رأت صحيفة “السفير” أن مقاربة الانتخابات على أساس “النسبية الكلية” موضوع آخر من المنتظر أن يعمّق الخلاف بين “المستقبل” و”حزب الله”.
وتقول الصحيفة: “يرفض «المستقبل» بشدة الولوج في القانون النسبي، كما يطرح حالياً «في ظل هيمنة السلاح»: «كيف ستجري الانتخابات في المناطق حيث يسيطر الحزب، بينما لا يتجرأ أحد على الترشح.. ناهيك عن الفوز؟».
يشير هؤلاء، على سبيل المثال، الى عدم تجرؤ احد المعارضين للثنائية الشيعية على الترشح في العام 2013 حين كان ثمة نية لإجراء الانتخابات. ويؤكدون ان «حزب الله» باستطاعته فرض نسبة تصويت شبه كاملة في مناطقه، وهو بذلك يقتنص النقاط في مناطق الآخرين أيضاً. كما ان هذا الاقتراح لا يتماشى مع المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، حسب هؤلاء، لكونه يُضر بالصوت المسيحي.
واعتبرت “السفير” أنه لرمي الكرة في ملعب الخصوم، اتفق المستقبليون مع “القوات اللبنانية” و”المسيحيين المستقلين” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”، وحصلوا على موافقة غير معلنة من الكتائب، على اقتراح حلّ طويل الأمد ببنود خمسة:
أولاً، التطبيق الكامل لاتفاق الطائف وإعلان حياد لبنان في مقدمة الدستور.
ثانياً، تكوين مجلس للشيوخ يجمع الطوائف وفق القانون الأرثوذكسي.
ثالثاً، انتخاب مجلس للنواب، 47 في المئة منه على أساس النظام النسبي وفق الدوائر الست للمحافظات الكبرى التقليدية ما عدا جبل لبنان الذي ينقسم الى قسمين، و53 في المئة على أساس نظام أكثري وفق الدوائر الـ26 الحالية.
رابعاً، إلغاء الطائفية السياسية بعد أن تطمئن مكونات البلاد كافة الى طبيعة تمثيلها في مجلس الشيوخ.
خامساً، تطبيق اللامركزية الإدارية.
ويشير المستقبليون الى ان هذا الاقتراح يملك الأكثرية لإقراره، لكن مؤيديه لن يلجأوا الى ذلك رغماً عن الآخرين، مراعاة لواقع الاستقرار القائم في البلاد، والأمر نفسه الذي ينطبق على تسوية الترقيات التي يقول المستقبليون إن في الإمكان إقرارها في مجلس الوزراء بالأكثرية العادية.