شهدت فرنسا ابتداء من 1 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي دخول طائفة من القوانين والإجراءات حيز التنفيذ. من أهمّها خفض أسعار الغاز بنسبة 1.4 في المئة مقارنة مع شهر أيلول (سبتمبر). وبذلك تكون أسعار الغاز انخفضت بنسبة 7.8 في المئة منذ بداية العام.
وأصبح ابتداء من 1 تشرين الأول/أكتوبر سهلًا على المستهلك استبدال شركة الهاتف، مع الاحتفاظ برقم هاتف البيت من دون تغيير. واستُحدثت خدمة لذلك، شملت في البداية شركات عدة للهاتف، لكنها أصبحت خدمة إلزامية تقدمها جميع شركات الهاتف إلى الزبائن، إذا قرروا تغيير شركات الهاتف التي يتعاملون معها. ويستطيع الفرنسيون تغيير شركة هاتفهم الخلوي، مع الإبقاء على الرقم منذ فترة.
شركات الهاتف
وكان نظام تسعير أرقام الهاتف المرغوبة، التي تبدأ بـ 08 أو بأربعة أرقام فقط، عملية كابوسية في أحسن الأحوال. لكن إجراءات اتُخذت بهدف تبسيط عملية تحديد التعرفة لهذه الاتصالات بنظام جديد يستخدم مفتاحًا ملونًا.
وبموجب النظام الجديد تكون الأرقام الخضراء مجانية بالكامل (0800-0805). وتتوافر الأرقام الرمادية بتعرفة عن كل دقيقة، ولكن الاتصال مجاني بالرقم 0806 – 0809. أما الرقم الأحمر فهو خدمة مقابل رسم (081، 082، 089 و118).
غرامات بيئية
وابتداء من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، يُغرّم كل من يرمي عقب سيجارة على الأرض في باريس 68 يورو أو تقريبًا ضعف الغرامة السابقة التي كانت 35 يورو. ولم يكن قرار السلطات رفع الغرامة مفاجئًا. لكون ما وزنه 350 طنًا من أعقاب السجائر تُجمع كل سنة في باريس وحدها.
جباية سياحية
من الإجراءات الأخرى التي بدأت سريان مفعولها في تشرين الأول/أكتوبر جباية ضريبة من السائحين، الذين يزورون باريس، عن خدمة السكن المشترك، التي يوفرها موقع Airbnb.
وتبلغ الضريبة 0.83 يورو عن كل ليلة، وتُدفع الضريبة عند الحجز، ومن المقرر توسيعها، لتشمل مدنًا أخرى في فرنسا. وكانت جباية هذه الضريبة وتحويلها إلى البلدية متروكة في السابق إلى مالك السكن، الذي كان في الغالب يتجاهلها.