ذكرت صحيفة “اللواء” ان مطلع الأسبوع سيشكّل مع إجتماع لجنة الطاقة والأشغال النيابية، محطة قيد المراقبة لرؤية ما إذا كانت جلسات الحوار ستنعقد على مدى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، أم تقتصر على جلسة واحدة الثلاثاء، إذا ما ارتأى رئيس تكتل “الإصلاح والتغيير” النائب ميشال عون أن استمرار وزير المال علي حسن خليل في مواجهة المسؤولين العونيين في وزارة الطاقة، سواء في عهدي الوزير الحالي آرتور نظريان أو الوزير السابق جبران باسيل، وهو ما أبلغه موفد عوني تكتّمت المصادر على إسمه للحلفاء وأطراف أخرى في الشارع المسيحي، من شأنه أن يؤدي إلى اعتبار الموقف والتصويب عليه في إطار تناغم مع الرافضين لتسوية الترقيات، على حساب الدستور والقوانين المرعية الإجراء.
هذا مع العلم أن الحراك المدني سينفذ اعتصاماً جديداً أمام مبنى مؤسسة الكهرباء، بعدما ضرب موعداً مساء الخميس المقبل في ساحة النجمة للعودة إلى الشارع ما لم تأخذ خطة شهيّب بسلسلة جديدة من الإقتراحات الحركية تتعلق بالفرز من المصدر واستبعاد “سوكلين” عن عقود الكنس والتنظيف وزيادة مطامر في غير المناطق التي اقترحتها الخطة، على قاعدة أن المعالجة المستدامة تتقدّم على الحلول المرحلية والجزئية.
