قال رئيس لجنة التخطيط والمالية في المؤتمر الوطني العام، محمد امعزب، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي انخفضت إلى 70 مليار دولار من 105 مليارات دولار خلال عام 2013، أي أن ليبيا صرفت في عام ونصف العام، 35 مليار دولار من احتياطياتها من النقد الأجنبي. وأوضح أن السبب في هذا الصرف من الاحتياطيات يعود إلى تراجع الإيرادات النفطية، وتغطية نفقات الرواتب ودعم الخبز، مؤكداً تراجع إنتاج النفط في ليبيا وانخفاض سعره عالمياً، فضلاً عن العجز المُرحل من العام الماضي، مما سيرهق الموازنة العامة بشكل كبير. وحسب بيان المركزي الليبي، صرفت ليبيا 11 مليار دولار من احتياطياتها من النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام. وتتكون احتياطيات ليبيا، البالغة 105 مليارات دولار بنهاية عام 2013، من العملات الصعبة والذهب، حيث تشكل العملات الصعبة المخصصة لتغطية الدينار الليبي 25%، والذهب 25%. ويعتقد مُحللون اقتصاديون، في تعليقات لـ”العربي الجديد”، أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي ستنخفض إلى 45 مليار دولار مع نهاية العام الحالي. وقد تلجأ ليبيا إلى الاقتراض، منتصف العام المُقبل، من البنوك العالمية، في ظل عدم الاستقرار السياسي، وانخفاض قيمة الدينار الليبي، وارتفاع الأسعار، واستنزاف الاحتياطيات بوتيرة مُتسارعة. وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، المُعترف به دولياً، في تصريحات صحافية، إن المشاكل الداخلية الناجمة عن الانقسام السياسي في ليبيا أثرت على مصرف ليبيا، الذي كان من المفترض أن يكون محايداً، حيث يتم توفير السيولة بكميات قليلة للمنطقة الشرقية، مؤكداً أن ما يتم تحصيله من إيرادات نفطية لا يتعدى مرتبات نصف شهر لموظفي الدولة الليبية.
وتصرف ليبيا 1.6 مليار دولار شهرياً من احتياطياتها على الرواتب. وتبلغ نفقاتها 2.2 مليار دولار شهرياً. وتنتج ليبيا حالياً 400 ألف برميل يومياً، تستهلك منها 150 الف برميل للمصافي المحلية لتغطية متطلبات السوق المحلي من المحروقات.
وكان المصرف المركزي، الذي يتخذ من مدينة البيضاء مقراً له، قد أوصي، في تقرير له، السلطات الليبية بضرورة اتخاذ إجراءات مالية صارمة، للحد من العجز الذي تعاني منه البلاد.
وفي حال استمرار الوضع الحالي، وتقاسم الحكم من قبل حكومتين في الشرق والغرب، مع ازدواجية الصرف في بنود التسيير والتشغيل، ربما تلجأ ليبيا إلى الاقتراض من البنك الدولي، أو خفض قيمة الدينار الليبي وإخضاعها للقيمة الحقيقية في السوق الموازية، مما يترتب عليه ارتفاع معدل التضخم.
ورأى محمد أبوسنية، رئيس اللجنة الاقتصادية في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، أن المركزي الليبي وجد نفسه بين مطرقة توفير التمويل اللازم لبند المرتبات والدعم بحكم مسؤوليته، وسندان المحافظة على احتياطياته من النقد الأجنبي، للمحافظة على استقرار قيمة الدينار، والإيفاء بالتزامات الدولة الليبية الخارجية، مؤكداً أن العجز أصبح بنداً مخيفاً في ميزانية المصرف المركزي.
وحذّر المركزي الليبي في طرابلس، أمس، من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، جراء انخفاض إنتاج النفط بنسبة 21% من القدرة الإنتاجية والتصديرية للبلاد، وذلك تزامناً مع تهاوي أسعار النفط العالمية وقربها من 40 دولاراً للبرميل.
وخسر الدينار الليبي نحو 35% من قيمته مقابل الدولار منذ يناير/كانون الثاني 2011، وتحتاج ليبيا إلى 30 مليار دولار لتمويل الواردات سنوياً.
