أطلقت «غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان»، و«الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز» «مؤشر تطور مبيعات التجزئة في لبنان»، كما تم الإعلان عن نتائج المؤشر في النصف الاول من العام 2015.
اعتمد المؤشر على العام 2012 كسنة اساس. ويدل على ان تجارة التجزئة كانت فعلياً في حالة ركود عميق على مدى عشرة فصول متتالية. ويشير الى تدني مبيعات الفئات الست من السلع الاستهلاكية التي شملها التقرير بنسبة 22.6 في المئة، حتى النصف الاول من العام 2015 بالمستوى الذي كان عليه هذا المؤشر في سنة الاساس. والفئات السلعية الست هي: الألبسة وتوابعها، المواد الغذائية والمشروبات، مستحضرات التجميل، الأدوات المنزلية، الكماليات ومستلزمات الرياضة والهوايات. تضمن التقرير تدني مبيعات مستلزمات الرياضة والهوايات 44 في المئة، مقارنة بالمستوى الذي كان علية في سنة 2012. تبعه انخفاض مؤشر مبيع الكماليات الذي تراجع بنسبة 33.9، عما كان عليه في سنة الاساس. كما انخفض مؤشر مبيعات الألبسة وتوابعها بنسبة 22.4 في المئة، وانخفض مؤشر مبيعات المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 17.5 في المئة عن مستواه في 2012 .
مضمون المؤشر
على مدى الفترة الزمنية التي احتُسِبتْ لها المؤشرات، ومقارنة بسنة 2012 وهي السنة التي اتخذها التقرير أساساً:
تراجعت مؤشرات مبيعات الفئات الست للسلع الاستهلاكية بنسبة 22.6 في المئة. وتقدمت مؤشرات الخدمات الترفيهية ونشاط المطاعم والخدمات المشابهة (Catering Services) بنسبة 4.8 في المئة، كما تقدمت مبيعات الخدمات السياحية بنسبة 9.9 في المئة. وهذه نسب ضئيلة جداً إذا ما أخذنا بالاعتبار الزيادات المقابلة التي طرأت على الأكلاف التشغيلية على مدى السنتين والنصف الماضيتين.
وبمقارنة حركة المبيعات في النصف الأول من العام الجاري مع تلك التي سُجِلت في الفترة ذاتها من العام 2014، حيث تقدمت مؤشرات مبيعات الفئات الست للسلع الاستهلاكية بنسبة 2.2 في المئة، وهذه النسبة لا تعكس تحسناً فعلياً في المبيعات، وذلك لأن النسبة ضئيلة جداً، ولأنها تعكس مقارنة نتائج فترة تراجع في المبيعات بنتائج فترة كانت قد شهدت تراجعاً أكبر. ويصح التحذير ذاته في ما يخص التقدم في مؤشرات الخدمات الاستهلاكية الذي وصل إلى 11.4 في المئة.
عقد رئيس «اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان» محمد شقير ورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (فرانشايز) شارل عربيد مؤتمراً صحافياً امس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، أطلقا فيه المؤشر الذي سيصدر دورياً كل ستة أشهر، بهدف متابعة تطور مبيعات التجزئة وتحليل الاتجاهات والتوقعات المتعلقة بهذا القطاع، ووضع الإنفاق الاستهلاكي في الإطار الاقتصادي الأشمل، من خلال عمل إحصائي طويل الأمد.
شقير: يرصد التطورات
أشار شقير إلى أن «هذا المؤشر يعتبر في غاية الأهمية، فهو من جهة، يرصد التطورات الحاصلة على مستوى الاستهلاك وهو المُكوِّن الأكبر في النشاط الاقتصادي، ويتيح من جهة ثانية، التعرف على التغيرات الحاصلة في نمط حياة اللبنانيين وقدرتهم الشرائية ومدى ثقتهم بالبلد واقتصاده، كما يسمح بوضع سياسات أكثر ملاءمة لتحفيز الاستهلاك الذي يرتد بالتأكيد مزيداً من النمو الاقتصادي». لافتاً الانتباه الى ان كل القطاعات تعاني من دون استثناء، فالاسواق تترنح، والقطاع العقاري يتراجع بشكل غير مسبوق، والقطاع السياحي بكل تفرعاته يصارع من أجل البقاء».
وقال عربيد: «لقد أكدت الأرقام واقع الركود المُقْلق الذي عانت منه المؤسسات الناشطة في قطاع التجزئة في السنتين والنصف الماضيتين. وتدل كل مؤشرات تجارة التجزئة، على مدى السنتين والنصف لغاية منتصف العام الجاري، وهي الفترة التي تشكل الإطار الزمني للتقرير، إلى المنحى (Trend) السلبي في معظم القطاعات»، وقال: «نهدف اساساً إلى أن نرتقي بهذا العمل إلى مثابة المرجع العلمي، والإحصائي، والتحليلي، لكل ما يتعلق بمؤشرات تجارة التجزئة في لبنان».
ثم قدم المستشار الاقتصادي للجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز ألبير نصر، عرضاً مفصلاً عن التقرير.