اسكندر خشاشو
لا تزال المؤسسات المالية والشركات التجارية والمصارف اللبنانية تحت سطوة مراقبة وزارة الخزانة الاميركية لجهة حركاتها المالية وتحويلاتها، ولم يطل غياب اسم لبنان عن لوائحها السوداء الدورية لجهة تبييض الأموال او دعم انشطة ارهابية او تجارة مخدرات وغيرها. فقد صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية ستة مواطنين لبنانيين هم مرعي علي أبو مرعي وهويدا أحمد نصر الدين المعروفة أيضاً بهويدا أبو مرعي؛ وأحمد البزري؛ ووجدي يوسف نصر؛ وهناء مرعي أبو مرعي؛ وعاطف مرعي أبو مرعي في القائمة السوداء لتجّار المخدرات بموجب قانون تحديد رؤساء العصابات الأجنبية المتاجِرة بالمخدرات حيث يقدم هؤلاء بحسب التصنيف على “تجارة المخدرات وتبييض الأموال التي يقوم بها تاجر المخدرات ومبيِّض الأموال اللبناني-الكولومبي أيمن سعيد جمعة، وشريكه الأساسي حسن عياش، وشبكة جمعة الإجرامية التي تجمعها روابط بحزب الله. وبناءً على هذا القرار، تم تجميد أية أصول أو مقتنيات قد تملكها الكيانات والأفراد المذكورون ضمن الأراضي الأميركية، كما حظر على المواطنين الأميركيين عموماً التعامل معهم.
ويعتبر أبو مرعي من رجال الاعمال أصحاب الشأن في لبنان اذ يملك شركة شحن بحري ضخمة مسماة “خطوط أبو مرعي” (ش.م.ل.) التي تعمل في مجال الشحن البحري في لبنان؛ و”أبو مرعي للرحلات البحرية” (ش.م.ل.)، وهي وكالة سفريات في لبنان؛ ومركز التسوّق “لو مول-صيدا” في لبنان؛ ومحطات كوين للمحروقات في لبنان؛ وشركة التطوير العقاري “منازل أورينت كوين” في لبنان؛ وفروع للشحن البحري في بنين (أبو مرعي كوتونو)، ونيجيريا (أبو مرعي نيجيريا)، وألمانيا (أبو مرعي هامبرغ)؛ ومركز التسوق “ليبانون سنتر” في الأردن؛ و”مؤسسة أبو مرعي الخيرية” في لبنان.
أسئلة
وبعد الاعلان المفاجىء، برزت أسئلة عدة عن وضع هذه المؤسسات وامكانية استمرارها في العمل خصوصاً ان مئات الموظفين يعملون فيها بين لبنان وفروعها في الخارج ؟ وتطرح هذه الأسئلة في ظل تعميم صادر عن مصرف لبنان بعد قضية البنك اللبناني الكندي، يجبر المصارف اللبنانية على الالتزام بالعقوبات التي تلتزم بها المصارف المراسلة العالمية.
الشركات قائمة
في هذا الاطار، أوضح رئيس اللجنة المصرفية في نقابة محامي بيروت الدكتور بول مرقص انه “في الوضع الراهن لا تتأثر الشركات بكينونتها الحاضرة، انما يكمن التأثير في العمليات المصرفية التي يجرونها من حيث صعوبة التحويلات سواء كانت واردة او صادرة، عندما تكون في الدولار الاميركي”.
وأشار في حديث لـ”النهار” الى ان “ادراج هذه الشركات على اللائحة السوداء يجعل المصارف المراسلة للمصارف اللبنانية في حالة حذر وحيطة في امرار التحويلات الواردة والصادرة الى هذه الشركات ومعها المصارف اللبنانية خشية قطع التعامل معها من سائر المصارف العالمية ومحاذرة فرض عقوبات عليها”.
وقال ان “الشركات في الداخل اللبناني مستمرة في عملها طالما لم يصدر عليها حكم مبرم في الخارج يقضي بتصفيتها حيث ان الاجراء الحالي يعتبر اجراء ادارياً اتخذته وزارة الخزانة التي تسترشد المصارف العالمية بما تتخذه من عقوبات، ليس لأن هذه الوزارة لديها صلاحيات على هذه المصارف بل لأن هذه المصارف ومن ضمنها المصارف اللبنانية تخشى تورطها في عمليات تبييض ما يسبب في قطع التعامل معها من المصارف المرسلة”.
واعتبر مرقص انه “لا سمح الله” ان قطعت المصارف الاميركية ومعها الاوروبية التعامل مع المصارف اللبنانية بسبب استمرار تحويلات المؤسسات الموضوعة على اللائحة السوداء يكون ذلك بمثابة استئصال الرئة للمصارف اللبنانية التي تتنفس بها، حيث لا اسواق بديلة لديها في الخارج الا هذه المصارف.
مصرف لبنان سيتدخل
اما على مستوى التحقيق المالي في مصرف لبنان، فلفت مرقص الى ان “هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الاموال هي الجهاز المعني باتخاذ اجراءات رسمية فيما يخص ادراج اي مؤسسة مالية على اللائحة السوداء، مشيراً الى انه يمكن لهذه الهيئة اخضاع هذه الشركات والمؤسسات لعمليات تدقيق وتحتفظ السلطات الرقابية بحركات هذه الشركات المالية جميعها في حال طلبها القضاء او الادارة الاميركية”.
ورأى مرقص ان هذه الشركات “ستتأثر بشكل ملموس وواضح لأن عملياتها المصرفية اصبحت خاضعة لتدابير مقيدة ستصعب عليها فتح حسابات مصرفية واجراء التحويلات الى الخارج والاستحصال على شيكات مسحوبة من مصارف اجنبية، والتعامل بسهولة بالدولار، مما سيؤثر على سيولتها ووضعيتها المالية، وبالتالي على قدرتها التوظيفية والاستيعابية والتشغيلية”.
تهمة جنائية
في المقابل، أوضح مصدر حقوقي لـ”النهار” ان “اجراء وزارة الخزانة الاميركية وان كان له طابع مالي فهو يحمل الصفة الجنائية وخصوصاً انه ذكر ان شركات ابو مرعي مساهمة في تجارة المخدرات وهذه تهمة جنائية تكون بمثابة اخبار لدى النيابة العامة التمييزية التي يفترض ان تتحرك لاجراء التحقيقات اللازمة لاثبات الاتهامات التي ذكرت في القرار”.
ويبقى التعويل على تحرك سريع لمصرف لبنان ولهذه الشركات لتسوية وضعها وازالة اسمها عن اللائحة كما سبق وفعلت مؤسسات غيرها لانقاذ مئات العمال والموظفين في هذه الضائقة المالية الصعبة.