استضاف المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الذي ألقى كلمة حول “تمويل التعليم في اقتصاد عالمي” أمام حشد من الاقتصاديين والسفراء لدى المنظمة الدولية.
ورحب مندوب مصر الدائم لدى منظمة اليونيسكو السفير محمد سامح عمرو بالحاكم رياض سلامه في حضور مندوب لبنان الدائم لدى المنظمة خليل كرم، والقائم باعمال سفارة لبنان الموقتة في فرنسا غدي الخوري، والملحق العسكري الجنرال بسام بطرس وأعضاء آخرين من السفارة.
ولاقت كلمة سلامه استحسان الدبلوماسيين والجمهور الذي طرح عليه أسئلة عديدة، نظرا لأهميتها والمعلومات التي أتت بها، لا سيما أنها ركزت على دعم مصرف لبنان للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا التعليم العالي والأبحاث بهدف صون الأمن الاقتصادي واستدامة الديمقراطية. وعرض سلامه خلالها المفهوم الجديد والآليات التي ابتكرها مصرف لبنان لتطبيقه، فضلا عن الدور الحيوي الذي تقوم به هذه المؤسسة الوطنية المرموقة. وقال ان “التعليم العالي ضروري للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في كل بلد. يتزايد عدد البلدان التي ترى فيه أساسا لازدهار الفرد وللأمن الاقتصادي ولاستدامة الديمقراطية”.
واضاف: “اخذ المجتمع يتحول أكثر فأكثر إلى مجتمع معرفة، فأصبح التعليم العالي والأبحاث مكونات أساسية في إطار التنمية المستدامة البيئية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية لدى الأفراد والمجتمعات والأمم، وباتت الجامعات في جميع أنحاء العالم تؤمن بأن تطور المجتمع والنمو الاقتصادي المستدام يرتكزان على زيادة الاستثمار في مراحل الماجيستر والدكتوراه”.
واشار سلامه الى “ارتفاع مخصصات التعليم العالي في موازنات العالم العربي، خصوصا في السنوات العشر الأواخر، وبات عدد كبير من هذه البلدان يلجأ إلى تنويع مصادر التمويل عبر شراكة مع القطاع الخاص والخدمات الاستشارية والبحوث والتقديمات وما شابه ذلك”، لافتا في الوقت نفسه الى ان “التمويل يبقى من أكبر التحديات في الدول العربية”.
وعن النموذج اللبناني قال: “في السنوات العشرين الماضية، أثبت القطاع المصرفي أنه محرك الاقتصاد اللبناني. وبموازاة ذلك، لعب التعليم دورا أساسيا في عملية النمو والتنمية، لا شك في أن الثقة التي اكتسبها القطاع النقدي والمصرفي اللبناني تعود إلى استقرار معدلات الصرف والفائدة، واحتياطي لبنان القياسي من العملات الأجنبية والذهب، ومعدلات السيولة والملاءة المطابقة للمعايير الدولية، وتعود أيضا إلى نوعية المعرفة والرأسمال البشري في لبنان .. لطالما كانت بيروت مركزا تعليميا هاما في المنطقة ومقصدا للطلاب الأجانب. لبنان معروف كمصدر رأسمال بشري موهوب يهاجر إلى البلدان المجاورة فيساهم في تطورها”.
وتابع: “الابتكار عامل حاسم في النمو الاقتصادي، وبالتالي من خلال سعينا إلى خلق تعاون بين القطاعات الاقتصادية وقطاع التعليم والعلوم، يتوسع دور الجامعات من جراء المنافسة الدولية على توظيف أشخاص يتمتعون بمعارف ومهارات عالية. والواقع أن الجامعات تساهم في صقل أشخاص مؤهلين قادرين على تطوير الاقتصاد بفضل القيمة المضافة التي يقدمونها، علما أن هذه القيمة المضافة تحدد الفارق في الأداء الاقتصادي بين البلدان والمناطق”، كاشفا “الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص في مجال التعليم في مواكبة التوجه الاقتصادي الليبرالي والتنوع”.
وقال سلامه: “ادراكا منه لأهمية التعليم والتدريب المتواصل، وبما أن أحد مهامه الرئيسية هي الحفاظ على الاقتصاد اللبناني، سعى مصرف لبنان دوما إلى المساهمة قدر المستطاع في تطوير الرأسمال البشري اللبناني، فبذل الجهود اللازمة لكي يوظف القطاع المصرفي الأشخاص المؤهلين، من خلال المطالبة بشهادات معترف بها دوليا واستحداث شهادات محددة تتعلق بالمسائل النقدية والمصرفية، كما أنشأ نظاما للتدريب المتواصل وبناء القدرات، عبر مديرية الإعداد والتدريب التي تؤمن دورات تدريبية مختلفة لموظفي البنك المركزي والقطاع المصرفي والقطاع العام”، مشيرا الى ان مصرف لبنان اعد دورات تدريبية صيفية لكوادر أجنبية وفتح أبوابه أمام تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، تناولت موضوع التثقيف المالي وعرضت السياسة النقدية اللبنانية وسير العمل في مختلف مديريات مصرف لبنان”.
