مصير جلسات الحوار الثلاث التي من المفترض ان تنطلق غدا وتستمر حتى الخميس، ضبابي حتى اللحظة، وصورته ازدادت غموضا مع اعلان صاحب المبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري اصراره على مشاركة رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون شخصيا أقلّه في جلسة الغد، لافتا الى “ان تعطيل الحوار من اي جهة بمثابة من يقدم على اقفال غرفته على نفسه، ولا حوار من دون عون”.
امام هذا الواقع، تستبعد اوساط برتقالية عبر “المركزية” خيار مقاطعة “التيار الوطني الحر” الحوار، مستطردة “البحث جار حاليا في تحديد من سينزل الى البرلمان غدا، هل يحضر الجنرال عون ام ينتدب رئيس “التيار” وزير الخارجية جبران باسيل كما حصل سابقا”. وفي السياق، يوضح عضو “التكتل” الوزير السابق سليم جريصاتي لـ”المركزية” ان “الكلمة التي القاها العماد ابان اجتماع التكتل الاخير في الرابية كانت واضحة، فاذا كان هدف الحوار المناورة او كسب الوقت او التسويف في مقاربة الملفات الحساسة والهامة، فلا وقت للعماد ان يضيعه في حوار كهذا. أما اذا كان على ما قال الرئيس بري، العماد عون يقرر مصير الحوار، باشتراكه شخصيا فيه، فالتكتل اذ يثمن هذا الموقف من الرئيس بري، لا يرى في مشاركة الوزير باسيل شخصيا على طاولة الحوار ما ينتقص من التمثيل فيه، لا سيما ان باسيل رئيس “التيار” الذي يشكل العمود الفقري لتكتل “التغيير والاصلاح”. اما اذا غاب “التيار” كليا عن الحوار، فلمخاوف بري ما يبررها”.
أضاف جريصاتي “من هنا، على من يحرص على الحوار، وعلى رأسهم الداعي اليه، ان يعمل ما في وسعه لوقف حملات التجني على “الوطني الحر” والاقصاء والتهميش، كما عليه ان يقف حاجزا منيعا- ان استطاع- امام الاستئثار بالسلطة والتسلط والانقلاب على الميثاق والدستور، واستشراء الفساد لدى الفريق المتسلط. وفي ضوء كل ذلك، سيقرر العماد مشاركته في هذا الحوار، وللساعة (ظهر اليوم) لم يتخذ قراره بعد”.
وردا على سؤال حول ما اذا كان عون ينتظر تطمينات او ضمانات من بري ليبني موقفه من المشاركة، على اساسها، اجاب “الجنرال ينتظر جدية في الطروحات والحلول التي تقدم على الطاولة لتفعيل عمل الحكومة، بدءا من معالجة ملف ملء المواقع العسكرية القيادية. ونضيف الى هذا العنصر، عنصرا جديدا يتمثل بالحصار الانمائي على وزراء التيار، اي بالنتيجة حصار الشعب بأموره الحياتية والمعيشية البديهية، وموقف الرئيس بري العملي من هذا الحصار، بدليل ما حصل اليوم في لجنة الاشغال والطاقة، مع النائب محمد قباني، وبقاء وزير المال علي حسن خليل على مسافة جغرافية وموضوعية من الجميع في ما جرى، وتبرّأ مما حصل بحجة ان الامر لا يعنيه”.
انطلاقا من هنا، ترى اوساط نيابية في قوى 14 اذار عبر “المركزية” ان ربط عون بين الحوار والعمل الحكومي من جهة، ومصير تسوية الترقيات العسكرية من جهة أخرى، بات جليا، ولم يعد خافيا على احد. فاذا لمس الجنرال في الساعات المقبلة ان ثمة مخارج فعلية قد تفضي الى ترقية قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز الى رتبة لواء، فانه لن يتردد في حضور جلسة الحوار غدا، علها تساهم ايضا في تثبيت ركائز الحل المنتظر. اما اذا كانت الاجواء نقيض ذلك، فان خيار انتداب باسيل لتمثيل “التيار” هو المرجح.
واذا كان مطب التصلب “العوني” في “الترقيات” يعترض طريق طاولة الحوار، الا ان الاخيرة تواجه ايضا اشكالية تضارب الاولويات بين المشاركين فيها. وفي هذا الاطار، تؤكد اوساط فريق 14 آذار لـ”المركزية” ان التنسيق بين مكوناته دائم ونحن سنتمسك ببت بند الانتخابات الرئاسية قبل اي امر آخر، واولويتنا انجاز الاستحقاق.
في المقابل، تفيد مصادر 8 آذار “المركزية” ان “قواها لا تمانع الانتقال الى بحث قانون الانتخاب، كما لا تعارض اجراء الانتخابات النيابية على ان ينتخب المجلس الجديد، رئيس الجمهورية المقبل”، علما ان عون يشكل رأس الحربة في الدفاع عن الطرح المذكور.
على اي حال، تدعو اوساط مراقبة الى انتظار صورة جلسة الحوار المرتقبة غدا، والاتصالات التي ستدور على هامشها، فهذه العوامل، في رأيها، ستساهم الى حد كبير في تبيان مآل الجلستين اللاحقتين، كما مصير العمل الحكومي. فإما تبقى الثلاثية الحوارية صامدة، اثرها، وتساهم في انضاج تسوية تشمل الترقيات والحكومة، وربما ايضا تنقل خطة النفايات من الورق الى الارض، او تتعثر، فتزيد الواقع السياسي المأزوم، تعقيدا…
