عقدت هيئة التنسيق النقابية مؤتمرا صحافيا في ساحة الشهداء، للاعلان عن اضراب عام وشامل في كل الوزارات والادارات العامة والمؤسسات وفي الثانويات والمدارس والمهنيات، ايام الثلاثاء 20 الحالي والاثنين 26 الحالي والاربعاء 4 تشرين الثاني المقبل.
حضر المؤتمر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ورئيس رابطة التعليم الثانوي في لبنان عبدو خاطر.
تدمري
وتلا امين سر رابطة التعليم الاساسي بهاء تدمري بيانا قال فيه : “لأننا الشهود على ما يصيب مؤسساتنا من انهيار، فإننا نخاطبكم ايها اللبنانيون الكرام من ساحة الشهداء، الساحة الرمز لرفض الظلم والقهر والاستعباد. لقد مرت سنوات اربع ونحن نشكو الظلم الكبير اللاحق بنا منذ عقدين بالتمام والكمال، سنوات سفكت فيها كراماتنا، موظفين ومعلمين وعسكريين وكل من خدم ويخدم في التربية والتعليم وفي الادارات والمؤسسات العامة، وما زالت آذان من بيده مفتاح القرار صماء، وعيناه عاميتين عن رؤية ما تسبب به على الصعيد الوطني من أخطار تلمسناها جميعا خلال الاشهر الأخيرة”.
أضاف: “الكل يذكر أننا اعلنا منذ البداية ان هدفنا من وراء سلسلة الرتب والرواتب هو الاصلاح الاداري، وتعزيز المدرسة الرسمية، وتطوير الجامعة الوطنية، وتأمين الضروريات الحياتية من ماء وكهرباء وسكن واستشفاء، وايجاد فرص عمل للخريجين والشباب والشابات، واذ رفضنا كل تجاوز اداري او قانوني او مالي، قلنا صراحة ان الفاسد الصغير تغطيه منظومة فساد كبرى لذلك فقد اضأنا بكل جرأة وشجاعة على مكامن الفساد والهدر وحذرنا من مغبة استمرار المحاصصة والفساد والقهر الاجتماعي، لكن الطبقة الحاكمة ردت وبكل أسف بمزيد من تحجيم الاجهزة الرقابية ماديا ومعنويا، وبإمعان اضافي في سياسة الأذن الصماء حتى وصل الانحدار بمؤسسات الدولة، ونحن الاكثر معرفة بأحوالها من الداخل، الى مستوى يهدد استمرارية الدولة”.
وتابع: “إننا نصارحكم ايها اللبنانيون، جميعا بأن الإهتراء الذي يصيب مؤسسات الدولة هذه الأيام ليس له مثيل ولا سابق، ومن واجب أي مسؤول وأي صاحب قرار أن يضع مصلحة الوطن والشعب فوق مصالحه، فالكارثة ان حلت لا سمح الله لن ينجو منها احد. ان الإهتراء بلغ حدود عجز الحكومة عن ايجاد حل علمي وبيئي سليم للنفايات الذي يكون عادة من مسؤولية البلديات وليس الحكومات في الدول العادية والطبيعية، وهي بذلك اضافت مأثرة جديدة الى مآثر الحكومات السابقة بعجزهم جميعا عن تأمين الماء والكهرباء رغم إنفاق عشرات مليارات الدولارات. لقد كان لبنان البلد الأول في محيطه الذي ينعم بمؤسسات دستورية تستجيب بنسبة معقولة للنظام البرلماني الديمقراطي الذي ارتضاه اللبنانيون نظاما لحياتهم العامة، فإذ بهذه الطبقة الحاكمة تعمل على إسقاط هذا النظام بتعطيلها المؤسسات الدستورية كافة، بطرق غير شرعية وغير قانونية وغير دستورية، وكأن هذه الطبقة قد هالها ان يبقى لبنان نقيضا لما يجري في جوارنا من قتل ودمار وتشريد وتهجير”.
وأردف: “إن أكثر ما يؤلم اللبنانيين ويجرح شعورهم الوطني حين يسمعون اهل السياسة من رؤساء ووزراء ونواب وهم يتقاذفون المسؤولية في تعطيل هذه المؤسسات، من رئاسة الجمهورية الى المجلس النيابي الى الحكومة، ويتوسلون في ذلك بث النعرات والعصبيات الطائفية والمناطقية والمذهبية. ان رد الشعب اللبناني على هذه الطبقة كان ردا حضاريا وقد تمثل في الحراك الشعبي الكبير والموحد الذي قادته هيئة التنسيق النقابية منذ شباط 2012، وكان له الفضل في تحديد مكامن الفساد والهدر والمحسوبيات، ثم تجلى مرة اخرى في الحراك الشعبي الكبير والموحد ايضا، والمتجاوز لكل العصبيات الطائفية والمذهبية في 29 آب 2015 في هذه الساحة بالذات. ان رد الشعب اللبناني في الحالتين جاء ليؤكد متانة الوحدة الوطنية اللبنانية وليوجه رسالة صريحة وواضحة الى الطبقة الحاكمة أن كفوا عن إثارة النعرات والحساسيات والعصبيات، فالمسألة باتت بين مسؤول حارم وشعب محروم وهذا الشعب بات تواقا لإيصال مسؤولين يعبرون بصدق عن أمانيه وطموحاته الوطنية ببناء دولة العدالة والقانون والمؤسسات”.
