بإصرار وتأكيد يقول رئيس مكتب الدفاع لدى المحكمة الخاصة بلبنان المحامي فرانسوا رو إن “القانون اللبناني هو من فاز في قضية تلفزيون الجديد والزميلة كرمى خياط”. وبانتظار قرار لجنة الاستئناف المتوقع تشكيلها، بعد تقديم طلب الاستئناف من قبل صديق المحكمة للإدعاء رسميا، لمعرفة ما إذا كان القانون اللبناني سيبقى منتصرا، يكثف المحامي رو زياراته الى لبنان بهدف تعزيز التعاون بين فرق الدفاع والسلطات اللبنانية وشرح آليات عمل المحكمة للرأي العام اللبناني و”محاولة فهم لبنان والتعرف اليه بعمق”، حيث أشار في هذا المجال الى زيارته “متحف حزب الله في الجنوب لمعرفة لبنان بصورة أفضل والتعرف على المقاومة…”.
عن المرحلة الحالية من مراحل عمل المحكمة وعن تعاون السلطات اللبنانية وطلب تنظيم محضر قضائي بعدم تعاون لبنان مع بعض طلبات فرق الدفاع، ورأيه بالحكم الصادر عن القاضي نيكولا لتييري بحق “الجديد” والزميلة خياط، وعن طلب ثلاثة من فرق الدفاع توسيع مهام الخبير عمر نشابة خلافا لرأي رئيس المحكمة السابق، كانت جولة صحيفة “السفير” مع المحامي رو.
“نحن الآن في المرحلة الأولى من محاكمات قضية الرئيس رفيق الحريري، وهذه المرحلة سوف تستغرق بضعة أشهر الى حين انتهاء الإدعاء من عرض اتهاماته والأدلة المرتبطة بها”. كلام يؤكد عليه رو ويردّه الى طبيعة الإجراءات المعتمدة لدى المحكمة وهي إجراءات اتهامية، أي إجراءات تعتمد النظام الأنكلوساكسوني وتجري على مرحلتين: الأولى يعرض فيها الإدعاء أدلّته، والثانية يعرض الدفاع أدلّته. وبين هاتين المرحلتين هناك مرحلة تستلهم القانون الروماني ـ الجرماني وتدخل لممثلي الضحايا والمتضررين”.
ويوضح رو انه في الإجراءات الأنكلوساكسونية فان القضاة لا يطلعون على الملفات مسبقا، وبالتالي لم يدرسوا الملف قبل المحاكمة على خلاف ما يحصل في لبنان وبلجيكا وفرنسا مثلا، وبالتالي فإن القاضي لا يملك اي عنصر من عناصر القضية قبل انعقاد الجلسات، وهناك اختلاف بين إجراءات المحاكمة لدى المحكمة الخاصة والإجراءات اللبنانية التي تعتمد على النظام الروماني ـ الجرماني، حيث يحصل القضاة على ملفاتهم ويدير رئيس الغرفة النقاشات، لقد اختارت المحكمة الإجراءات الإتهامية وهذا يعني أن النقاشات يديرها الفريقان وليس رئيس الغرفة. لقد نصت المادة 145 من القواعد على ان المناقشات يديرها رئيس الغرفة، لكن المادة ذاتها تضمنت إستثناء يعطي الحق للغرفة أن تقرر إدارة النقاشات من قبل الفريقين، وبالتالي قررت تطبيق الإستثناء، وهذا يعني إجراءات أطول بكثير من المحاكمات التي يتولى إدارتها رئيس الغرفة.
ويخلص رو الى جوابه بشأن احتمالات التمديد من 2018 الى 2021 ، “إذا لم تنته أعمال المحاكمة بحلول شهر شباط 2018، مبدئيا، سيكون هناك تمديد لولاية المحكمة، لكن اليوم من المبكر أن نتحدث عن هذا الموضوع أو البت فيه”.
وعن رضاه حيال مستوى تعاون السلطات اللبنانية مع فرق الدفاع، يرى رو أن “التعاون مهم للغاية، والسبب انه في إجراءات المحكمة لا يوجد قاضي تحقيق، خلافا لما هو جار في لبنان، وبالتالي هناك إدعاء وفي مواجهته يوجد فرق دفاع ويطلب من هذه الفرق أن تقوم بتحقيقاتها بنفسها، وعليها أن تجمع الأدلة بنفسها للدفاع عن المتهمين، وهنا تبرز أهمية التعاون مع السلطات اللبنانية”، ونوه “بالتحسن الواضح الذي لمسناه منذ بضعة أشهر في هذا المجال، لكن على الرغم من هذا التحسن فثمة بعض فرق الدفاع غير راضية عن الإجابات التي تتلقاها من الحكومة اللبنانية، وهناك اليوم نقاشات أمام الغرفة الأولى وطلبات معينة في هذا المجال، وبالتالي على الغرفة أن تقرر ما اذا كان هناك فعلا تقصير أم لا، أنا أشدد على التحسن الملموس الذي تم تسجيله على مستوى السلطات اللبنانية وإن كان هذا التعاون لا يرضي بصورة تامة بعض فرق الدفاع”.
