عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا شارك فيه حقوقيون واقتصاديون وخبراء في علم الاجتماع. وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي:
“- نشكر اعتراف هؤلاء الأشخاص بأن القانون الجديد للإيجارات نافذ ودخل حيز التطبيق، وذلك من خلال مطالبتهم التحريضية برده إلى مجلس النواب. ونذكر بأن هناك سلة من التعديلات التي وافقنا عليها مرغمين بعد إقرارها في لجنة الإدارة والعدل، والتي من المنتظر إقرارها في مجلس النواب في الجلسة التشريعية المقبلة غير المعروفة التاريخ. لكننا نؤكد أن القانون واجب التطبيق بصياغته الحالية، وأن المحاكم قد باشرت التطبيق منذ 28 كانون الأول 2014، وليست دعوات التحريض والتمرد ضده إلا محاولة يائسة لمنع المالك، صحاب الحق من نيل حقوقه تدريجيا، ولتمديد الإقامة المجانية لبعض الأشخاص من أصحاب السلوك الأناني البغيض، كما أنه مسعى فاشل لمنع الدولة من إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين.
– إن عبارة “حيتان المال والسماسرة” مردودة على مطلقيها، حيتان المال الحقيقيين الذين جسدوا ويجسدون كل يوم حقيقة هذه المقولة لأنهم لم يشبعوا من الإقامة المجانية في ملكنا لفترة تخطت الأربعين عاما، ولم يشبعوا من تقاضي تعويضات الفدية بغير حق، ولم يشبعوا من إرغام المالك على بيع ملكه لمستثمرين عرب وأجانب بعدما أفقدوه الثقة باسترجاع حقه في تقاضي بدلات عادلة للإيجار، وبعدما حاولوا إيصاله إلى درجة من اليأس والهجرة. أليس حوت المال من يقيم في ملك الآخرين بالمجان لأربعين سنة خلت؟ أليس حوت المال من يدفع 20 و30 ألف ليرة بدل إيجار، فيما البدل العادل يفوق ذلك بعشرة أضعاف وأكثر؟ أليس حوت المالم من يرغم المالك على دفع تعويضات الفدية بغير حق بعد 40 سنة من الإقامة المجانية؟ أليس حوت المالك من يرغم المالك على بيع ملكه بعد تيئيسه وإذلاله وحرمانه من حقه؟ أليس حوت المال من جف قلبه من الرحمة والإنسانية فنام قرير العين، فيما المالك عاجز عن تأمين لقمة العيش له ولأولاده؟ وفي المحصلة، أنتم حيتان المال مهما حاولتم نشر الأضاليل وتسويق الأكاذيب.
– نذكر بأن مطالب الحراك المدني ضد الفساد حظيت بتأييد شعبي واسع وعارم، بغض النظر عن الخلفيات والأهداف، لأنها مطالب محقة يجتمع حولها الشعب اللبناني بجميع فئاته، ونذكر بأننا الضحية الأولى للتواطؤ الرسمي الذي قام لأربعين عاما خلت بين طبقة من الرسميين من جهة وفئات الميسورين والأغنياء من جهة أخرى، وتم من خلاله استغلال تعب المالكين وعرق جبينهم والسيطرة على أملاكهم بالقوة في احتلال سافر وغاشم للنفوس والكرامات قبل الأملاك، وفي مخالفة واضحة لجوهر الدستور والقيم الإنسانية. وفي هذا الإطار نقول إننا لن نسمح لأي أحد بعد اليوم بتشويه التاريخ واستغلال الحاضر لمحوِ الواقع الظالم من ذاكرة اللبنانيين، وتحويل الظالم إلى مظلوم والمستفيد إلى متضرر.
– نؤكد مرة جديدة أن لا خصومة شخصية لنا مع أحد من المستأجرين، لكننا بادرنا وسنبادر على الدوام إلى الدفاع عن حقوقنا في وجع المعتدين والطامعين من محامين ومهندسين وغيرهم، وسنكون دائما في موقع الدفاع الأول عن حقوقنا ولن نسكت بعد اليوم عن أي ظلم قد نتعرض له. ونؤكد للمستأجرين أن القانون الجديد غير تهجيري أو تشريدي بل يمدد لهم إقامتهم 12 عاما في المأجور ويقر لهم تعويضات الإخلاء في حالتي الضرورة العائلية والهدم، وننصحهم بتوقيع العقود فورا مع المالكين حفاظا على حقهم بالاستقرار السكني طيلة فترة تمديد العقود وفق القانون الجديد النافذ للإيجارات”.
