عدنان الحاج
تبقى نتائج حركة القطاعات الاقتصادية والمالية أبرز المؤشرات على النشاط الاقتصادي والمالي وحتى الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، نظراً للآثار التي يتركها الفراغ السياسي والرئاسي والانقسامات الداخلية على مختلف مرافق الحياة العامة والخاصة، مع نمو تقلص فرص العمل والأزمة المعيشية التي يعاني منها الشباب، وسط تقلص فرص الهجرة والفرص الخارجية.
ولابدّ من التوقف عند بعض النتائج السلبية، التي تقود وتُنذر بالمزيد من الأزمات الحياتية نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي عموماً:
1ـ قطاعياً لابد من التوقف أمام تراجع الصادرات اللبنانية، من صناعية وزراعية، والتي بلغت حوالي 8.5 في المئة وهي صادرات تتعلّق بالقطاعين الأكثر توظيفاً في مجالي الزراعة والصناعة. إضافة إلى تأثير هذه الصادرات في تقليص عجز ميزان المدفوعات، الذي سجل عجزاً في نهاية شهر آب، بما قيمته 1649 مليون دولار، مقارنة مع حوالي 433 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2014، ويعني ذلك نمواً كبيراً للعجز في فترة قصيرة. هذا على الرغم من تراجع فاتورة المستوردات اللبنانية (الاستيراد) بحوالي 1.5 مليار دولار خلال ثمانية أشهر من 11.9 مليار دولار نهاية آب 2014 إلى حوالي 10.3 مليارات دولار في نهاية آب 2015.
2 ـ بالنسبة للرساميل الوافدة فقد تراجعت خلال ثمانية أشهر، حتى نهاية آب الماضي، وهي استمرّت خلال شهر أيلول ومستمرّة بفعل تمدّد الفراغ الرئاسي إلى المؤسسات العامة والدستورية، وسط التوترات النامية في المنطقة، فقد تراجعت الرساميل الوافدة من 10.2 مليارات دولار حتى آب، وهذا مؤشر له أكثر من دلالة على تردّي الأوضاع، من تراجع الاستثمارات التي تشكّل حركة للتوظيف، وتفعيل النشاط الاقتصادي، وخلق فرص العمل من جهة، وتعزز الثقة في لبنان، التي فقدت وتتراجع لفترات ليست بالقليلة، نتيــجة الظروف الداخلية، قــــبل المؤثرات الخارجية. بمعنى آخر إن تراجع حركة الرساميل بحوالي 3 مليارات دولار في ثمانية أشهر من العام الحالي، تعني بداية تقلص تحويلات اللبــــنانيين إلى عائلاتهم، ومؤشراً غير مباشر على هجرة الاستثمارات والمواطنين.
3 ـ بالنسبة للنشاط المصرفي، وهو العنصر الأهم في نشاط تمويل القطاعين العام والخاص، فقد تراجعت حركة نمو الودائع في العام الحالي بنسبة 0.3 في المئة، من حوالي 5.3 مليارات ليرة في العام 2014 إلى حوالي 5.2 مليارات ليرة. وعلى الرغم من الحوافز التي قدّمها مصرف لبنان، لتنشيط القروض والتسليفات، فقد تراجع نمو التسليفات خلال العام 2015 بحوالي 36 في المئة في حوالي ثمانية أشهر، من حوالي 2.3 مليار دولار في العام 2014 إلى حوالي 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي.
4 ـ بالنسبة للقطاعات الأخرى المؤثرة في الاقتصاد والنمو الاقتصادي، فقد تراجعت حركة البناء والعقارات بشكل ملحوظ خلال السنة الحالية. فقد تراجعت قيمة المبيعات العقارية حوالي 14 في المئة حتى نهاية آب، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2014. فقد بلغت المبيعات العقارية حوالي 5 مليارات دولار مقابل حوالي 5.8 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام 2014.
5 ـ اما حسابات الدولة، فقد تراجعت ايرادات الدولة بفعل تردي الوضع الاقتصادي والقطاعات التجارية، حوالي 6 في المئة مقارنة بالعام 2014 وهو كان عاماً سيئاً. اما الدين العام فهو يستمرّ بنموّه كما العجز في الموازنة والخزينة، على الرغم من محاولات تقليص النفقات من قبل المالية، التي لم تستطع الحدّ من النفقات بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.
تداولات البورصة حتى أيلول
سجلت تداولات البورصة حتى نهاية الفصل الثالث من العام 2015 ما مجموعه حوالي 60 مليوناً و963 الفاً و169 سهماً، بين كانون الثاني ونهاية أيلول، قيمتها حوالي 510 ملايين و453 الف دولار، مقابل تداولات للفترة ذاتها من العام 2014 بلغت حوالي 75 مليوناً و753 الفاً و389 سهماً، قيمتها حوالي 517 مليوناً و194 الفاً و525 دولاراً. وبذلك يكون التراجع من حيث العدد ما نسبته حوالي 19.52 في المئة، ومن حيث القيمة حوالي 7 ملايين دولار وما نسبته 1.3 في المئة خلال تسعة أشهر.
هذا على الرغم من تسجيل بعض العمليات والصفقات الكبيرة على بعض الأسهم المصرفية خلال شهر أيلول، مما قلّص معدل التراجع قياساً على العام الماضي.
أسعار الأسهم مازالت ضعيفة نتيجة الظروف العامة في البلاد والأسواق المجاورة من جهة، والأزمات في المنطقة المحيطة، وعدم الإقبال على الأوراق اللبنانية، وتراجعات الأسواق الناشئة.
أما الأسهم التي تغيّرت أسعارها خلال الفترة فكانت عديدة وبمعدلات متفاوتة. فقد تأثرت الأسهم بالوضع السياسي الداخلي بفعل جمود القطاعات والمؤسسات وتراجع العــــديد من المؤشرات المؤثرة في السوق، لاسيما السوق العقاري والاستثمارات الجديدة في العديد من القطاعات. فقد تراجع سهم ســوليدير «أ» بنسبة 15.6 في المئة كما تراجع السهم «ب» بنسبة 16.25 في المئة، وهو السهم الأكثر تأثراً بالوضع السياسي الداخلي، والفراغ في المؤسسات الداخلية والانقسامات، كذلك تراجع القطاع العقاري في لبنان خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي نظراً لعدم وجود مستثمرين من العرب ودول الخليج بشكل خاص.
السهم الأكثر تحسّناً كان سهم الإسمنت الأبيض لحامله الذي ارتفع بنسبة 14.29 في المئة، كذلك أسهم الإسمنت الأبيض الاسمية التي ارتفعت حوالي 12.73 في المئة وهي من الأسهم الأقل تداولاً في البورصة بشكل عام.
واستقرّت أسعار أسهم بنك عودة مع تراجع لشهادات الإيداع وتحسّن جزئي لبعض الأسهم التفضيلية. أما أسهم بلوم العادية فقد سجّلت ارتفاعاً بنسبة 6.7 في المئة، مقابل تحسّن شهادات الإيداع بنسبة 2.2 في المئة مع تراجع بعض الأسهم التفضيلية بشكل جزئي.
وتحسّنت أسهم بنك أوف بيروت بنسبة جزئية، كان أبرزها 1.17 في المئة لأحد الأسهم التفضيلية. وكذلك الحال بالنسبة لأسهم بنك بيبلوس التي تحسّنت بشكل جزئي. في المقابل ارتفع سهم بنك بيمو القليل التداول بنسبة 8.57 في المئة.