في إطار خطة وزير المالية علي حسن خليل لضبط العمل في كافة المديريات والإدارات التابعة لوزارة المالية وحسن انتظامه وفق الأصول، أصدر الوزير خليل مذكرة إدارية أجرى بموجبها مناقلات واسعة بين الموظفين والمتعاقدين في مصلحة المساحة التابعة للمديرية العامة للشؤون العقارية، على أن يقوم كل منهم بالمهام التي يكلفه بها القاضي العقاري أو رئيس الدائرة المختصة دون تعديل في الرتبة والراتب مع الاحتفاظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج، على أن يعمل بهذه المذكرة فور تبلغهم بها.