عادل مهدي
يسود القلق المصارف الخاصة في العراق حالياً جراء توجيه أصابع الاتهام لبعض مسؤوليها بتجاوز التعليمات الخاصة بآلية تحويل العملة الصعبة إلى خارج العراق عبر عمليات تجارية وهمية ما يُعد جريمة اقتصادية يحاسب عليها القانون.
وأعربت المصارف الخاصة العراقية عن دعمها لمشروع قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي وضعه البنك المركزي العراقي وفق أحدث المعايير والاتفاقات الدولية، وبتنسيق مباشر مع «البنك الدولي» وجهات دولية أخرى معنية، مشيرة إلى أن الالتزام بالقانون في حال تشريعه من مجلس النواب بعد أن صوت عليه مجلس الوزراء، ينطوي على أهمية وتأثير مباشر على الاقتصاد العراقي والمجتمع خصوصاً في المرحلة الصعبة الراهنة.
رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع نوري الحنظل، صرح إلى «الحياة» أن تشريع القانون يجنب العراق الدخول إلى القائمة السوداء إذا ما أُقره البرلمان في الفترة القريبة المقبلة مضيفاً أن القانون سيوفر الأطر والمفاهيم والأحكام، التي تمكّن «المركزي» العراقي والقضاء والجهات ذات العلاقة، من استخدام الأدوات المناسبة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الرادع لمثل هذه الممارسات إضافة إلى انعكاسات ذلك على مكانة القطاع المصرفي العراقي، إذ يمنح القانون ثقة عالمية في التعاملات الخارجية مع المصارف العراقية.
ويتزامن وضع مشروع قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع توجه حكومي لتقويم نشاط المصارف الخاصة في ما يتعلق بما يُثار حالياً حول صلة بعض هذه المصارف بعمليات تهريب الدولار إلى خارج العراق عبر عمليات استيراد وتصدير قد تكون وهمية للبضائع والسلع التجارية.
ونُقل عن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، حيدر الكعبي، قوله إن اللجنة وضعت وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية و «البنك المركزي» العراقي آليه للحد من ظاهرة تهريب العملة الصعبة التي تتم بحجة استيراد البضائع الرديئة أو تصديرها متهماً بعض المصارف الخاصة بتسهيل عمل مهربي العملة الصعبة عن طريق عمليات تجارية وهمية.
ولفت إلى أن سبب استمرار ظاهرة تهريب العملة في بعض المصارف الخاصة هو تخويلها بعض التجار والمحال ببيع العملة وشرائها من المصرف المركزي من دون إيداع فاتورة واحدة، موضحاً أن بعض المصارف الخاصة تسعى عبر ذلك إلى جمع مبالغ مالية ضخمة لتهريبها إلى خارج العراق.
وأثار توجيه أصابع الاتهام إلى البعض من المصارف بالمساعدة على تهريب الأموال إلى خارج البلاد ردود أفعال واسعة في الأوساط المالية والمصرفية خصوصاً أن محكمة النزاهة وجهت تهمة تبييض الأموال إلى قسم من المصارف الخاصة وطالبت بمحاكمتها ممثلة برؤساء مجالس إدارتها ومديريها المفوضين.
ويلفت مسؤولون في المصارف الخاصة إلى أن المشكلة تتعلق بالسياسة التي يتبعها «المركزي» العراقي في مزاد بيع العملة الأجنبية لتمويل الراغبين باستيراد البضائع المختلفة إلى الأسواق العراقية من طريق تحويل قيمة تلك البضائع إلى الموردين بصورة مباشرة والدفع النقدي المسبق وليس من طريق فتح الاعتمادات التي تعمل بها كل المصارف في العالم وكانت متبعة في العراق سابقاً.
ويشير خبير مصرفي إلى أن المصارف مؤسسات تتعامل بالمستندات فقط والتي تبدو في ظاهرها سليمة وليس من واجباتها التأكد من دخول البضاعة إلى البلد أو مطابقتها لما في القوائم المقدمة، ويتساءل هل المطلوب من المصارف تعيين مراقبين على البضاعة بعد دفع الرسوم الجمركية للتأكد من دخول البضاعة إلى البلد؟ وهل المطلوب أن يكون ممثل المصرف حاضراً عند وصول البضاعة بعد دفع الرسوم الجمركية عنها إلى مخازن المستورد؟ ويشدد هذا الخبير على أن هذه أمور لا تتعلق بواجبات المصارف وكيفية القيام بأعمالها ولا شك في أن هناك فهماً خاطئاً لواجبات المصارف. ورأى رئيس جمعية المصارف الإسلامية العراقية صادق الشمري في حديث إلى «الحياة» ضرورة خلق رأي عام مناهض لجريمة تبييض الأموال لما تتركه هذه الجريمة من تأثيرات سلبية على المجتمع والقطاع النقدي والمالي خصوصاً، ما يتطلب توسيع دائرة الرقابة والمحاسبة مع ضمان اشتراك القطاع الخاص وقياداته في المؤسسات المالية في الجهود الوطنية الرامية للحد من جرائم تبييض الأموال.
ولفت الشمري إلى تعاظم ظاهرة تبييض الأموال في العالم خصوصاً أنها ترافقت مع ظاهرة أخرى تتعلق بتوجيه الأموال المبيّضة إلى تمويل الإرهاب وقال أيضاً إن حجم هذه الأموال يُقدر بنحو 3.5 تريليون دولار وهي تعادل خمسة أضعاف عائدات الدول المصدرة للنفط أو 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم و8 في المئة من حجم التجارة الدولية وتحصل عمليات تبييض الأموال في اكثر من 100 دولة.