اعتبرت صحيفة “النهار” أنه لعل عنوان المضي نحو مزيد من التعقيد بل الانسداد السياسي اختصره أمس نائب الامين العام لـ”حزب الله ” الشيخ نعيم قاسم في تبشيره “بأننا اليوم على ابواب انهيار الحكومة اللبنانية “.
وكلام الرجل الثاني في الحزب جاء من باب تحميله “جماعة 14 آذار مسؤولية تعطيل الدولة ورفض كل التسويات التي اقترحت من اجل معالجة عدم اجتماع الحكومة”، في حين بدأت المخاوف تتنامى لدى افرقاء 14 آذار من مؤشرات لضرب عملية الحوار النيابي في ثلاثية جلساته ايام 6 و7 و8 تشرين الاول الجاري وافتعال مزيد من التعقيدات من اجل شل الحكومة شلا تاما بما يدفع بها الى واقع تصريف الاعمال واقعيا.
صحيفة “السفير” قالت: “إنه مع تنفّس اللبنانيين الصعداء لدى بروز بوادر إيجابية إثر موافقة الأقطاب السياسيين على السلّة المتكاملة للتسوية، خاصة الترقيات العسكرية.. سرعان ما تراجع منسوب التفاؤل.
يحاول المستقبليون رمي كرة الأزمة من ملعبهم، باتجاه ملعب «الفريق المعطّل على الدوام للحل». وبينما تمثّل هذا الفريق دوماً بالنسبة الى المستقبليين في «حزب الله»، يبدو أن أسهم اللوم تتوجّه اليوم، في مسألة رفض الترقيات، الى العماد ميشال عون.
يردّد مستقبليون في مجلس خاص أن عون كان قد أعطى موافقته على تلك التسوية قبل فترة، لكنه، في رفضه الجديد لها، يرغب في رفع سقف التطلعات الى أبعد من الترقيات، لا بل أبعد من قيادة الجيش التي يريدها للعميد شامل روكز. هو يبني على التطورات الإقليمية، للمراهنة على رئاسة الجمهورية، مدعوماً بأحداث سورية جديدة ستغيّر وجه المنطقة من وجهة نظره، وأولها التدخل الروسي المستجدّ والهام”.
وأضافت “السفير”: “عون لا يشبع، ومع الدخول الروسي على خط الأزمة، سيلجأ الى المزيد من التشدد ورفع سقف التحدي، وهو ما يشير الى أن التسوية في لبنان لا تزال بعيدة جداً”. ويتوقع هؤلاء ان لا يقف عون عند حاجز الحوار الذي قد يلجأ الى مقاطعته في ظل علاقته المهزوزة مع الرئيس نبيه بري، بل إنه سيلجأ الى التصعيد على الأرض، بينما يشدّد «حزب الله» دعمه له.. من دون التورط معه في تصعيده. لكن هذا التصعيد يبدو مضرّاً بقوى أساسية في «8 آذار»، كما يقول هؤلاء، إذ ان تشكيل مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي سيكون من مصلحة تلك القوى التي ستكون عندها ممثلة في هذا المجلس ومشاركة في قراره، في الوقت الذي يشتكي فيه البعض من «الانحياز السياسي» لقوى الأمن وفرع المعلومات.
والحقيقة أن اصطدام التسوية بالحائط العوني، كما يقول بعض المستقبليين، ليس سوى تأكيد لرأي الذين رفضوا من البداية التسوية مع عون، اذ ان «الجنرال سيطالب بالمزيد عندما يحين القطاف، ليضيف أي تعثر في التسوية مصداقية على ما يذهب به بعض المزايدين في التيار الذين يؤكدون أن لا مجال للتسوية مع الفريق الآخر، والذين يدعون رئيس الحكومة تمام سلام الى ممارسة صلاحياته الدستورية في مجلس الوزراء سواء في تقرير جدول الاعمال أو في التصويت الحكومي، وبالتوافق او التصويت بالأكثرية أو بالثلثين.. ورفض «بدعة» الفيتو للوزراء.
إنها أزمة ثقة اذاً مع عون، لكن الحال ليس كما هو مع «حزب الله»، كما يود المستقبليون الإيحاء.
وتابعت الصحيفة: “أثبتت تجربة الحوار الثنائي مع الحزب أنه في الإمكان التخفيف قدر الإمكان من التشنج المذهبي في الشارع، كما أنه في الإمكان تحقيق إنجازات أمنية في ظل حالة الاستقرار بين الطرفين. لكن، في المقابل، ثمة تحفظات على استبعاد الحزب لبند رئاسة الجمهورية من البحث، ما أحيا تحفظات سابقة على جدول الأعمال «المحصور جداً»، بالنسبة الى الكثير من المستقبليين.
لكن «المستقبل» يحافظ على «شعرة معاوية» مع «حزب الله»، والمستقبليون يقبلون بإيجابية على الحوار الموسّع برعاية بري، إلا انهم يؤكدون ان لا جدوى منه أيضا اذا لم يؤد الى انتخاب رئيس للجمهورية.
على ان ثمة ملاحظة لدى هؤلاء على «خطأ» ارتكبه بري عبر استثنائه لرئيس «حزب الكتائب» سامي الجميل ولوزير الدفاع سمير مقبل، من الطاولة السداسية، والتي يبدو أنهما لم يستسيغاها، وقد جاء الرد على استبعادهما برفضهما تسوية الترقيات التي كانت برعاية رئيس المجلس.