رد المحامي ميشال حنوش وكيل العميد الركن حميد اسكندرعلى صحيفة “النهار” في كتاب وجههللصحيفةجاء فيه:
“عملا بحق الرد وايضاحا لما ورد في مقالة الاستاذة فيفيان عقيقي ضمن العدد 25794 الصفحة الخامسة، بوكالتي عن العميد الركن حميد اسكندر أوضح تصحيحا لما ورد في المقالة المشار اليها:
1 – ان موكلي عميد ركن منذ 2010/1/1، حامل شهادة دكتوراه في علوم الاعلام والتواصل من جامعة باريس 2، حاز أعلى درجات التقدير بتقويم مشرّف جدا مع تهانئ اللجنة بالاجماع، يحمل شهادة ماجستير في الشؤون الامنية الدولية / مكافحة الارهاب الدولي من جامعة الدفاع الوطني (NDU) واشنطن وصنّف أول بأداء متفوق، اضافة الى أربع شهادات ماجستير واجازات جامعية من جامعات فرنسية ولبنانية، حائز جائزة دولية للتعاون الأمني والتفاهم، خبير في ادارة وضبط الحدود حيث كان رئيسا للجنة ضبط ومراقبة الحدود اللبنانية – السورية بالتعاون مع فريق دولي مكلف تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن، ونال شهادة تقدير من رئيس هذا الفريق، له ملفات وأطروحات بالانكليزية والفرنسية والعربية في السياسة والاعلام.
2 – انطلق بمهماته العسكرية عام 1982 من قائد كتيبة مدفعية، حيث طوّر نظرية الرمي على أهداف منظورة الى مساعد قائد فوج تدخل، الى رئيس قسم الاعلام والتوجيه في لواء الحرس الجمهوري، ثم رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود اللبنانيبة، ومدير المشروع التجريبي لضبط ومراقبة الحدود الشمالية الذي تم تنفيذه بمواصفات عالمية، وصولا الى رئيس مصلحة في المديرية العامة للادارة حيث توازي صلاحياته بموجب القانون صلاحيات قائد لواء.
3 – نؤكد وبكل مسؤولية عدم وجود أي خلفية سياسية لمراجعة الابطال التي تقدمنا بها لجانب مجلس شورى الدولة، فموكلي لا ينتمي لأي فريق سياسي وانتماؤه وولاؤه فقط للجيش، وإن سبب تقديم المراجعة هو شخصي قانوني قضائي فقط، ونحن لم نتصل ولم تتصل بنا أي شخصية سياسية مطلقا.
4 – إن تقديم موكلي لمراجعة الابطال لا يشكل مخالفة للنظام العسكري العام في الجيش، لأن طلب الاذن المسبق المنصوص عنه في الفقرة ب/6 من المادة 87 منه حظرت تقديم دعوى او مراجعة بوجه أي من مؤسسات وزارة الدفاع قبل الاذن المسبق من قائد الجيش، في حين أن مراجعتنا موضوعها ابطال قرار معالي وزير الدفاع رقم 1099 تاريخ 2015/8/5، وهي بالتالي ليست موجهة الى أي من مؤسسات وزارة الدفاع، فلا ضرورة وجوبية للاذن المسبق. استطرادا، فان الاذن المطلوب في حال توجبه يعطيه قائد الجيش. فكيف يطلب الاذن ممن سيطعن بقرار تأجيل تسريحه؟ فاذا ما كان هذا الاذن واجبا ضروريا قد لا نناله، ويمكن أن يكون هذا الاجراء هو سبب للابقاء على القرار المطلوب إبطاله موضوع مراجعتنا، فيجب الاذن وتنصرم المهل ويبقى القرار الخاطئ على خطئه.
قضت الضرورة لايضاح ما أثير ومن قبيل الرد، لنؤكد استمرارنا في متابعة مراجعتنا القضائية وفقا للأصول، وما نأمله أن تقترن مراجعتنا بقرار قضائي نتوخى منه في حال قبوله ازالة أي مخالفة قانونية، وفي حال ردت مراجعتنا أن يكون قرار الرد اثباتا لصوابية وقانونية القرار المطلوب إبطاله، وفي الحالتين نرضخ للقانون وسنؤدي التحية”.