دعت جمعية “إعلاميون ضد العنف” القضاء اللبناني إلى تبرئة الناشط ميشال الدويهي وإطلاقه فوراً بعدما تم احتجازه بتهمة التعرض لأحد الأجهزة الأمنية وإثارة النعرات الطائفية، ورأت أنّ ما حصل مع الدويهي يندرج في سياق المس بحرية التعبير، علماً انّه من حق الجهة المتضررة ان تتقدم بدعوى قدح وذم شرط أن يأخذ العدل مجراه مع إعطاء الشخص المعني حق الدفاع عن نفسه، بدلاً من إصدار قرار ظني بسرعة قياسية.
الجمعية، وفي بيان، حذرت من الاستنسابية في التعاطي مع الملفات، حيث يصار إلى غض النظر عن الأشخاص الذين ينعتون جهاز معين بأبشع النعوت، فيما يعمدون إلى توقيف ناشط لأنّه أتى على ذكر جهاز آخر.
ودعت إلى توحيد المعايير في الملاحقات تجنباً لإعطاء أيّ انطباع بأنّ هناك “صيف وشتاء” تحت سقف واحد، مذكرةً بموقف الجمعية الثابت لناحية رفض ملاحقة الأشخاص الذين يعبِّرون عن أفكارهم على مواقع التواصل الاجتماعي.