اعتبرت أوساط سياسية ان الرئيس نبيه بري لن يتحمّل مسؤولية إجهاض “مولوده الحواري”، وانه سينتظر ما سيقوم به النائب ميشال عون الذي كان لوّح بمقاطعة طاولة الحوار ما لم تحصل التسوية بملف العميد شامل روكز.
وكشفت صحيفة “الراي” الكويتية ان جانباً من موقف زعيم “التيار الحر” ميشال عون إزاء الحوار بات مرتبطاً بـ “المعركة” المستجدة بين وزير المال علي حسن خليل (مستشار الرئيس نبيه بري) ووزارة الطاقة (يتولاها وزير من تكتل عون) والتي يبدو المستهدَف الاول منها صهر زعيم “التيار الحر” وزير الخارجية جبران باسيل، الذي سبق ان تولى حقيبة الطاقة.
بمعنى أن استمرار محاولة ربْط باسيل بملفات فساد – وهو ما سيعبّر عنه اجتماع لجنة الطاقة والأشغال النيابية غدا – سيقابله تشدُّد عون حيال بري في الحوار، من دون ان يُعرف كيف سيتصرف رئيس البرلمان حينها، ولا سيما ان “حزب الله” يفترض ان يكون دخل على خط محاولة رأب الصدع بين حليفيْه.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة في بيروت لصحيفة “عكاظ” السعودية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري من المتوقع أن يعمد إلى تأجيل الحوار المقرر أن يلتئم في 6 تشرين الاول الجاري وذلك في حال تأكد غياب العماد ميشال عون عنها. وأضافت المصادر أن هناك اتصالات مكثفة تجري لعدم تأجيل الحوار لأن البديل عن الحوار سيكون الفوضى الأمنية التي لن تكون لمصلحة أي فريق.