كشفت صحيفة “اللواء” انه في الاجتماع الأخير لقوى 14 آذار الأخير، اتخذ قرار بين مكونات هذا الفريق، بأن لا أحد يدخل إلى التسوية منفرداً في الحوار ولا تجاوز لموضوع الرئاسة إلى ملفات أخرى.
وفي تقدير مصدر نيابي في “المستقبل” بأن “تسوية العميد شامل روكز” لا تزال قائمة، لكن الطرف الآخر لم يعد متحمساً لها، في ضوء التطورات الأخيرة في سوريا، ولا سيما حيال آلية عمل الحكومة، حيث بقي مصراً على التمسك بآلية الإجماع في مجلس الوزراء، خلافاً للدستور، في حين ان فريق 14 آذار يتمسك بتطبيق الدستور بالنسبة لآلية عمل الحكومة، ملاحظاً أن حزب الكتائب الذي كان مستاء من استبعاده هو ووزير الدفاع سمير مقبل عن “تسوية روكز”، يمكن أن يمشي بها وفقاً للدستور.
وبحسب معلومات فريق 8 آذار، فإن التسوية ما زالت قائمة بصيغتها الأساسية أي بدون البند المتعلق بتعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي، وأن لا بديل عنها في الوقت الحالي، طالما ان المكونات الرئيسية موافقة عليها، بمن فيهم النائب عون الذي اشترط أن تشمل الترقيات العميد روكز لوحده من العمداء الموارنة، حتى لا يكون له مزاحم لتعيينه قائداً للجيش إذا انتخب رئيس جديد للجمهورية.
وأشارت المعلومات إلى أن النائب وليد جنبلاط سيواصل جهوده لإنجاح التسوية وتذليل عقبة عدم موافقة الرئيس ميشال سليمان والمتضامنين معه عليها، على الرغم من أن الجانب الأميركي أوقف جهوده في هذا السبيل.