تعتزم وزارة المال المصرية طرح سندات خزينة بقيمة 281.5 بليون جنيه في الربع الثاني (تشرين الأول/ أكتوبر – كانون الأول/ ديسمبر) من العام المالي الحالي 2015 – 2016. وأعلنت في جدولها الزمني لسندات الخزينة، «طرح سندات خزينة لآجال 91 و182 و273 و364 يوماً بقيم 37 و45.5 و58.5 بليون جنيه».
وأفادت الوزارة في بيان، بأنها ستطرح في الفترة ذاتها سندات لأجل 3 سنوات (استحقاق أيلول/ سبتمبر 2018) بقيمة 12 بليون جنيه، و3 سنوات (استحقاق كانون الأول 2018) بقيمة 9 بلايين جنيه، و5 سنوات (استحقاق تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) بقيمة 3 بلايين جنيه». كما ستطرح سندات «لأجل 5 سنوات (استحقاق تشرين الأول 2020) بقيمة 15 بليون جنيه، و7 سنوات (استحقاق آب/ أغسطس 2022) بقيمة 9 بلايين جنيه، و7 سنوات (استحقاق كانون الأول 2022) بقيمة 6.5 بليون جنيه، و10 سنوات (استحقاق كانون الأول 2025) بقيمة 4.5 بليون جنيه، و10 سنوات (استحقاق تشرين الثاني 2025) بقيمة 9 بلايين جنيه، وصفرية الكوبون (18 شهراً) بقيمة 14 بليون جنيه».
إلى ذلك، أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، أن أورغواي «ستنهي الإجراءات الخاصة بالمصادقة على اتفاق «ميركسور»، الذي وقعته مصر مع دول التجمع الاقتصادي لدول أميركا الجنوبية، وهو يضم البرازيل والأرجنتين وأورغواي وبارغواي، على أن يصادق عليه البرلمان ثم رئيس أورغواي وذلك قبل نهاية العام».
وقال بعد لقائه رئيس لجنة العلاقات الدولية في برلمان أورغواي وعضو برلمان تجمع «ميركسور» دانيل بينا، أن هذا الاتفاق سيفتح منافذ أمام المنتجات المصرية في أسواق دول أميركا الجنوبية».