تقرأ اوساط سياسية مطلعة على تفاصيل ما يدور خلف كواليس التسويات السياسية والتجاذبات الحادة القائمة بين بعض القوى على المسرح الداخلي، أبعد مما تعكسه الشاشات وسائر وسائل الاعلام من سجالات وخلافات علنية تتفجر تارة في جلسات مجلس الوزراء وطورا في اجتماعات اللجان النيابية، وآخر فصولها اليوم في لجنة الاشغال حيث تحولت الجلسة الى ساحة هرج ومرج وشتائم وحفلة تراشق بقناني المياه بين نواب من فريقي المستقبل والوطني الحر، فيما لوحظ وقوف فريقي حزب الله وحركة “امل” على الحياد، علما ان أصل المشكلة يعود الى خلاف بين وزير المال علي حسن خليل ونواب التيار الوطني الحر بدأ في الجلسة السابقة، حتى ان نائب حزب الله علي عمار لعب دور الاطفائي من خلال محولة ابعاد النواب من الفريقين عن بعضهم البعض.
وتقول الاوساط ان اشكال اليوم يحمل في طياته عنصرين اساسيين هما خلف ما جرى، الاول يتمثل بالتشنج السياسي المتحكم بالعلاقة بين التيارين الازرق والبرتقالي على خلفية تسوية الترقيات العسكرية واتهام الفريق العوني “بعض المستقبل” بنسف التسوية من خلال تسريب معلومات مغلوطة لم تتضمنها بنود الاتفاق، والخلافات المتراكمة منذ لقاء الرئيس سعد الحريري والنائب ميشال عون في آخر زيارة للاول الى بيروت في شباط الماضي وما اعقبها من اتهام الحريري بالرجوع عن موقفه المؤيد لانتخاب عون رئيسا للبلاد. اما العنصر الثاني فأعمق وأبعد ويخفي حقيقة العلاقة المتوترة بين الرابية وعين التينة التي لا ينفك حزب الله يعمل على ترتيبها ومنع انهيارها ، وما وقوف الوزير خليل موقف المحايد اليوم الا نتاج هذه الجهود.
وفي السياق تستغرب مصادر سياسية في تكتل “التغيير والإصلاح” ان ينأى وزير المال بنفسه عما حصل اليوم في لجنة الأشغال العامة والنقل، منتقدة ما وصفته بـ”الكيدية” التي يمارسها ، إذ انه لا يوقع على حد تعبيرها أي معاملة ولو كانت بسيطة إلا إذا نال في المقابل ثمنا سياسيا.
وتقول المصادر ان الخلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار “الوطني الحر” الوزير جبران باسيل مرده الى قيام الأخير منذ مدة بإبعاد الموظفين التابعين لبري عن مراكز إدارية هامة في وزارة الخارجية والمغتربين، بسبب رغبة الوزير في تعيين آخرين في تلك المراكز، واستفحلت الآزمة بعدما فاجأ المدير العام للمغتربين هيثم جمعة باسيل بمقاطعته مع عدد كبير من المغتربين من الطائفة نفسها، مؤتمر الطاقة الإغترابية، الى ان وصلت الأمور الى حد توجيه كتاب تأنيب للمدير العام.
ولمحت المصادر الى سعي فريق الرئيس بري لفتح ملف وزارة الطاقة، واضعة إياه في خانة الرد على أفعال باسيل في وزارة الخارجية، حيث لم يعد الموظفون المحسوبون على بري بمعظمهم يلتزمون بدوام العمل .
والى الخلاف في الخارجية، تعتبر الاوساط السياسية المشار اليها اعلاه ان لب المشكلة بين الجانبين يتركز على ملف النفط الذي يبدو سيتحرك مجددا من بوابة طلب الرئيس بري من الجانب الاميركي اعادة احيائه خشية ان تقضم اسرائيل حصة لبنان من المنطقة المشتركة المتنازع عليها في البحر. وتشير الى ان “الكباش” بين الجانبين قد يتطور اذا لم يتمكن حزب الله من تطويق تداعياته بحيث يتفجر في اكثر من ملف.
