تفيد مصادر اللقاء التشاوري لـ”السفير” بأن رئيس الحكومة تمام سلام قد يطلب من الوزير سمير مقبل طرح التعيينات والترقيات على مجلس الوزراء فيتجاوب، وحين يأتي وقت التصويت أو التوافق على المرسوم يلتزم بموقف “التشاوري” برفض التصويت له!
وتؤكد أوساط الرئيس ميشال سليمان في هذا السياق أن “الترقية الثلاثية مستحيلة حتّى لو كان الثمن سقوط الحكومة”، وهي تروّج في المقابل لحصول استقالات حتمية في السلك العسكري من جانب عمداء متضرّرين في حال إقرارها والذهاب نحو دعاوى أمام مجلس شورى الدولة.
أما الحلّ المقترح من جانب الوزير عبد المطلب حناوي بتأجيل تسريح كل العمداء في الجيش لعام واحد فجرى التأكيد من جانب “اللقاء التشاوري” أنه اقتراح شخصي من جانب وزير الشباب والرياضة ولم يتمّ تبنّيه رسميا من قبل “اللقاء التشاوري” أو كتلة سليمان الوزارية.
وجاء هذا الحلّ، وفق مقربين من حناوي، من ضمن مروحة من ثلاثة خيارات: إحالة العميد شامل روكز الى التقاعد مع نهاية خدمته العسكرية، استدعاؤه من الاحتياط وهو الامر الذي رفضه عون كونه يقطع الطريق أمام روكز الى قيادة الجيش، وتأجيل التسريح للعمداء الذي من شأنه ان يؤمّن شرطَي العدالة والشمولية، وهو مفتوح على صيغ متعددة (العمداء الموارنة المحتملون لتولي قيادة الجيش أو جميع العمداء ممن يسبقون روكز بالأقدمية، أو العمداء الذين سيحالون تباعا الى التقاعد… على ان يترك لقيادة الجيش الاختيار بما يؤمّن تكافؤ الفرص).
