أثار الاشتباك بين نواب من “تكتل التغيير والاصلاح” و”تيار المستقبل” في اجتماع لجنة الطاقة والاشغال بأعنف نبراته و”مفرداته”، الكثير من الريبة في الالتباسات التي واكبته والتي غلبت عليها انطباعات مؤداها بأن الاشتباك كان مفتعلا بقصد مزدوج:
الأول تطيير جلسة كان مقيضاً لها ان تتوغل في التفاصيل والجزئيات المالية التي من شأنها تعرية ملف الكهرباء في وقت لا تسمح الظروف المحتدمة بتحمل حرب اتهامات متبادلة لن توفر معظم الافرقاء ولو حصرت ظاهراً ببضعة افرقاء في شأن الكارثة الفضائحية للكهرباء.
والثاني تحوير وجهة الصراع من مواجهة بين نواب “التكتل” ووزير المال علي حسن خليل على خلفية التداعيات التي فجرتها الجلسة السابقة للجنة بينهما الى انفجار “بديل” بين “التكتل” ونواب “المستقبل” لئلا ينفجر الحوار النيابي في ثلاثيته المقررة من اليوم ويطاح كلاً في حال مقاطعة رئيس “التكتل” النائب العماد ميشال عون جلسات الحوار.
من جهتها، أوضحت مصادر لجنة الأشغال والطاقة لصحيفة “المستقبل” أنّه بدا واضحاً وفاضحاً بالأمس كيف أنّ نواب “التيار الوطني” كانوا قد أعدوا سيناريو مسبق الدفع باتجاه التعمية على “مستندات” ديوان المحاسبة التي حضرت على طاولة اللجنة توكيداً وتثبيتاً للارتكابات غير القانونية في وزارة الطاقة على امتداد الحقبة العونية، بدليل حضور نواب من “التيار” غير أعضاء أصلاً في اللجنة، فبادروا إلى افتعال بطولات شعبوية وهمية لم تخلُ من استخدام العبارات النابية وعبوات المياه في محاولة بائسة لتحوير الحقائق بأسلوب هستيري من الصراخ والشتم في مواجهة رئيس اللجنة النائب محمد قباني.
ونقلت المصادر في المقابل أنّ معظم الذين شاهدوا ما حصل أبدوا قناعتهم بأنّ نواب “التيار الوطني” تصرفوا على قاعدة “كاد المريب أن يقول خذوني” بحيث لم تفلح محاولاتهم لتحويل الأنظار عن جوهر قضية الفساد الحاصل في وزارة الطاقة وتظهير المشهد على صورة إشكال سياسي مع “تيار المستقبل” في ضوء العجز عن دحض الوقائع الدامغة مالياً وقانونياً في إثبات فضائح وزراء انقطاع “التيار”.