وقال: “عليه، فإن هيئة التنسيق النقابية تتوجه عشية جلسة الحوار الثلاثية الى رؤساء الكتل النيابية المتحاورين لتقول لهم: كل الشعب شاهد على حواركم فإما الفشل مع ما يعني من خطر ومخاطر، وإما الاتفاق على انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وإقرار المشاريع الحياتية وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب بالصيغة التي طلبتها هيئة التنسيق النقابية، وقانون انتخاب يؤمن التمثيل الحقيقي لجميع اللبنانيين وليس فقط لأصحاب الثروات والعصبيات. إن موعد بدء الدورة العادية للمجلس النيابي هو 20 تشرين اول (اول ثلاثاء يلي 15 تشرين اول)، وليس هناك عذر لأحد في تعطيل هذه الدورة التي كما اسلفنا يجب ان تقر المشاريع الحياتية واولها سلسلة الرتب والرواتب وقانون الانتخاب، وفي حال عدم الإنعقاد واستمرار التعطيل فإن هيئة التنسيق النقابية سوف تعمد الى اتباع اسلوب المسؤولين عينه، اي تعطيل المؤسسات والإدارات العامة على انواعها، لذلك فإن الهيئة وتحسبا لفشل طاولة الحوار في استرجاع المؤسسات الدستورية الى عملها الطبيعي، توصي بالإضراب العام والشامل في كل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وفي الثانويات والمدارس والمهنيات الخاصة والعامة، ايام الثلاثاء 20 تشرين الاول، والاثنين 26 تشرين الاول، والاربعاء 4 تشرين الثاني، وفتح باب التصعيد بعد ذلك على مصراعيه”.
ودعا باسم هيئة التنسيق النقابية الى “المشاركة في المؤتمر التربوي الذي تعقده نقابة المعلمين في قصر الاونيسكو يومي 9 و10 تشرين الاول والى عقد مجالس المندوبين بين 11 و 18 تشرين الاول لإقرار التوصية الواردة أعلاه، وتفويض الهيئة بإعلان الخطوات التصعيدية المناسبة في حالتي انعقاد المجلس وعدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب او في عدم انعقاده للتذرع كما العام المنصرم بعدم وجود مؤسسات دستورية”.
وقال: “أيها المعلمون، أيها الاساتذة، أيها الموظفون، ان هيئة التنسيق النقابية تدرك جيدا حجم تضحياتكم التي قدمتموها مع المتقاعدين والمتعاقدين والاجراء والمياومين خلال السنوات السابقة، لكنها تتمنى عليكم مجددا المزيد من هذه التضحيات فقد اثبتت التجربة ان الطبقة الحاكمة لا تعمل الا تحت الضغط الشعبي، فمشروع السلسلة لم يصل الى المجلس النيابي لولا اعتصاماتكم وتظاهراتكم، وطاولة الحوار النيابية لم تنعقد لولا الحراك الشعبي المؤثر والفاعل”.
وختم : “أيها اللبنانيون، اننا نتفهم انزعاجكم من كل حركة تؤثر سلبا على دراسة ابنائكم او تأخير اعمالكم، لكنكم انتم الشهود على وجع الموظفين والمعلمين والعسكريين وعلى الظلم اللاحق بهم، وعلى معاناتهم من التمييز الذي أحدثته الطبقة الحاكمة بينهم، فهي أقرت الحقوق للقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية ولا زالت تمتنع عن إقرار الحقوق عينها لباقي الموظفين والمعلمين والعسكريين والمتعاقدين والمتقاعدين والاجراء والمياومين. فيا أهلنا ويا أبناءنا: ان تضحياتنا وتضحياتكم ليست لمنفعة خاصة، انما هي في سبيل منع سقوط الهيكل فوق رؤوس الجميع، فنحن وإياكم فريق واحد محروم في وجه فريق حاكم وحارم”.
محفوض
من جهته، دعا محفوض المعلمين والموظفين وذوي الدخل المحدود الى “المشاركة في الحراك المدني يوم الخميس المقبل”، مؤكدا انهم “جزء من هذا الحراك”.
وأعلن عن مؤتمر صحافي سيعقده غدا الثلاثاء في مقر النقابة، للرد على وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، وقال: “نحارب هذه الطبقة السياسية لانها تخالف القوانين وهم يتهموننا بالمخالفة، لذا سنوضح غدا بالارقام والمستندات من هم المخالفون ومن الذي سيحاسبه القضاء”.
وعن موقف المعلمين في المدارس الخاصة من الاعتصامات المحددة، أوضح محفوض ان “وضعهم مشابه لزملائهم في القطاع الرسمي وهم يريدون السلسلة كغيرهم”، وقال: “هيئة التنسيق قدمت عاما طبيعيا العام الماضي ان من خلال التعليم وام تصحيح الامتحانات، مبرزين ايجابية واضحة الا انهم لم يصلوا الى اي نتيجة لذا الاضراب المعلن عنه يهدف للحفاظ على ما تبقى من التربية في هذا البلد”.
