تساءلت “جمعية غرين غلوب” في بيان “عن أسباب تأخر تنفيذ خطة الوزير اكرم شهيب لحل أزمة النفايات، فالتنفيذ أصبح ملحا، والإلتزامات التي قدمها الوزير شهيب واضحة للجميع. وعلى الجميع متابعتها لحسن تنفيذها، وقد اقترحت الجمعية في هذا المجال أن تشمل لجنة الوزير شهيب ممثلا عنها لمراقبة حسن تطبيق الفرز عند المصدر في المرحلة الانتقالية”.
اضافت: “أما محاولة إرضاء الجميع لتنفيذ الخطة فهو أمر مستحيل، وهذا كنا قد حذرنا منه مرارا، فالنكايات من أهل السياسة ومطالبة بعض الأصدقاء البيئيين بتجارب جديدة في كل مرة واعتقادهم بحلول بيئية ممكنة أفضل من حلول السويد مرة واحدة (تعتمد السويد على المعالجة بالمحارق بنسبة 49%) ومن دون مراحل انتقالية، ورفض بعض مسؤولي البلديات التي تشمل مكبات عشوائية تحويلها الى مطامر بحجة رفض تلويث المياه الجوفية ورفض الأهالي في كل مكان المساهمة في حل وطني من دون حلول بيئية جدية كلها أدت وتؤدي الى تفشي الأمراض والحساسية بين الناس. ولم يسلم مسؤولو وأعضاء الجمعية وعائلاتهم من هذه الأمراض”.
وتابعت: “هذه الأمراض ستتزايد بفعل المطر الذي سيحمل الكثير من النفايات وعصاراتها الى المياه الجوفية ويهدد بتبعات بيئية كارثية، وقد آن الأوان لوقف الترف “البيئي” و”النكايات” السياسية في ملف النفايات، ولرفع النفايات من الأرض. مع التكرار أنه ليس هناك أي منطقة مزبلة. وأن كل المناطق اللبنانية كريمة وعزيزة”.
وختمت الجمعية في بيانها: “أما إذا كان الجميع حريصين على إنجاح الفرز عند الصدر فذلك لن يكون ممكنا من دون تأمين مراكز لجمع المواد المفرزة في مكان يختلف عن أماكن المعالجة، أي أنه يجب إستئجار (أو تشييد) هنغار يتم فيه جمع المواد المفرزة من المصدر ليصار الى فرز آخر أكثر دقة لها قبل إعادة بيع المواد المفروزة لإعادة تدويرها، كما يجب التنبه من أن عمليات التوعية للفرز من المصدر تحتاج الى خطة كاملة في كل من البلديات أو من اتحادات البلديات، وهي لا يمكنها أن تنجح بالتهويل والوعيد فقط، كما تفعل بعض البلديات”.
