قال البنك الدولي اليوم الجمعة إنه وافق على إقراض تونس 500 مليون دولار لتمويل إصلاحات اقتصادية ومواجهة آثار هجومين كبيرين استهدفا قطاع السياحة في البلاد هذا العام.
وتعرضت السياحة في تونس لهزة عنيفة هذا العام بعد هجومين شنهما مسلحون إسلاميون قتل فيهما نحو 50 سائحا.
وتسهم السياحة بحوالي سبعة بالئمة من الناتج المحلي الإجمالي وهي ثاني قطاع مشغل بعد الزراعة وبأكثر من نصف مليون عامل.
وقال البنك الدولي في بيان إن القرض يهدف الى المساعدة في إعادة هيكلة البنوك العامة ضمن خطط إصلاح حكومية لانعاش الاقتصاد.
وبدأت تونس الشهر الماضي خططا لإعادة رسملة بنكين من بنوك القطاع العام بضخ 867 مليون دينار في بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك بعد موافقة البرلمان على ذلك.
وأكملت تونس انتقالها الديمقراطي بعد أكثر من أربع سنوات من انتفاضة 2011 لكن المقرضين الدوليين يضغطون على الحكومة للقيام باصلاحات اقتصادية لخفض العجز وتقليص الانفاق.