أبدت لجنة في البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، دعمها، الأحد، للاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، بشرط ألا يقوم أجانب بالتفتيش على المواقع العسكرية، وألا تكون هناك قيود على تطوير برنامج إيران الصاروخي.
وجاءت هذه المقترحات في تقرير للجنة برلمانية خاصة تقيم الاتفاق، ويمكن أن تصبح هذه المقترحات قانوناً إذا أقرها البرلمان، ووافقت عليها أعلى هيئة دينية تفحص التشريعات المقترحة.
ويرى مراقبون أن احتمالات أن ترفض القيادة الاتفاق في نهاية المطاف محدودة، إذ أن طهران بحاجة إلى رفع العقوبات المفروضة عليها، لإنعاش اقتصادها.
ومن المفترض أن يسري الاتفاق لسنوات كثيرة، وإن كان هناك خطر يتمثل في انهياره ذات يوم، إذا وجدت إيران أو القوى الأخرى بنود الاتفاق خولفت.
ونتيجة لذلك، فإن الفصائل القوية في إيران ما زالت مستمرة في إبداء تشككها إزاء الاتفاق، في محاولة لتأمين نفسها من أي انتكاسة سياسية في حال انهيار الاتفاق.