إلتقى وزير البيئة محمد المشنوق الوزير والنائب السابق اللواء سامي الخطيب بصفته رئيس جمعية المجلس الوطني للصيد البري، وتم التداول في شؤون الصيد.
بعد اللقاء، أدلى وزير البيئة بتصريح جاء فيه: “في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والحرص على استتباب الاجواء الامنية في المناطق اللبنانية كافة، فإن موسم الصيد لم يجر الاعلان عن بدئه في منتصف شهر ايلول الماضي بقرار من وزير من البيئة، وذلك بعد أن تبين للمجلس الاعلى للصيد البري أن رخص الصيد وبوالص التأمين وحيازة بنادق الصيد ونقلها، لم تتأمن من قبل مالكي بنادق الصيد حسب الاصول القانونية”.
وأوضح المشنوق أنه “لا يوجد سوى عدد ضئيل جدا من الصيادين الذين تقيدوا بالحصول على الرخص المطلوبة قانونا بينما مئات الالوف من حملة بنادق الصيد وبنادق Pump Action يقومون بأعمال الصيد العشوائي في المناطق اللبنانية غير عابئين بالنظم الايكولوجية وأنواع الطيور التي يمكن اصطيادها”.
وقال: “وردتنا مجموعة طلبات كبيرة من البلديات الى المجلس الاعلى للصيد البري تدعو الى إصدار التوجيهات الى قوى الامن ومأموري الاحراج وعناصر الشرطة البلدية لمنع الصيد في حرم هذه البلديات، وقد حددت هذه البلديات أعدادا كبيرة من المخالفات معززة بصور للصيادين والطيور التي تم صيدها. وقد تم إبلاغ قوى الامن بضرورة مكافحة هذا الصيد العشوائي ومصادرة كل من لا يملك رخصة صيد حسب الاصول”.
وأشار المشنوق الى أن “رخصة الصيد البري التي تصدرها وزارة البيئة ترتكز أولا الى شهادة بنجاح الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى، ثانيا الى بوليصة تأمين ضد الغير خاصة بضمان الاضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد، ثالثا رخصة قانونية بحمل السلاح من وزارة الدفاع لأسلحة الفئة الرابعة ومن وزارة الداخلية لأسلحة الفئة الخامسة”.
ودعا وزير البيئة بعض الجمعيات البيئية “الى الحذر من اطلاق عبارات التأييد للصيادين الذين يمارسون هوايتهم ويدعون الآخرين الى الالتزام بالطيور المحددة قانونا، وهؤلاء اساسا لا يملكون رخص صيد ويحتاجون قبل القيام بهذا الدور الى أن يقوموا بواجبهم والالتزام القانوني بحمل اسلحتهم”.
ولفت الى “أن النيابات العامة تحركت ضد عدد من الصيادين، وصدرت بحق بعضهم أحكام لم تكن رادعة بسبب الانطلاق من أن الطيور التي ظهرت في صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تم إصطيادها خارج لبنان”.
ودعا، ختاما، “النيابات العامة الى التشدد في ضبط جميع الذين لا يحملون رخص صيد ويكتفون برخص الحيازة فقط”.