بعد أشهر مرّت على جريمة قتل المهندس والأستاذ الجامعي أحمد صبح، في منزله الكائن بقرية الشيخ بدر التابعة لمحافظة طرطوس الساحلية السورية، تكشّفت، منذ ساعات قليلة، خيوط الجريمة التي هزت المحافظة، بعدما ظهر أن ولدي الدكتور القتيل، هما اللذان قاما بالتخطيط والتنفيذ بمعونة من أحد الأشخاص.
وعثر على جثة الدكتور صبح في شهر نيسان الماضي، غارقة بدمائها. ولم تستطع أي جهة تحديد الفاعلين لغياب أي دليل يمكن أن يقود التحقيقات الى خيوط تفضي الى توجيه التهمة بالقتل لأي طرف. بالاضافة الى أن التمويه الذي حصل على مكان الجريمة، والمتمثل بإحداث تلفيات وبعثرة محتويات البيت، للايهام بأن القتل تم بقصد السرقة، أثّر على مجمل التحقيقات التي كانت انتهت دون توجيه تهمة لأحد.
مما أدى بدوره الى استغلال أنصار النظام السوري، للجريمة، وتصويرها على أنها “جريمة داعشية” بحق أحد الكوادر الجامعية الموالية للرئيس السوري. هذا بالاضافة الى إخضاع الجريمة الى “التجاذبات الطائفية والدينية” التي تغلي بها المنطقة، خصوصا أن القتيل من البيئة الحاضنة للنظام السوري في الساحل.
فتم “التلاعب”، منذ وقت ارتكاب الجريمة، بحقيقة ما حدث، وتصوير القتيل على أنه ذهب ضحية “تصفيات يقوم بها مسلحو المعارضة” أو مسلحو أي جهة مناوئة للنظام السوري. ليتبين منذ أيام، أن الأستاذ الجامعي قتل على يد ولديه، يامن وحازم، بالاشتراك مع طرف ثالث ساعدهما على التخطيط وارتكاب جريمة يشيب لها الولدان.
مخيلة قاتلة لم يسبقهم إليها أحد
بعد أن قرر ولدا الأستاذ الجامعي، قتل والدهما، اتفقا مع طرف ثالث واسمه أحمد عقول، على تنفيذ جريمتهما مقابل إعطائه مبلغاً ماليا ثمناً لاشتراكه بالتخطيط والتنفيذ. ثم قام الأطراف الثلاثة باتباع أقصى درجات التمويه والحذر، وعبر ارتداء قفازات لمنع ترك أي بصمات في مكان الجريمة.
المجرم الثالث الذي ساعد في تنفيذ الجريمة لتبدو سياسية ودينية
ورغم امتلاك الثلاثة لأسلحة حربية، كالقنابل والديناميت والمسدسات، إلا أنهم آثروا قتل الأستاذ الجامعي من خلال الذبح، بعد أن كمنوا له في بيته في طرطوس، وقاموا بتعطيل جهاز تسجيل التصوير الموجود أصلا في بيت القتيل للحماية.
وما ان دخل الى البيت، بعد عودته من محافظة حلب الشمالية، والتي يعمل في جامعتها أستاذاً في هندسة الميكانيك، حتى بادره الثلاثة بالضرب العنيف بقصد السيطرة عليه وإفقاده وعيه.
وبالاعترافات تبين أن الثلاثة قاموا بتثبيت القتيل من يديه ورجليه، وطلب ولداه من شريكهما الثالث أن ينفذ الذبح بعد أن أحضرا له سكينا للقيام بذلك، فقام بغرز السكين في فم الأب، وأخرجها من رقبته، عبر الدّوس بقدمه على مقبض السكين ليسهل اختراقها للرقبة وخروجها من الجهة الأخرى، وقام بتكرار العملية مرة ثانية “ومن نفس مكان الطعن الأول” للتأكد من قتل الضحية.
جريمة مقززة ارتُكِبت بطريقة تُسهّل اتهام آخرين جاهزين!
تم ارتكاب هذه الجريمة بوحشية غير مسبوقة، لحرف الأنظار عن الفاعل الأصلي، وتسهيلا لاتهام الدواعش وغير الدواعش بمثل تلك الجرائم. نظراً لأن الأستاذ الجامعي، وبحكم مسؤوليته ومركزه الأكاديمي، من أنصار الرئيس السوري، ومن المنطقة الساحلية، ويمارس عمله في جامعة حلب. فتم ذبحه بأشنع طريقه عرفت حتى الآن في جرائم القتل الشبيهة، وذلك من خلال إدخال السكين في فم المغدور والدوس بالقدم لجعلها تخترق عضلات وعظام الرقبة، ثم تكرار العملية مرة ثانية للتأكد من أن الضحية لفظت أنفاسها الأخيرة. وطبعاً، وجود ثلاثة أشخاص لقتل شخص وبعد تقييده وإفقاده وعيه، كان يمكن أن ينفذوا جريمتهم بأسهل مما فعلوه بكثير. إلا أن الجريمة نفذت بهذا الشكل لـ”تلبيسها” لطرف جاهز ومتوفر على وسائل الاعلام، كما أكدت كل المصادر.
قتلوه بوحشية لتضليل الرأي العام بقاتل جسمه لبّيس
ومما يؤكد أن القتلة قد ارتكبوا الجريمة بطريقة تُوهم الرأي العام بأنها ذات دافع سياسي وطائفي، هو أن القتلة أنفسهم كانوا قد خططوا لمدة شهرين لارتكاب جريمتهم، كما قالوا في اعترافاتهم، واختاروا المكان والزمان والأدوات التي كانت في الأصل مسدساً حربيا ومجموعة قنابل وجدت بحوزتهم في مابعد.
لكنهم عدلوا عن فكرة القتل بالمسدس، وكذلك عدلوا عن ارتكاب الجريمة بطريقة القتل السريع، وقرروا ارتكابها بوحشية ملفتة لاتهام أطراف أخرى من “المعارضة السورية المسلحة” لتصوير الجريمة ببعد سياسي وديني. وهو ماحصل مابين الأشهر التي فصلت مابين شهر ابريل وقت حصول الجريمة، وأيامنا هذه. حيث تم استغلال الجريمة في الشارع الموالي، وتصويرها على أنها “انتقام وحشي من أنصار الأسد” ومن بيئته الحاضنة.
ليظهر الأمر الآن، وبالاعترافات الكاملة والمصوّرة، أن ولدي الاستاذ الجامعي قررا ونفذا جريمة قتله لأسباب مادية، وارتكبا جريمتهما بأبشع شكل ممكن لإيهام الرأي العام أن القاتل هو من المعارضة السورية المسلحة.