عدنان حمدان
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية تتراكم أكثر فأكثر، ومعها تزداد صعوبة إيجاد حلول للقضايا العمالية المطلبية في ظل الظروف غير المستقرة على مختلف الصعد، وفي مقدّمها تصحيح الأجور، نظراً لتزايد ضعف المؤسسات الرسمية، وغياب الهيئات النقابية والأهلية الضاغطة والفاعلة، وشلل الإدارة القادرة من جهة، وتراجع كل المؤشرات الاقتصادية من جهة ثانية.
من أهم أسباب الازمات تأتي الأزمة الأم وهي الفراغ في سدة الرئاسة، وغياب التشريع في مجلس النواب. يترافق كل ذلك مع ازمات اخرى تبرز شيئاً فشيئاً مع الحراك المدني، ومنها في الاساس ازمة النفايات التي كشفت عن حجم الفساد الهائل في السلطة وهدر المال العام وغيرها من الأمور، بحيث باتت الهيئات الاقتصادية بدورها تلجأ الى الحراك بين الفترة والأخرى وتطلق الصرخة تلو الصرخة، لكن صداها لم يترك تأثيراً في الجمود الاقتصادي والتراجع في النمو، بسبب تداعيات الازمة السورية على لبنان، خصوصاً على قطاعات أساسية منتجة كالسياحة والزراعة والاستثمارات الداخلية والخارجية، ناهيك عن نمو البطالة وتراجع التقديمات والخدمات الاجتماعية، ومنافسة اليد العاملة اللبنانية، نتيجة استمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، وضعف الأداء الحكومي والوزاري وشلل مجلس النواب.
مع هذا الكم من الازمات، تبرز القضايا المعيشية والاجتماعية، حيث لم يحقق العمال شيئاً يخفف عنهم المعاناة المعيشية المستمرة على ابواب العام الدراسي، بل زادت معاناتهم الاجتماعية والمعيشية، بدءاً من المياومين، وقضية تثبيتهم، والأجور المتدنية والجامدة مع جمود لجنة المؤشر، وتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومنافسة اليد العاملة الاجنبية والبطالة المتزايدة والمترافقة مع الصرف من الخدمة.
لجنة المؤشر والأجور
اذا كانت ازمة انتخاب رئيس الجمهورية عصية على الحل، بسبب المصالح الشخصية وغير الشخصية، فإن مسألة تصحيح الأجور لا تُقارَن بها، بعدما وقعت، العام 2012، هيئات اصحاب العمل، برعاية رسمية، في القصر الجمهوري اتفاقاً لتصحيح الأجور سنوياً، لكن شيئاً لم يحصل ولم ينفذ، الأمر الذي سُمّي يومها اتفاق الإذعان.
وفي وقت تتضاءل فيه قيمة الأجور الفعلية، بسبب الثمن الذي يدفعه المواطن لفاتورتي الكهرباء والماء، والفاتورة الصحية. شارف العام الرابع على إقرار الاتفاق المذكور على الانتهاء، وتدهورت القدرة الشرائية للمواطنين، وتسارعت ارتفاعات الأسعار، بحيث لم يعد يكفي الحد الأدنى للأجور لتأمين لقمة العيش فقط، مع العلم أن تراجع أسعار المحروقات يجب أن ينعكس على بدل النقل وأسعار المواد الاستهلاكية وغيرها.
مؤشر «العمالي» 38 %
في ظل الأزمات التي تتوالد من بعضها، يقول رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ «السفير»، إن «اتصالات ومراسلات تجري مع وزارة العمل من أجل دعوة لجنة مؤشر الغلاء الى الاجتماع لدرس منسوب غلاء المعيشة، عن الفترة الفاصلة بين 2012 و2015، خصوصاً أن اتفاقاً جرى يومها مع اصحاب العمل، على ضرورة تصحيح الأجور سنوياً، وفق مؤشر غلاء المعيشة»، مشدداً على ان ضرورة تصحيح الاجور تنبع من الاوضاع الاقتصادية التي ترمي بكل ثقلها وأعبائها على الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود».
وسيُعرض الاتحاد العمالي العام في اجتماعات لجنة المؤشر، أرقام مؤشره، البالغ 38.5 في المئة، مع الأخذ في الاعتبار الانخفاض في أسعار المحروقات والتي لا تؤثر في المؤشر أكثر من 1.5 في المئة انخفاضاً، معتمداً على كانون الاول من كل عام، ابتداء من العام 2007.
اصحاب العمل
وفيما يؤكد رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، انهم كأصحاب عمل يلتزمون «مؤشر ادارة الاحصاء المركزي، لكن على مستوى الاسعار هناك مؤشرات للحركة الاقتصادية»، مشيراً الى «ان لقاء جرى بين الطرفين في موضوع الحوار المستدام». اما ممثل اصحاب العمل في لجنة المؤشر شارل عربيد، فلم ير مانعاً من إعادة إحياء اجتماعات لجنة المؤشر، اذ اننا مع «التواصل والحوار مع الاتحاد العمالي العام، ويجب أن يتواصل الطرفان من أجل خير البلد والاقتصاد. تصحيح الأجور هو مطلب موجود منذ العام 2012، لكن يجب النظر الى الوضع الاقتصادي ووضع البلد. هذا الواقع نعيشه سوياً».
