عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن.
وحسب بيان صادر عن الاجتماع “فقد فجرت أزمة النفايات التي رمتها الحكومة في وجوه اللبنانيين وتحت نوافذ منازلهم ولأسباب سياسية تتعلق بالمحاصصة وبتوزيع مغانم ثروة النفايات أساسا وليس لأي سبب تقني آخر، وفجرت معها ملفات “النفايات السياسية والاقتصادية” الأخرى الناشئة بسبب المحاصصات الطائفية والمذهبية لمغانم السلطة على حساب مصالح الناس بحيث استشرى الفساد وانتشر في كافة مرافق الدولة وإداراتها ومؤسساتها وبالرغم من تحذيرات الاتحاد العمالي العام وتحركاته المستمرة الرافضة لهذا النهج الذي يقوض كيان الدولة وركائزها الاجتماعية والاقتصادية ما يتسبب بانفجار شعبي لا تحمد عقباه ولا يمكن التكهن أين سينتهي بالإضافة إلى تشدد الاتحاد الدائم على أن الأمن الاجتماعي هو ركيزة الأمن السياسي وجوهر السلم الأهلي”.
اضاف البيان: “إذا كانت أزمة معالجة النفايات قد بدأت ترسو على بر “التوافق” وفقا للخلطة السحرية اللبنانية العجيبة، فإن ما يتعرض له قطاع الكهرباء لا يقل فداحة وخطرا عن الخطر البيئي الناجم عن النفايات وعن صحة وحقوق المواطنين اللبنانيين وقد فتح الفشل بمعالجة مرض العتمة وعلى مدى عشرين عاما الباب على خصخصة القطاع من نافذة مشروع “نور الفيحاء” وما سبقه من المشاريع. فبعد سنوات من الخطط الفاشلة لإصلاح القطاع والوعود الرنانة ب24/24 وصفقات التلزيمات وبواخر الفيول مرورا بكارتل المولدات الخاصة التي باتت قدرتها أكبر من مؤسسة كهرباء لبنان بدءا بمشروع الخصخصة وبتسلل العتمة والظلمة والإحباط واليأس”.
وراى ان “مسلسل الفساد المستشري الذي لا يستهدف فقط المال العام بل يسطو على جيوب اللبنانيين إنما يهدف إلى إسقاط الدولة وبيع كافة مرافقها خردة في سوق المهملات وخصخصتها للمتنفذين والمتمولين في مختلف القطاعات الخدماتية (كهرباء – ماء – اتصالات – تعليم – صحة وأسواق حرة) وعبر إهمال التعليم الرسمي وتعزيز التعليم الخاص من الحضانة إلى الجامعة اللبنانية والكلام يطول من فضائح التفريخ والتعاقد إلى التراخيص الممنوحة لما يزيد عن 40 جامعة خاصة أضف إلى ذلك ملف المستشفيات الحكومية المهملة والنقل العام الغائب وغيرها من سلسلة طويلة ومسلسل لا ينتهي فصولا”.
وتابع البيان:”آخر البدع ما أطل به وزير الطاقة بتحميل المواطنين ثمن استبدال قوارير الغاز في حين أن شركات استيراد وتعبئة وتوزيع قوارير الغاز المنزلي تمتلك هذه القوارير وممدوغة بخاتمها هذه الشركات التي تتعدى أرباحها السنوية الأربعين مليون دولار هي المسؤولة الوحيدة عن صيانة واستبدال القوارير التالفة. أما ذريعة زيادة الألف ليرة لمدة عشر سنوات على سعر قارورة الغاز خوة على المستهلك اللبناني إنما هي فضيحة بذاتها وإن الحديث عن المراقبة إنّما استغباء لعقول المواطنين وعملية نهب منظمة تفوح منها روائح السطو على جيوب اللبنانيين”.
واشار الى “فضائح بالجملة وسرقات لا عد ولا حصر لها يتعرض لها المستهلك اللبناني في إدارة ملف الاتصالات والأسعار من الانترنت إلى فواتير الخلوي الباهظة والأغلى في العالم إلى امتيازات “السوق الحرة” في مطار بيروت في المرافئ مرورا بمافيات الدواء والطحين ومشتقات النفط ومختلف السلع والاستهلاكية الأساسية”.
واكد إن “مواجهة التضخم وغلاء المعيشة يستوجب تصحيح الأجور وفقا لآلية رسمية بدعوة لجنة المؤشر للاجتماع بحسب الاتفاق المبرم مع الحكومة وهيئات أصحاب العمل والاتحاد العمالي العام بعد التصحيح الأخير للأجور، ومن هذا المنطلق نطالب وزير العمل بدعوة لجنة المؤشر للانعقاد والأخذ بأرقام مؤشر الاتحاد العمالي العام لغلاء المعيشة ورفعها إلى مقام مجلس الوزراء لإصدار المراسيم المتصلة بتعيين الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة”.
وختم البيان: “إزاء كل ما تقدم ولمناقشة هذه القضايا الأساسية كافة ومن أجل وضع رزنامة تحرك ضاغط بمختلف الأشكال الديموقراطية المتاحة من اعتصامات وتظاهرات وإضرابات، تدعو هيئة المكتب المجلس التنفيذي للاتحاد للاجتماع قبل ظهر يوم الأربعاء المقبل عند الحادية عشرة ظهرا في مقر الاتحاد – كورنيش النهر واتخاذ القرارات المناسبة والخطوط اللازمة لتصحيح الأجور وزيادة التقديمات الاجتماعية خصوصا نظام التغطية الصحية بعد بلوغ سن التقاعد والشروع بتقديمات عناية طب الأسنان”.