كشف تقرير اقتصادي صادر عن شركة “إرنست ويونغ”، أن قيمة صناديق التقاعد العامة، في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت “397 مليار دولارا أمريكيا”، ما يعادل ربع قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول.
وصندوق التقاعد (مؤسسة مالية تعنى بجمع رسوم إلزامية أو اختيارية بهدف توزيعها لاحقًا على المتقاعدين)، وتعمد بعض الصناديق إلى صرف أنواع أخرى من التعويضات، كالعمال المصابين بشكل دائم على سبيل المثال.
أما “إرنست ويونغ” التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، فهي شركة عالمية متخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية.
وأضاف تقرير إدارة الثروات والأصول، الصادر عن” إرنست ويونغ” لعام 2015، في دبي” أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، تعمل حالياً على إعادة النظر، في النماذج الحالية لصناديق التقاعد العامة والدولية لضمان استدامتها”.
ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.