على الرغم من أن وضوح وتنامي الوعي والمعرفة حول أثر التهديدات الأمنية ما زال يحافظ على زخم الاهتمام قائماً بالموضوع الأمني، فإن الجزء الأكبر من سوق البرمجيات الأمنية يتألف من مجالات تقنية متخصصة تشهد معدلات عالية من الاختراقات، بالرغم من زيادة الانفاق العالمي.
وقالت أحدث الدراسات الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «غارتنر» إن معدل الإنفاق العالمي على أمن المعلومات سينمو ليصل إلى 75.4 مليار دولار خلال 2015 بزيادة 4.7 % عما حققه 2014، ويأتي الارتفاع في معدل الإنفاق مدفوعاً بالمبادرات الحكومية وزيادة التشريعات وتنامي عمليات اختراق البيانات المتطورة.
ويمثل قطاع الاختبارات الأمنية وعمليات تعيد خدمات تقنية المعلومات وإدارة مطابقة الهوية والوصول فرص النمو الأوفر حظاً بالنسبة إلى شركات توريد التقنيات.
واستناداً إلى نتائج تقرير غارتنر، فإن معدلات الإنفاق على بعض المجالات، على غرار منصات حماية الطرفيات والبرامج الأمنية للمستهلكين، بدأت الدخول في مرحلة التسليع، وهو الأمر الذي من شأنه الحد من التوقعات المرتبطة بهذه القطاعات خلال عام 2015.
الهجمات الموجهة
وقالت إليزابيث كيم، محللة الأبحاث لدى غارتنر، لا تزال موجة الاهتمام بالتقنيات الأمنية مدفوعةً على نحو متزايد من قبل عناصر الأعمال الرقمية، وبشكل خاص السحابة والحوسبة المتنقلة، وانضم إليهما أخيراً إنترنت الأشياء، إضافة إلى الطبيعة المتطورة والعالية التأثير التي تتميز بها الهجمات المتقدمة والموجهة.
وأشارت إلى أن موجة التركيز هذه توجهها مسارات الاستثمار في العروض الصاعدة، مثل أدوات الكشف عن الطرفيات ومعالجتها، وتهديدات استقصاء البيانات، وأدوات الحلول الأمنية السحابية كعملية التشفير. ومع ذلك، لا تستطيع القوة المتمثلة في هذه القطاعات الصاعدة التعويض عن تراجع القطاعات المتخصصة الأكبر نتيجة دخولها مرحلة التسليع.
وتواصل عمليات التشريع المتنامية دفع عجلة الإنفاق على الحلول الأمنية في بعض البلدان، بما فيها بولندا والتشيك والمجر ورومانيا وجنوب إفريقيا. أما التوجهات والتيارات الأخرى المتعلقة بسوق أمن المعلومات التي تقف وراء آخر نتائج التوقعات الصادرة عن جارتنر، فإنها تشمل ارتفاع الأسعار بنسبة 20 % ستدفع بالمؤسسات إلى التخلي عن فكرة شراء الحلول الأمنية خلال 2015 وخاصةً في أوروبا.
تحويل العملات
وبما أن معظم المنتجات والحلول الأمنية مصدرها الولايات المتحدة فإن ارتفاع ثمنها بالدولار سيؤدي إلى تغييرات كبيرة خلال عمليات تحويل العملات المحلية إلى الدولار..
وهو ما دفع نحو ارتفاع أسعار معظم المنتجات الأمنية في المنطقة الأوروبية بنسبة وصلت إلى 20 % على سبيل المثال لذا تشير توقعات مؤسسة جارتنر إلى أن ردود أفعال العملاء الرئيسين ستتمثل في الحد من معدل خلال الربع المقبل أو نحو ذلك من العام. أما موجة الانتعاش التي سيشهدها عام 2016 فإنها ناتجة عن الجمع بين عمليات الشراء المؤجلة التي ستحدث خلال 2016 ..
والاستقرار الذي ستشهده أسعار صرف العملات بدءاً من 2016 فصاعداً. وسيشهد معدل النمو في سوق حلول تأمين الحماية ضد فقدان بيانات المحتوى DLP تراجعاً متدرجاً من 4 إلى 5 % حتى نهاية عام 2019.