أوقفت حكومة غانا سبعة من أصل 12 قاضيًا في المحكمة العليا الإثنين، في أعقاب مزاعم رشاوى ظهرت بعد فيلم وثائقي أعده صحافي تحقيقات.
وجاء القرار في إطار الرد على الفيلم، ومدته ثلاث ساعات وعرض للمرة الأولى في العاصمة الشهر الماضي، ما أثار ضجة في الدولة الواقعة غرب أفريقيا لأنه أظهر القضاة وهم يتلقون أموال الرشوة من وسطاء.
ويشهد للقضاء الغاني بالكفاءة وعدم التحيز، وينظر إليه بأعتباره حصناً لمجتمع يتفاخر بأنه أحد أكثر الديموقراطيات إستقراراً وسلماً في أفريقيا. لكن الفيلم الوثائقي وضع رئيسة المحكمة العليا جورجينا وود وقادة القضاء الآخرين تحت ضغوط لإظهار رد فعل قوي.
وأفاد بيان من دائرة القضاء، بإعلان قرار نائب الرئيس كويسي آميساه آرثر بناء على نصيحة مجلس القضاء، أنه “يأتي ايقافهم بعد التحقق من الدعوى ظاهرة الوجاهة لسوء السلوك المعلن ضدهم من قبل رئيسة المحكمة العليا وود”.
وأوقف المجلس في السابق 22 قاضياً ظهروا في فيديو، ويحقق في سلوك قضاة في المحكمة العليا لمعرفة ما إذا كان هناك ما يدعو إلى عزلهم.
ونفى بعض القضاة أرتكاب مخالفات، وتقدموا بطعن إلى المحكمة، مشيرين إلى أن “ايقافهم يفتقر الأساس القانوني، لأنه لم يتسن لهم الأطلاع على الوثائق المرتبطة بالفيديو التي قدمها الصحافي”.