فشل وزراء التجارة للدول المطلة على المحيط الهادي في التوصل إلى اتفاق حول منطقة تجارة حرة عملاقة، ومن المقرر أن يلتقوا مرة أخرى الأحد على أمل التوصل إلى اتفاقية بهذا الشأن.
وسعى الوزراء السبت للتوصل إلى اتفاق بشأن منطقة يشمل 40 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، لكن المفاوضات تعثرت بعد ربع ساعة فقط من بدايتها دون إحراز التقدم المأمول.
وكان وزراء تجارة المجموعة قد اجتمعوا في يوليو/ تموز الماضي في هاواي وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاقية بشأن منطقة تجارة حرة عملاقة، دون جدوى.
وقال مسؤول آسيوي عقب انتهاء الجلسة الأخيرة من المفاوضات إن “الخلاف لا زال قائما حول تجارة المنتجات البيولوجية والألبان بين الولايات المتحدة، وكندا، ونيوزلندا، أما تجارة السيارات، فقد توصل الوزراء إلى تسوية بخصوصها.”
وقال مسؤولون إن الأحد سوف يكون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق أثناء هذه الجولة من المفاوضات، نظرا لاضطرار وزير الاقتصاد الياباني أكيرا أماري للعودة إلى بلاده بسبب تعديل وزاري مرتقب، وتوجه عدد من الوزراء المشاركين في الاجتماعات إلى إسطنبول لحضور قمة الدول العشرين الاثنين.
وتتواصل الاجتماعات بين وزراء المجموعة منذ الأربعاء الماضي، دون اتفاق بسبب الخلاف بشأن نقطتين.
نقاط خلاف
وتتضمن نقطة الخلاف الأولى مطالبة الولايات المتحدة بحماية براءات الاختراع للمنتجات البيولوجية، أو الأدوية المستخلصة من كائنات حية، لفترة أطول مما هو معمول به، وهي الفترة التي ترى بعض الدول أنها غير مقبولة.
وقال أماري لصحفيين يابانيين، عقب انتهاء الاجتماع، إن الخلاف الأساسي كان بين أستراليا، التي تحدد فترة حماية حقوق مخترع الدواء بخمس سنوات، والولايات المتحدة التي تطالب بمد فترة الحماية إلى 12 سنة، لكنها على استعداد للتنازل لتخفيضها إلى ثمانية أعوام.
أما نقطة الخلاف الثانية فهي بشأن التقليل من القيود على تجارة الألبان ومشتقاتها بين الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا.
وتأمل الأطراف المعنية تحقيق تقدم في اجتماع الأحد، ولن ليس هناك أي مؤشر على احتمال حدوث ذلك.
وتلقى الاتفاقية، المعروفة بـ “الشراكة عبر دول المحيط الهادي”، دعما من الإدارة الأمريكية لإقامة منطقة تجارة حرة عملاقة يمكن من خلالها حل المشكلات التي تواجه نشاط التجارة في القرن الواحد والعشرين، مثل حماية حقوق الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية وتوفير الحماية للمستثمرين.
وتأمل إدارة الرئيس باراك أوباما أيضا أن تجبر تلك الاتفاقية الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على قبول المعايير التي تتضمنها الشراكة، خاصة حال انضمام دول مثل كوريا الجنوبية للاتفاقية.