طالب اربعة وزراء ايرانيين، في رسالة موجهة إلى الرئيس حسن روحاني، بإجراء تغيير في السياسة الاقتصادية، بغية تفادي حدوث أزمة عميقة بسبب تدهور أسعار النفط كما كتبت الصحف أمس الاثنين.
وأكد وزراء الاقتصاد والصناعة والعمل والدفاع في رسالتهم ان تدهور «اسعار النفط والمنتجات الأساسية، خصوصا المعادن، وبعض القرارات الاقتصادية والسياسية غير المنسقة داخل البلاد، أدت إلى تدهور غير مسبوق في بورصة طهران».
وفي هذه الرسالة المؤرخة قبل شهر تقريبا والمنشورة أمس يذكر الوزراء «ان مؤشر البورصة تراجع بنسبة 42 في المئة» منذ اواخر 2013. ويؤكدون انه «إن لم تتخذ قرارات بصورة عاجلة ووفق القواعد المرعية في الأزمات فإن هناك خطر حصول أزمة عميقة».
وبلغ معدل النمو في ايران 3 في المئة في 2014، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.6 في المئة في العام 2016.
وكتب الوزراء «صحيح ان الاتفاق النووي (مع القوى العظمى) ستكون له تبعات إيجابية عديدة في البلاد، لكن تراجع الطلب على أمل خفض الاسعار يعتبر امرا بديهيا».
وتشدد الرسالة في هذا الاطار على ان صناعة السيارات، التي تعد من اهم الصناعات في البلاد، مهددة بـ»التوقف» لان «مئة الف سيارة تنتظر في المستودعات»، في حين يدفع الإيرانيون عادة ثمن السيارات مقدما.
وقال الخبير الاقتصادي محمد قولي يوسفي «هذه الرسالة تظهر عمق الأزمة، وتؤكد ما كان يقوله خبراء الاقتصاد المستقلون منذ مدة طويلة» بان «المشكلة الحقيقية هي السياسة المالية ونقص الاستثمارات».
واشارت صحف عدة إلى الخلافات داخل فريق روحاني. وعنونت كبرى الصحف الاقتصادية (دنيا الاقتصاد) صفحتها الأولى بعبارة «آلات غير مُدَوزنة في الحكومة». واضافت «في هذه الرسالة ما يجذب الانتباه هو الاقتراح الضمني بتغيير سياسة ضبط التضخم لصالح سياسة لمكافحة الانكماش».
وبحسب وزير الاقتصاد، علي طيب نيا، فقد أمر الرئيس على اثر هذه الرسالة «فريقه الاقتصادي بإعداد سياسة جديدة (…) للسماح بانعاش الاقتصاد».
وركزت الحكومة على ضبط التضخم ونجحت في خفضه من اكثر من 40 في المئة إلى نحو 15 في المئة خلال سنتين.
