال: “إن عالم الإتصالات والمعلومات عالم متطور بسرعة فائقة يستدعي مواكبة جدية ومثابرة لا تستكين، وإن أي تخلف عن ذلك يكرس تخلفا للبنان يلحق أفدح الأضرار بلبنان واللبنانيين ما يستدعي أمرين:
الأول: الإستمرار في التطوير عبر تنفيذ خطة رؤية لبنان 2020 التي سبق ان أطلقتها.
الثاني: إبعاد هذه الوزارة عن الصراعات السياسية والكيديات الشخصية والمحسوبيات والمحاصصة والفساد القاتل، ونحن على ذلك مصممون”.
وختم: “بالرغم من كل الإحباط الذي يسود من حولنا وفي الساحات التي قربنا، إستطعنا الإنجاز والنجاح والتطوير، وستبقى وزارة الإتصالات مناضلة للحفاظ على دور الدولة، وملتزمة واجب الإدارات العامة تجاه كل المواطنين، وسيبقى العاملون فيها نموذجا مثاليا للعطاء، وستبقى باعثة للأمل بحياة أفضل لمواطن أسعد في دولة وجمهورية لن تموت. وستصمد، إن شاء الله، في وجه كل العواصف والمؤامرات”.