ارتفعت صادرات روسيا من الحبوب لتتجاوز صادرات الأسلحة، ولتتجه نحو التعادل مع صادراتها من النفط والغاز، ما يدل على تنوع وقوة الاقتصاد الروسي خصوصا في ظل أسعار الطاقة المتدنية.
وقال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف خلال اجتماع للحكومة يوم الخميس 1 تشرين الأول: “إذا كانت صادرات الأسلحة تعود على بلدنا بنحو 15 مليار دولار، فإن صادراتنا من الحبوب والمنتجات الزراعية تشكل 20 مليار دولار، إلى حد كبير لقد أصبحنا دولة زراعية”.
ولفت رئيس الحكومة الروسية إلى أن حجم مبيعات البلاد من الحبوب من الممكن أن تتعادل مع صادرات النفط والغاز.
وكان وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشوف صرح في وقت سابق من شهر أيلول الماضي بأن قيمة الصادرات الزراعية الروسية إلى الأسواق الخارجية ستزداد إلى 20 مليار دولار هذا الموسم، بالمقارنة مع 15 مليار دولار العام الماضي.
وتخطط روسيا خلال الموسم الحالي لتصدير حوالي 30 مليون طن من القمح والشعير والذرة إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق، على أن لا تقل صادرات القمح عن 22 مليون طن.
يذكر أن إنتاج روسيا من الحبوب بلغ الموسم الماضي 105.4 مليون طن من الحبوب، وقامت بتصدير 30.5 مليون طن.
وتأتي أهمية تنوع الاقتصاد الروسي، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية هبوطا لأسعار النفط بنحو 60% منذ شهر حزيران 2014، ما يلقي بظلاله على اقتصادات الدول المنتجة للطاقة كالنفط والغاز.
ودفع انخفاض الدخل من مبيعات النفط قطاع الأعمال الروسي للحد من الاعتماد على النفط، وخفض التكاليف واتخاذ مسار تنويع الاقتصاد، وخاصة مع انحسار الآمال بعودة أسعار الذهب الأسود إلى مستويات العام الماضي، حيث بلغ سعر برميل النفط في شهر حزيران الماضي نحو 115 دولارا.
وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسية أليكسي أوليوكايف على هامش منتدى الاستثمار الدولي سوتشي 2015: ” التنويع والكفاءة أي خفض التكاليف، والاستثمار 3 مرادفات لنفس العملية. وأعتقد أن لدينا في الاقتصاد بعض الأدلة على أننا في مسار التنويع “، في إشارة منه إلى أن الاقتصاد الروسي يتحرر من أوهام أسعار النفط المرتفعة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا في وقت سابق إلى الحد من اعتماد اقتصاد البلاد على أسعار الخام وضمان توازن واستقرار التمويل الحكومي.
