أشارت مصادر وزارية لصحيفة «الجمهورية» الى انّ جلسة مجلس الوزراء مرتبطة بمسار الحوار الذي سينعقد في موازاة استمرار السعي الى إعادة تعويم التسوية الامنية مع عون، فإمّا تذهب البلاد الى الحلحلة او الى مزيد من التعقيد والمشكلات.
وعَوّلت المصادر على جلسة الحوار المقررة اليوم بين تيار «المستقبل» وحزب الله في اعتبارها مؤشراً الى أجواء حوار قادة الكتل النيابية غداً، متوقعة ان يتمّ التركيز في خلالها على التسوية السياسية.
وكشفت المصادر عن اتجاه لحصر مؤتمر الحوار بيومي الثلثاء والاربعاء فقط بحيث سيكون الوقت كافياً لإحداث خرق يتيح إمكانية انعقاد مجلس الوزراء الخميس، وإلّا فإنّ الهروب الى التأجيل سيكون مخرجاً للجميع».
وفي انتظار ان يقول عون كلمته في الساعات المقبلة في موضوع مشاركته في جلسات «هيئة الحوار» في ساحة النجمة، إستمرت الاستعدادات لهذه الجلسات التي تنعقد غداً لثلاثة ايام مرشّحة للتمديد إذا ثبت جدواها ودخل المتحاورون في صلب الملفات الأساسية المطروحة انطلاقاً من القضايا السبعة المدرجة على جدول اعمالها، ولا سيما منها موضوعي انتخاب الرئيس وقانون الإنتخابات النيابية حسب التفاهم الذي حصل في جلسة 21 ايلول الماضي التي كانت هادئة عموماً حيث تركز البحث خلالها على مواصفات الرئيس العتيد طالما انّ الإتفاق على الإسم ما زال صعباً، لا بل مستحيلاً، كذلك بالنسبة الى قانون الإنتخاب وسط تمسّك المتحاورين بمواقفهم السابقة من سلّة القوانين المطروحة للبحث بالإضافة الى انه لا يزال الرأي منقسماً حول الاولوية بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات النيابية.
وتوقفت مصادر نيابية عند احتمال حصول نقاش جديد في دور المجلس التشريعي او عدمه قبل انتخاب رئيس الجمهورية، فالبلاد ستكون بعد اسبوعين على موعد مع افتتاح العقد التشريعي العادي الثاني للمجلس النيابي في 20 تشرين الأول الجاري.
وعلى رغم الأجواء الضبابية التي تَشي باحتمال تأجيل جلسات الحوار، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ معظم المتحاورين جهّزوا أوراقهم الى هذه الإجتماعات التي ينتظر ان يحوّلها بري ما يشبه «خلوات حوارية».
وقد أنجز بعضهم تشكيل فرَق عمل جاهزة للتدخل والدعم في حال غاصَ المجتمعون في مناقشات تفصيلية حول بعض العناوين ولا سيما منها قانون الإنتخاب. بعدما تبلّغ البعض الدراسات التي أعدّها فريق بري بما فيها جداول مقارنة بين بعض القوانين الإنتخابية الخاضعة للبحث.