وهل يعني ذلك أن لا موجب لطلب فريق الدفاع عن المتهم أسد صبرا بضرورة تنظيم محضر قضائي سندا للمادة 20 من القواعد؟، يتجنب رو الإجابة المباشرة، “فالقضية مطروحة أمام الغرفة”، لكنه يوضح أنه ليس معنيا بإستراتيجية الدفاع التي تعتمدها مختلف الفرق، وبالتالي فهو لن يعطي رأيا ليس على علم به، “دوري يكمن في تجميد طلبات التعاون إذا كانت هذه الطلبات سطحية، وانا لم أجمد ايا من طلبات فريق صبرا”.
لكن الا تستحق المماطلة الواضحة من الغرفة الأولى وتمديدها للمهل الممنوحة للحكومة اللبنانية موقفا من رئيس مكتب الدفاع؟ يجيب رو: “ليس في الوقت الراهن. لم يطلب مني فريق صبرا ذلك، لكنه اختار تقديم طلباته أمام الغرفة، ولأن الأمر بات بين يدي الغرفة فأنا أتجنب إبداء رأي في قضية جارية”.
وعن طلب فرق الدفاع عن المتهمين مصطفى بدر الدين، حسين عنيسي وحسن مرعي الذي رفعته الى الغرفة الأولى بهدف تعديل صفة مستشارهم الخبير عمر نشابة لكي يعمل بصفة “باحث ـ محلل ـ مقرر” خلافا للقيود التي وضعها رئيس المحكمة السابق، قال رو: “أؤيد هذا الطلب وأنا سأعد مذكرة أعبر فيها عن تأييدي بشدة لهذا الطلب”.
وبالإنتقال الى ملف “الجديد” وخياط وما إذا كان يشارك في الرأي القائل بأن الجولة الأولى انتهت بلا غالب ولا مغلوب، يرى رو أن الفائز في هذه الجولة هو القانون اللبناني، لأن القاضي (نيكولا لتييري) استند واعتمد القانون اللبناني، “الفائز هو القانون اللبناني”.
ربما علينا ان ننتظر قرار هيئة الإستئناف لنرى ما اذا كان سيبقى القانون اللبناني هو المنتصر؟ يجيب رو: “تماما، فعادة ما تتغير بعض الأمور خلال مرحلة الإستئناف، ولهذا السبب فإن المناقشات والقرارات التي ستصدر عن هذه المرحلة ستكون مهمة للغاية، نحن متمسكون بالقانون اللبناني، خاصة في سياق عمل المحكمة الخاصة من أجل لبنان، وأصر على كلمة من أجل لبنان”.
واعتبر رو ان طلب فريقي الدفاع عن المتهمين بدر الدين وسليم عياش للحصول على وثائق الشهود المرتبطين بقضية “الجديد” وخياط له ما يبرره، “فصديق المحكمة قال ان خياط كشفت عن هوية شهود مزعومين للإدعاء ولكن هذا الأمر غير مؤكد، وبالتالي من الطبيعي أن يعرفوا ان كانوا كذلك أم لا”.
وعن اهداف الزيارة وبرنامجها أوضح رو انه سيلتقي وزراء وقضاة ورؤساء أجهزة أمنية لتعزيز التعاون “وأنا هنا كي أتعمق في فهم لبنان. ففي آخر زيارة زرت نقابة المحامين في طرابلس وفي بيروت وقمت بزيارة لمتحف حزب الله في الجنوب وكل ذلك يندرج ضمن رغبتي بمعرفة لبنان معرفة أفضل والتعرف على المقاومة، وسوف استمر في عقد مثل هذه اللقاءات”.
وختم رو بالإعلان أن اللقاء الثالث لمكاتب الدفاع في المحاكم الدولية سيعقد بتاريخ 22 و23 الشهر الجاري في جنيف، وهو دعا لحضور اللقاء نقيبي المحامين في لبنان والوزير السابق سليم جريصاتي وعددا من المحامين الآخرين للمشاركة في اللقاء الى جانب عدد كبير من المحامين العاملين في المحاكم الجنائية الدولية.
