أعلن الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب، لزهر العكرمي، اليوم الإثنين، استقالته من حكومة الحبيب الصيد، وذلك احتجاجاً على تفشي الفساد.
وقال الوزير التونسي المستقيل، في تصريحات صحافية، اليوم، إنه: “لا يستطيع الاستمرار في الحكومة وهو يرى الفساد الذي استشرى في البلاد”.
وأضاف أنه: “قدم استقالته لأنه لمس أن جهوده في محاربة هذا الداء ليست كافية بسبب التجاذبات السياسية الكبيرة في البلاد”.
ونقل “راديو ماد” الخاص عن العكرمي، أنه: “قدمت استقالتي بعد تأمل، وبعد مدة من التفكير، لأنني أحسست بأنني في وضع سأتحمل نتائجه، دون أن أكون شريكاً في اتخاذ القرارات والسياسات”.
وتابع في تصريحه: “لم أتمكن من أن أقدم شيئاً في الحكومة، فليس هناك إمكانية لذلك، وحاولت محاربة الفساد، لكن المؤلم هو هزيمتي أمام الفساد”.
وأكد الوزير المستقيل أن الفساد ليس في التهريب على الحدود في الجنوب، بل في بناء جدار أمام الموانئ، وذلك في إشارة إلى تفشي الفساد في الموانئ، بحسب وكالة “الأناضول”.
ولزهر العكرمي، من مؤسسي حركة نداء تونس في يونيو/حزيران 2012، وفاز في انتخابات مجلس نواب الشعب، التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن دائرة “بنعروس” المحاذية لتونس العاصمة.
واستقالة العكرمي، تعتبر الاستقالة الأولى في حكومة الحبيب الصيد، منذ تشكيلها في فبراير/شباط الماضي.
وتتشكل الحكومة التونسية من أربعة أحزاب، تضم حركة نداء تونس (86 نائباً)، وحركة النهضة (69 نائباً)، والاتحاد الوطني الحر (16 نائباً)، وحزب آفاق تونس (8 نواب).
