جال وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر على منطقة كفرشيما – الشويفات – حي السلم – حرم المطار، رافقه المدير العام للطرق والمباني طانيوس بولس، ورئيس مصلحة الصيانة أديب دحروج، في حضور رئيس بلدية الشويفات والشركة المكلفة انجاز الاعمال المطلوبة، متفقدا أشغال تنظيف مجرى نهر الغدير، وشبكات تصريف مياه الامطار والمجاري اضافة الى نفق المطار. واطلع زعيتر من المعنيين على المشاكل الناتجة من رمي الاوساخ والنفايات جراء المعامل والمصانع والورش القائمة في مجرى النهر.
وقال: “المعامل تقوم بدور سلبي جدا في ظل أزمة النفايات وحتى البلديات، لأن المجاري والصرف الصحي غير مؤهلة”، معتبرا ان “تجميع النفايات مع بقايا المواد التي ترميها المعامل، يؤدي إلى تشكل مادة خطيرة وسامة على لبنان بكامله”، مشيرا إلى أن “نهر الغدير وما يجري فيه وواقعه اليوم لا يمكن في بلد في العالم حتى في الأماكن التي تخلو من السكان ان يترك كما هو”، معتبرا ان “هذا يرتب اهمالا متعمدا من الحكومات السابقة والحكومة الحالية إذا لم تتم معالجته”، مشددا على ان “ما يجري اليوم جريمة بحق السلامة العامة وصحة الانسان والبيئة”.
وقال: “زيارتي اليوم مع وسائل الاعلام لنقل الصورة كما هي من بداية مجرى النهر حتى نهايته، حيث يوجد في المجرى امور لا يمكن أن يقبلها لا مسؤول ولا مواطن”، لافتا الى انه “ليس باستطاعة اي جنس بشري أن يعيش في هذه الاماكن، ولا توجد حتى في الادغال والاماكن غير المأهولة بالسكان”، معتبرا انها “مأساة انسانية تشكل خطرا على صحة الانسان، لذلك علينا جميعا كحكومة، وليس فقط كوزارة أشغال معالجة هذه المشكلة المتفاقمة ووضع حد لها”.
وأضاف زعيتر: “لقد راسلت سابقا الجهات المعنية حول هذا الموضوع، وساكرر مراسلاتي لمتابعة ذلك، ونطلب من كل المعنيين عدم اعطاء تراخيص لهذه المصانع والمعامل التي تشكل خطرا على البيئة والسلامة العامة، وكلامي اليوم امام وسائل الاعلام ليسمع الجميع الصرخة، وذلك ليس للتهرب من المسؤولية، انما الكل مسؤول في لبنان ويجب علينا التعاون، لأنه واجب علينا كمسؤولين تجاه المواطن، الذي لم يعد لديه ثقة بكلامنا الى حد ما”.
واعتبر أن “الشركة الملزمة القيام بالاعمال تقوم بواجبها، انما المشكلة تتجدد كل يوم نتيجة رمي الاوساخ ونفايات المصانع والمعامل، وان ما يحصل يعتبر جريمة بحق الانسان والبيئة نتيجة الاتربة والكلس والمواد المصنعة، وسأتابع الموضوع بكل امكانياتي لوقف ما يحصل”.
وتابع: “ان ورش وزارة الاشغال بدأت أعمالها حيث يوجد 24 مهندسا موزعين على 8 لجان، كل واحدة منها تتابع ملف من ملفات المناطق، وتضع تقارير مفصلة عن الاشغال والاعمال التي تقوم بها الشركات الملزمة، وفي حال كان هناك تقصير من قبل اللجان والشركات، فسيكون هناك اجراء بحقهم”.