وبهدف نشر الثقافة المالية الضرورية للاستقرار، اكد ان “مصرف لبنان يتعاون عن كثب مع الجامعات في لبنان لتعزيز التثقيف المالي، كما يرعى المصرف المعهد العالي للأعمال (ESA)، وهي جامعة مرموقة تقدم مختلف البرامج لتحسين مهارات ومعارف الطلاب اللبنانيين في شتى المجالات المالية وما شابه …وذلك من شأنه أن يجذب الاستثمار ويضفي ميزة تنافسية، فإذا كان التعليم والتدريب عاملين حاسمين في نجاح الشركات والاقتصادات الوطنية، فإن تحسين المستوى التعليمي له وقع هام على سير سوق العمل. في هذا السياق، أطلقنا منذ عام 2009 قروضا تعليمية مدعومة بفوائد منخفضة لكي يكون التعليم العالي متاحا للجميع. ولهذا التاريخ، استفاد أكثر من 15 ألف طالب جامعي من هذه القروض التي تندرج في إطار برنامج أشمل لتحفيز التسليف أطلقه مصرف لبنان في عام 2013 ولا يزال ساريا حتى الآن، يرمي إلى دعم القروض التي تعزز النشاط الاقتصادي وتخلق فرص عمل، فضلا عن القروض الاجتماعية. وقد استهدفت هذه البرامج التي بلغت 5 مليارات دولار في 4 سنوات، قطاعات اقتصادية حيوية كالبحوث والتنمية والابتكار وريادة الأعمال والطاقة المتجددة والبيئة والسكن ومشاريع القطاعات الإنتاجية”.
واضاف: “لقد أصدر مصرف لبنان تعميما يحث المصارف على الاستثمار في قطاع اقتصاد المعرفة، مشجعا بالتالي الابتكار والإبداع من خلال تخصيص أكثر من 400 مليون دولار لقطاع اقتصاد المعرفة. وقام ايضا بدور ريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية إذ دعم أنشطة ترفيهية استهدفت المجتمع مثل الرياضة والثقافة، وشجع المصارف على المشاركة في مثل هذه المبادرات وملء الفراغ الذي خلفته الحكومة بسبب نقص الموارد المالية. في لبنان، تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 140 %، وهي من بين أعلى النسب في العالم، غير أن السيولة المتاحة في الأسواق المحلية مرتفعة بفضل الدياسبورا اللبنانية وفعالية القطاع المصرفي. كما أن مجموع الودائع في لبنان يشكل 3.5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، يبتكر مصرف لبنان الحوافز لتخصيص قسم من هذه السيولة للتعليم والمبادرات الاجتماعية”.
واعتبر ان “الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية اظهرت أهمية إصلاح الأنظمة القائمة من أجل حماية المستهلك من الناحية المالية. وفي هذا الإطار، أنشأ مصرف لبنان وحدة حماية المستهلك التابعة للجنة الرقابة على المصارف، لا لتلقي الشكاوى، بل لضمان فعالية الأنظمة الموجودة والرأسمال البشري في المصارف اللبنانية والتعامل مع العملاء بشفافية وإنصاف. في شباط 2015، أصدر مصرف لبنان تعميما يطلب فيه من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، تثقيف العملاء وإطلاعهم بوضوح ودقة على حقوقهم والشروط والمنافع والمخاطر المتعلقة بكل منتج أو خدمة. وفي هذا السياق، يقوم مصرف لبنان بدور ملحوظ من خلال الكتيبات التي ينشرها ويحدثها بانتظام على موقعه الإلكتروني والتي تلخص دور البنك المركزي ومختلف الجهات المعنية بالنظام المصرفي والمالي وتعرف الجمهور على تعاميم مصرف لبنان فتشرح للمستهلكين حقوقهم وواجباتهم المالية بشكل مبسط”.
كما اكد في الختام ان “لبنان بلد صغير يفتقر إلى الموارد الطبيعية، لكن ثروته البشرية مكنته من الاستمرار والتطور وصون كرامته، بالرغم من عدم الاستقرار السياسي والأمني. لكن قوتنا تكمن في التعليم. وكل أسرة لبنانية تخصص جزءا كبيرا من مدخولها السنوي للتعليم المتعدد اللغات، وبعدها يقوم الطالب الجامعي المزود بهذه الخلفية التربوية بالهجرة والإندماج في بلد جديد، إنما مع المحافظة على علاقاته مع بلده وأسرته، خصوصا إن كان يعمل في بلد عربي أو إفريقي. كما تشكل تحويلات اللبنانيين في الخارج 20 % من الناتج المحلي الإجمالي أي 80 مليار دولار؛ 60 % منها مصدرها العالم العربي و 30 % إفريقيا. من هنا، نرى أن لبنان يشكل مثال التعاون بين التعليم والاقتصاد”، ودعا الى ضرورة تعبئة جهود الدولة والبنك المركزي والقطاع الخاص للمحافظة على هذا الزخم.